قال وزير الاقتصاد السويسري يوهان شنايدر-أمان في تصريحات بثت أمس السبت (26 مايو/ أيار 2012) إن حكومة بلاده شكلت مجموعة عمل لدراسة سبل دعم الاقتصاد في حالة تفاقم أزمة منطقة اليورو.
وأبلغ الإذاعة السويسرية أن مجموعة العمل ستضع خططاً بشأن الطريقة التي يمكن أن تتدخل بها الحكومة لدعم الأسواق المالية وسوق العمل في حالة تضرر الاقتصاد. وقال إنه سيكون على البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) أن يعمل بجد للدفاع عن سقف السعر الذي حدده للفرنك السويسري الآخذ بالارتفاع في سبتمبر/ أيلول الماضي إذا تدهور الوضع مضيفاً أن الضغط على العملة سيزيد إذا «خرج الوضع عن السيطرة».
وقال شنايدر-أمان إنه إذا ظل الوضع مستقراً في الاتحاد الأوروبي فمن المرجح أن ينمو اقتصاد سويسرا نحو واحد في المئة هذا العام. وفي محاولة للحيلولة دون ركود اقتصادي وانكماش أسعار حدد البنك المركزي سقفاً عند 1.20 فرنك لليورو في السادس من سبتمبر بعد أن قفزت العملة 20 في المئة خلال أشهر قليلة مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن في خضم أزمة منطقة اليورو ما أضرّ بالصادرات وبقطاع السياحة.