أعاد تجّار في سوق المنامة المركزي، والذي يعدّ المركز الرئيسي في البلاد لتوريد وإعادة توزيع الأغذية والمنتجات الزراعية، الحديث عن مشكلات متكررة لا ترى طريقها إلى الحل ومنها ضعف مرافق الخدمات مثل مواقف السيارات والنظافة إلى جانب المنافسة غير العادلة من منافسة العمالة السائبة وتأجير السجلات بالباطن إلى جانب ضيق المساحات المؤجّرة لمحلات الجملة في السوق والتي لا تتجاوز 40 متراً مربعاً.

وعقدت لجنة الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس الأربعاء (23 مايو/ أيار 2012) لقاء تشاورياً ضمن سلسة من الخطوات التي ترمي من خلالها اللجنة إلى حل مشكلات السوق المزمنة التي لم تر طريقها إلى الحل منذ سنوات طويلة.

وبسبب حضور عدد قليل من التجّار قررت اللجنة عقد لقاء موسّع آخر يوم الأربعاء (6 يونيو/ حزيران 2006)؛ بهدف حشد أكبر عدد ممكن من التجّار لدعم عمل اللجنة.

وقال رئيس لجنة الأغذية والزراعة، إبراهيم الدعيسي، إن اللقاءات التشاورية التي تعقدها اللجنة مع تجّار سوق المنامة المركزي هي ضمن سلسلة خطوات سبقتها زيارة مهمة لرئيس مجلس إدارة الغرفة عصام فخرو، إلى السوق والتي أعطت رسالة بأهمية موضوع السوق المركزي للاقتصاد البحريني.

وقال الدعيسي والذي يعد أحد أبرز أصحاب الأعمال في مجال الأغذية والتموين، إن نحو 90 في المئة من تجارة الأغذية والخضار والفواكه تمر عبر هذه السوق لذا من مصلحة البحرين أن يتم حل مشكلاتها على وجه السرعة؛ وخصوصاً أنها تحوي الكثير من الوظائف المتعلقة بالسوق.

وأوضح الدعيسي أن لجنته أجرت دراسة عن مشكلات السوق قبل نحو 7 أعوام «مازلنا نرى أن المشكلات لم تتغير كما لم تحل ونعمل من خلال اللقاءات التشاورية المشتركة أن نحدّث هذه المشكلات ونحصل على دعم التجّار لتمثيلهم وإشراكهم في مخاطبة الجهات المعنية للحصول على حلول ناجعة».

وأشار الدعيسي إلى أنه كانت هناك وعود بحل مشكلات السوق «لكننا لم نجد التزاماً أو خطة واضحة المعالم ذات أجندة وجدول زمني محدّد». وعبّر الدعيسي عن أمله بأن يساهم تجّار سوق المنامة بإيصال صوتهم ودعم عمل اللجنة من خلال حضور الاجتماعات والمشاركة الفعّالة عن طريق التنسيق فيما بينهم والتواصل مع اللجنة من أجل حل المشكلات العالقة ومخاطبة الجهات المعنية التي تشمل بالدرجة الأولى وزارة البلديات إلى جانب وزارة الصناعة ووزارة الداخلية وشئون الهجرة والجوازات وهيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للمرور.

وأوضح الدعيسي أن لجنته رصدت في الدراسات السابقة أكثر من 30 مشكلة تقف عائقاً أمام تجّار وباعة سوق المنامة المركزي.

من جانبه، رأى صاحب شركة المواسم التجارية، والتي تعمل في استيراد وتصدير الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية، زهير الحوّاج، أن تأجير السجلات من الباطن لعمالة سائبة تقوم بمنافسة غير عادلة مع التجّار البحرينيين يعد من أبرز المشكلات التي يعاني منها التجار.

وقال الحواج: «إنهم لا يملكون محلات ولا حتى بضاعة. إنهم يعملون بالدفتر ويتعاونون فيما بينهم، بينما نحن لدينا محلات ندفع عليها إيجارات تبلغ 300 دينار إلى البلدية تم رفعها مؤخراً؛ إذ كانت 270 ديناراً».

وأوضح بالقول: «نحن لسنا ضدّ صغار الباعة الذين يسترزقون ويأكلون لقمة عيشهم وقد نستفيد منهم من خلال توزيع منتجاتنا، ولكن هناك فئة مستفيدة من كل ذلك لكن لا أحد يستفيد منها سواء التجّار أو الدولة، وتقوم بنشاط كبير».

وفي هذا السياق، قال مدير الشئون المحلية بغرفة التجارة خالد المرباطي، إن الغرفة شكّلت لجنة مشتركة مع الجهات المعنية في مملكة البحرين فيما يتعلق بتأجير السجلات بالباطن، لكن هذه اللجنة خلصت إلى أنه من الصعب ضبط مثل هذه الممارسات؛ وخصوصاً أن القانون يعطي فترة لتعديل الأوضاع في فترة زمنية بسيطة، كما أن هناك تجارب لبعض الدول من خلال وجود مباحث إدارية تقوم بالتحقيق والتعرف على مثل هذه المخالفات وقوانين تتعلق بالتستر وهي غير موجودة في البحرين. أما بالنسبة إلى العمالة السائبة فأوضح أنه تم تشكيل لجنة مع الجهات المعنية لحل المشكلة لكنه أشار إلى صعوبة القضاء على هذه المشكلة بصورة كاملة.

وقال الحوّاج: «إن وضع السوق سيئ جداً ولا يرقى إلى العناية والاهتمام منذ بداية تأسيسها، ويضيف بأن تجّار السوق اجتمعوا مع وزراء ومسئولين تناوبوا على وزارة البلديات ولكن دون جدوى.

وأضاف الحوّاج«إن أراضي كثيرة تابعة إلى السوق تم استقطاعها وتحويلها إلى مجمّعات، أما عن أوضاع النظافة في السوق فحدّث ولا حرج، فلا نظافة ولا اهتمام؛ فضلاً عن فيضان المجاري داخل السوق وتحولها إلى مستنقع كبير».

ولفت إلى «أن السوق تفتقر إلى التكييف وهو ما يعرّض بضائعنا إلى التلف؛ الأمر الذي يستدعي استئجارنا لثلاجات تبريد يضاف إلى إيجار المحلات، مضيفاً «أن السوق لم يتم تطويرها منذ بدابة تأسيسها؛ فضلاً عن افتقادها لإدارة تنظيمية؛ إذ إن معظم الفرشات مؤجّرة على آسيويين من العمالة السائبة».

وطالب الحوّاج بضرورة إنشاء مكتب داخلي في السوق المركزي يمثل مختلف الوزارات المعنية في السوق بشأن ظاهرة تأجير السجلات على الأجانب»، مشيراً إلى إن التجّار المحليين يتكبّدون خسائر فادحة جراء الإيجارات في حين أن العمالة السائبة تمارس نشاطها دون تحمل تلك التكاليف جراء ممارسة أنشطتها في مواقف السيارات».

ولفت إلى مشكلة سجلات التصدير والاستيراد والتي من المفترض أن تعطى إلى محلات تجارية معترف بها في حين يزاول مهامها عمالة آسيوية تقوم بتأجير السجلات عن طريق «فرشات» مستأجرة.

دعم المزارع البحريني

أما الحاج يوسف حسن وهو مزارع بحريني يمتلك إحدى المزارع في قرية بوري فطالب بدعم المنتجات البحرينية وفصلها عن تلك المستوردة في سبيل دعم المزارع البحريني وحماية هذه المنتجات من الاندثار.

وطالب الحاج يوسف بإصدار قوانين تكفل حماية المنتج الزراعي والغذائي البحريني ومواجهة العمالة السائبة في السوق.

وأوضح أن هناك إهمالاً واضحاً للخدمات والمرافق في السوق فالمراوح الكهربائية مثلاً لا تعمل نحو عام وعلى رغم مطالبة الباعة والتجّار من البلدية بتشغيلها إلا أنها لا تتجاوب معهم.

توسيع المحلات

ورأى تاجر الأغذية مصطفى حسن الذي يعمل في قطاع الجملة من خلال سوق المنامة المركزي، أن حجم المحلات الحالي غير مناسب للعمل، داعياً إلى توسيع المحلات في السوق لتفي باحتياجات المستوردين لمرافق أكبر.

وقال حسن: «مساحة المحلات نحو 20 X 20 قدماً وهذا لا يكفي حجم العمل يجب أن تكون هناك مساحات إضافية وأن يصل حجم المحل 60 X 60 قدماً تقريبا أعتقد أنه سيكون مناسباً».

وبيّن تاجر الأغذية أن الصورة ضبابية فيما يتعلق بتوجه وزارة البلديات بشأن سوق المنامة المركزي فيما إذا سيتم نقله أو توسعته «أريد أن أطوّر المحل وأجدّده ولا أستطيع أن أنفق آلاف الدنانير وبعد سنوات تأتي البلدية لتخرجنا من المحل بحجّة النقل أو ما إلى ذلك نحتاج إلى أن نعرف ما هي الخطط بالنسبة إلى السوق». وفي هذا السياق أشارت عضو لجنة الأغذية أحلام جناحي إلى أن التجّار سيقومون بمخاطبة وزارة البلديات بصورة جماعية لمعرفة خططها بالنسبة إلى السوق وما يمكن للتجّار عمله أو الحصول على رخصة من أجل اعتماد إضافات في محلاتهم.