قالت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إنه بالإشارة إلى المانشيت الرئيسي الخاص بصحيفتكم الموقرة (الوسط) يوم الجمعة الموافق (25 مايو/ أيار 2012) والمعنون بـ «وزير العدل: لا حوار قبل إدانة العنف والاعتراف بمكونات المجتمع...»، يرجى التكرم بالعلم بأن طريقة صياغة المانشيت وتصديره وأسلوب عرض الخبر شابها بعض العوار وربما الخطأ، وبما أعطى انطباعاً لا يخدم توجه الدولة لخلق بيئة جيدة لإطلاق حوار ناجح تكون قاعدته عدم «أخذ الأمن رهينة» لمطالبات سياسية لا ترفضها البلاد من حيث المبدأ.

ونأمل من سيادتكم العودة مجدداً إلى نص تصريح وزير العدل لوكالة الأنباء الفرنسية الذي أكد فيه هذا المعنى، وخاصة أنه لم تبدر فيه إية إشارة لما ذكرتموه في نص خبركم بوجود «شروط مسبقة للحوار»، حيث ذكر وزير العدل صراحة ما ينفي ذلك جملة وتفصيلاً، وأفاد استعداد الدولة الكامل لأي نوع من أنواع الحوار الذي يفترض ألا يدور وسط مخاوف البعض من استمرار عمليات العنف أو استبعاد هذا المكون أو ذاك من مكونات المجتمع.

وأضافت لا شك أن هذه المخاوف التي عبر عنها وزير العدل ليست «شروطاً» كما وصفتموها بقدر ما هي متطلبات لازمة لإنجاح أي حوار، والملاحظ أنكم ألحقتم المادة بتفاصيل موقف بعض جمعيات المعارضة من الدعوة إلى الحوار، التي لم يظهر فيها أية إدانة صريحة ومباشرة للعنف الحاصل في الشارع، ولم يراعها تلك الممارسات التي لاتزال تستنزف موارد الدولة، ويبدو أنها لا تساعد على خلق البيئة المناسبة لحوار جاد ومسئول.