أعلن رئيس المحكمة العليا في موريتانيا، القاضي السيد ولد الجيلاني أمس الأحد (27 مايو/ أيار 2012) رفضه لقرار إقالته من منصبه وتمسكه بمنصبه إلى أن تنتهي مأموريته ومدتها 5 أعوام.

وقال ولد الجيلاني، في تصريح صحافي أمام مبنى المحكمة، إن حراس المحكمة منعوه من الدخول إلى مكتبه من دون أن يقدموا له أسباب المنع. وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز عين رئيس المحكمة العليا سفيراً في اليمن يوم الخميس الماضي، لكن ولد الجيلاني قال للصحافيين إنه رفض التعيين وأنه متمسك بمأموريته حتى تكتمل وإنه أمضى منها سنتين فقط على رأس أكبر هيئة قضائية في موريتانيا.

ويشار إلى أن هذه أول مرة يرفض فيها رئيس المحكمة العليا قرار استبعاده من منصبه. وأثار رفض رئيس المحكمة التخلي عن منصبه ردود فعل نقابة المحامين حيث أعلن رئيسها أحمد سالم ولد بوحبيني تأييد الهيئة لرئيس المحكمة العليا.