أعلن فريق الدفاع عن نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي المتهم بقضايا إرهابية، والذي تجرى محاكمته غيابياً، الانسحاب من القضية مع انطلاق جلسات أمس الأحد (20 مايو/ أيار 2012) لعدم إطلاع الهيئة التمييزية في مطالبهم.

وقال رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي، المحامي مؤيد العزي للصحافيين «قررنا الانسحاب من القضية لعدم قيام الهيئة التمييزية بالنظر بالطعون التي تقدمنا بها». وقامت المحكمة الجنائية المركزية على إثر ذلك باتخاذ قرار بانتداب محامين اثنين بدلاً عن فريق الدفاع المؤلف من العدد ذاته، حسبما نقل مراسل وكالة «فرانس برس» من داخل الجلسة.

وتعد جلسة أمس الثانية التي تجرى غيابياً لاستمرار عدم حضور الهاشمي الموجود في تركيا. وبدأت الجلسة الأولى الثلثاء الماضي، واستمع خلالها إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره، أحمد قحطان.

وأبرز ما جاء في المحاكمة اعتراف أحد عناصر حمايته بصورة صريحة أمام القاضي، ويدعى أحمد شوقي. وتحدث شوقي بعد أدائه القسم عن بداية عمله في العام 2005 مع الهاشمي، وكيف بدأ ينفذ عمليات بأوامر مباشرة منه. ورفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي مايزال لاجئاً لديها، بعدما نشرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه. وأكدت أنقرة أن الهاشمي المطلوب في العراق والذي وصل إلى إسطنبول منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، لن يتم تسليمه.

في سياق آخر، دعا رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي أمس الأطراف السياسية في البلاد إلى تفعيل لغة الحوار لإيجاد مخرج للأزمة الحالية، على أن تعقد الاجتماعات في بغداد ومن دون شروط مسبقة.

وقال المالكي في بيان «أدعو جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى تفعيل الحوار الوطني وانتهاج الأسلوب الدستوري والآليات الديمقراطية في حل المشاكل التي تعترض طريقنا». كما دعا إلى «تركيز الاهتمام نحو بناء الدولة ومؤسساتها وتطوير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، فقد صوت الشعب العراقي على الدستور ورضينا به حكماً ومرجعاً نعود إليه حين نختلف في ما بيننا». وتشهد البلاد أزمة سياسية حادة بدأت بخلافات بين رئيس الوزراء والقائمة العراقية الشريك الرئيسي في الحكومة إثر اتهامها له بالتفرد.