هوت الأسهم المصرية خلال معاملات أمس (الأحد) وسط بيع «هلعي» من قبل المتعاملين وخاصة الأجانب مع ظهور المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة لتخسر الأسهم نحو 9.3 مليارات جنيه (1.54 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

وفي رد فعل حاد آخر على مؤشرات نتائج الانتخابات ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً إلى أعلى مستوى في 15 عاماً على الأقل في مزاد أمس بينما تراجع العائد على الأذون لأجل 273 يوماً.

وأوقفت إدارة البورصة أمس 40 سهماً عن التداول لمدة نصف ساعة لهبوطها أكثر من خمسة في المئة.

ووضعت النتائج الأولية للفرز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، وآخر رئيس للوزراء في عهد مبارك أحمد شفيق، في الصدارة.

وإذا تأكدت هذه النتائج سيخوض الاثنان جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو/ حزيران.

وهوى المؤشر الرئيسي 3.5 في المئة إلى 4798.14 نقطة ليسجل أكبر تراجع يومي منذ جلسة 25 مارس/ آذار الماضي. وفقدت الأسهم 9.3 مليارات جنيه من قيمتها السوقية لتصل إلى 343.548 مليار جنيه.

وقال العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» لإدارة صناديق الاستثمار محسن عادل: «هناك بيع هلعي بالسوق نتيجة زيادة المخاوف بعد الكشف عن المؤشرات الأولية للانتخابات. مؤشرات النتائج لا تلقى قبول المتعاملين في السوق».

وأحدثت الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع انقساماً شديداً بين المصريين إلى رافضين لتسليم الرئاسة إلى رجل من حقبة مبارك وآخرين يخشون احتكار الإسلاميين للمؤسسات الحاكمة.

ويرى أنصار شفيق أن خلفيته العسكرية وخبرته في الحكم تؤهله لاستعادة النظام والاستقرار ومن ثم يمكن للاقتصاد أن ينتعش. وقال العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية وائل عنبة: «لم أكن أتوقع ردة الفعل المبالغ فيها من المتعاملين نحو المؤشرات الأولية للانتخابات».

وقال عادل: «نقص السيولة زاد من حدة التراجعات في السوق». وبلغت قيم التداولات 249.278 مليون جنيه. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أشرف الشرقاوي في مقابلة لرويترز أمس: «لا توجد شهية من المتعاملين في السوق للاستثمار بسبب عدم الاستقرار. هناك إحجام من المتعاملين عن ضخ سيولة جديدة في ظل عدم وضوح الصورة في مصر. رأس المال جبان».

وسقط الاقتصاد المصري في أزمة حين أطاحت الانتفاضة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط من العام الماضي إذ أغلقت البنوك لأكثر من شهر وأدى الانفلات الأمني إلى تعكير مناخ الاستثمار ونظم العاملون إضرابات للمطالبة بتحسين الأجور. وأدت هذه الأوضاع إلى تعاظم الآمال المعلقة على الرئيس الجديد.

وقال الشرقاوي: «في حالة وجود استقرار بمصر بعد المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية سنجد سيولة جديدة في السوق».