صرّح رئيس لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين تقي الزيرة بأنّ جميع المفصولين في غرفة التجارة سيعودون في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، كما قال إن «التجاوزات في الجهاز التنفيذي للغرفة أكبر مما توقعنا».

وقال الزيرة في تصريح لـ «الوسط»: «إن لجنة التحقيق تسلّمت خطاباً من رئيس الغرفة عصام فخرو استجابة لطلب اللجنة عودة بقية المفصولين التنفيذيين.

أكد عودة جميع المفصولين مع دفع كل مستحقاتهم في الأول من يونيو

رئيس لجنة التحقيق بـ «الغرفة»: التجاوزات أكبر مما توقعنا بالجهاز التنفيذي

الوسط - المحرر الاقتصادي

صرح رئيس لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين تقي الزيرة بأن جميع المفصولين في غرفة التجارة سيعودون في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، كما قال إن «التجاوزات في الجهاز التنفيذي للغرفة أكبر مما توقعنا».

وقال الزيرة في تصريح لـ «الوسط» بأن اللجنة اجتمعت بأعضائها الكاملين، شاملة «سميح رجب»، وتم التوافق على خطة عمل اللجنة وخطة الطريق، التي شملت عودة المفصولين وأوضاع الموظفين بصورة عامة بالغرفة، كما ستبحث اللجنة موضوع أعمال لجنان التدقيق الداخلي والالتفات لتوصياتها لرفعها إلى الجمعية العمومية.

وأضاف «سنلتقي اليوم (الخميس) صباحاً برئيس شركة التدقيق لغرفة التجارة جاسم عبدالعال، لمناقشة ما ورد في تقريره الأخير للغرفة».

وتابع «من ضمن خطة لجنة التحقيق، ستكون مسألة العقود والمشتريات التي تقوم بها الغرفة، والمهمة الأخرى التي ستكون هي بحث محاضر اجتماعات الجمعية العمومية الأخيرة، في عامي 2011 و2012، ومطابقتها بالقرارات والتوصيات التي تم تنفيذها أو تعليقها».

واستطرد «لاحظت لجنة التحقيق وجود تدليس وتلاعب بين قرارات وتوصيات الجمعية العمومية الأخيرة في 8 أبريل/ نيسان 2012، بين التسجيل الصوتي، والتدوين الكتابي».

وقال: «تسلمت اللجنة خطاباً من رئيس الغرفة عصام فخرو استجابة لطلب اللجنة في عودة بقية المفصولين التنفيذيين يؤكد فيها مشكوراً عودة المفصولين وهم نبيل المحمود، ومنذر الخور، محمد الخزاعي، وجعفر العريبي، بتسلم وظائفهم بدءًا من الأول من يونيو/ حزيران المقبل، مع التأكيد على دفع كل مستحقاتهم ورواتبهم منذ فصلهم وفق ما أوصت به الجمعية العمومية وكأن الفصل لم يحدث، وإبطاله من بدايته».

وقال الزيرة: «لاحظت اللجنة خلال تحقيقاتها مع مختلف الموظفين التنفيذيين، المفصولين أو القائمين، تواتر بعض الأسماء في الجهاز التنفيذي المسئولة عن شبهات الفساد ومخالفة قوانين الغرفة ولوائحها الداخلية، وقد تبين للجنة أن هذه العناصر انتهزت الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين في التخلص من الكفاءات التنفيذية والإدارية وإحلالها بكفاءات تم توظيفها من خارج الغرفة».

وأضاف «قد تضرر من هذه الممارسات غير القانونية الموظفون البحرينيون بمختلف مكوناتهم... وسنعمل على كشف الأسماء التي مارست المخالفات للجمعية العمومية الاستثنائية، والتوصية بأخذ اللازم بتصحيح وإصلاح الغرفة وعزل هذه العناصر التي تخالف قوانين ولوائح الغرفة وقوانين العمل في القطاع الخاص».

وتابع «لجنة التحقيق تريد أن تؤكد أن عملها مستمر نظراً لحجم المهمات الملقاة على عاتقها في كشف أية ممارسات تتعلق بالمال أو الإدارة خصوصاً الهيكل الوظيفي الذي وجدت فيه كثيراً من الأخطاء الواجب تصحيحها».

واستطرد «وتؤكد اللجنة تعاون رئيس الغرفة عصام فخرو وزملائه في حين ترى أن الكثير من أعضاء مجلس الإدارة لا تصلهم المعلومات الدقيقة عن أعمال الجهاز التنفيذي للغرفة، مما يؤدي إلى اتخاذهم قرارات خاطئة».

وواصل «كما لاحظت اللجنة أن بعض المتنفذين بالجهاز التنفيذي قد أسدلوا حجاباً يحرم على الموظفين الاتصال بأعضاء مجلس الإدارة بما فيهم التنفيذيون، حيث يحتكر الاتصال بمجلس الإدارة ببعض العناصر التنفيذية. ويحرم على الآخرين القيام بذلك. بصورة عامة وجدنا أن الكثير من الموظفين التنفيذيين وغير التنفيذيين يشتكون من وجود مناخ غير صحي بالغرفة، وبعضهم يصف هذا المناخ بمناخ «الرعب»، وفي نظرنا نحن باللجنة أن بعض المتنفذين يتعامل في الغرفة وكأنها دكان خاص به أو فستان خاص به ولجماعته، بل وصل الأمر أن أحد الذين حققنا معهم سألناه عن سبب مخالفته لأنظمة الغرفة ولوائحها الداخلية، فرد علينا خلال التحقيق معه أن هذا الموضوع ليس من شئونكم».

وقال: «بشكل عام نرى أن الغرفة تحتاج لعمل إصلاح كبير جداً لتغيير ثقافة العمل وتطويرها والتخلص من ثقافة الفساد وثقافة التعامل مع الموظفين وبعض أعضاء مجلس الإدارة بالترفع والاحتقار لهم».

وأضاف «البيئة في الغرفة ستصيب المجتمع التجاري بهزة عندما يعرف حقيقتها، نتمنى أن التصحيح يتم بالتعاون مع مجلس الإدارة الذي مازال مستمراً بالتعاون معنا».