توفي المواطن الليبي، عبدالباسط المقرحي المحكوم عليه الوحيد باعتداء لوكربي في العام 1988 الذي قتل فيه 270 شخصاً، أمس الأحد (20 مايو/ أيار 2012)، بحسب ما قال شقيقه لوكالة «فرانس برس».

وقال عبدالحكيم المقرحي: «لقد توفي قبل ساعة» أي قرابة الساعة الواحدة بعد ظهر أمس. وكان القضاء الاسكتلندي أفرج عن عبدالباسط المقرحي في العام 2009 لأسباب إنسانية بعدما شخص أطباء إصابته بسرطان في مراحله النهائية. وقد ادخل المستشفى الشهر الماضي من أجل نقل الدم وكان في حالة «حرجة جداً» بحسب عائلته. يُشار إلى أن حكماً بالسجن مدى الحياة صدر بحق المقرحي في العام 2001 لضلوعه في تفجير طائرة تابعة لشركة «بانام» فوق مدينة لوكربي أسفر عن سقوط 270 قتيلاً.

وفاة المقرحي المدان الوحيد في اعتداء «لوكربي»

طرابلس - أ ف ب

توفي المواطن الليبي، عبدالباسط المقرحي المحكوم عليه الوحيد باعتداء لوكربي في العام 1988 الذي قتل فيه 270 شخصاً، أمس الأحد (20 مايو/ أيار 2012)، بحسب ما قال شقيقه لوكالة «فرانس برس».

وقال عبدالحكيم المقرحي «لقد توفي قبل ساعة» أي قرابة الساعة الواحدة بعد ظهر أمس. وكان القضاء الاسكتلندي أفرج عن عبدالباسط المقرحي في العام 2009 لأسباب إنسانية بعدما شخص أطباء إصابته بسرطان في مراحله النهائية. وقد ادخل المستشفى الشهر الماضي من أجل نقل الدم وكان في حالة «حرجة جداً» بحسب عائلته. يشار إلى أن حكماً بالسجن مدى الحياة صدر بحق المقرحي في العام 2001 لضلوعه في تفجير طائرة تابعة لشركة «بانام» فوق مدينة لوكربي أسفر عن سقوط 270 قتيلاً.

وأثار قرار القضاء الاسكتلندي الإفراج عنه موجة غضب لا سيما لدى عائلات ضحايا الاعتداء لأنه لم يبد أن أيامه معدودة عند عودته إلى طرابلس وسط تغطية إعلامية كبيرة، ولأنه بقي على قيد الحياة ولو أنه كان في شبه غيبوبة منذ العام الماضي.

وكان المقرحي سلم إلى القضاء البريطاني في العام 1999 من قبل حكومته. ووجهت إليه التهم في العام 1991 على إثر تحقيق بريطاني وأميركي بالضلوع في الاعتداء على طائرة «البوينغ 747» التابعة لشركة «بانام» والتي انفجرت فوق لوكربي في اسكتلندا. والمقرحي الذي أنجز دراساته في الولايات المتحدة قدم نفسه خلال المحاكمة على أنه مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في طرابلس.

وبحسب نص الادعاء فإن هذا المنصب لم يكن بالواقع سوى غطاء يهدف إلى إخفاء مهامه داخل أجهزة الاستخبارات الليبية حيث قد يكون مارس أعلى المسئوليات وهو ما نفاه على الدوام. لكن منصبه كرئيس لجهاز أمن الخطوط الجوية الليبية قد يكون أتاح له فرصة تنفيذ الاعتداء بحسب الادعاء.

وتم تبرئة المتهم معه الأمين خليفة فحيمة في ختام المحاكمة لكن المقرحي أدين في العام 2001. وفي العام 2003 اعترفت ليبيا رسمياً بمسئوليتها في الاعتداء ثم دفعت 2.7 مليار دولار كتعويضات لعائلات الضحايا.