أكد مجلس الوزراء أن دعم ورعاية حقوق الإنسان وصون كرامته هو نهج وغاية لن تحيد عنه الحكومة أبداً وستواصل العمل على ترسيخه لتعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان، والتي تعاظمت مع إطلاق المشروع الوطني لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وفيما يتعلق بالحادث المؤسف الذي راح ضحيته عشرة عمال وافدين، أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتحقيق مستعجل بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ ما يلزم بعدم تكراره وكلف وزارات «الداخلية» و «العمل» و«البلديات والتخطيط العمراني» بذلك.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (27 مايو/ أيار 2012)، إذ أدلى الأمين العام ياسر الناصر بالتصريح الآتي:
رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة زواج حفيد سموه الشيخ محمد بن راشد آل خليفة، متمنياً المجلس له زواجاً ميموناً وحياة سعيدة.
وفي هذا الصدد، أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بالمشاعر الصادقة التي عبّر عنها المواطنون بهذه المناسبة عبر مختلف وسائل التعبير ومن خلال الفعاليات والمبادرات، ما يؤكد الترابط وقيم المحبة المتأصلة في المجتمع البحريني.
وبمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب، أشاد مجلس الوزراء بالتعاون الوثيق والمثمر الذي ساد العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال هذا الدور وبدوره في تنمية وتعظيم حجم المكتسبات والمنجزات الوطنية.
ووجه سمو رئيس الوزراء الشكر إلى جميع الوزراء والمسئولين على ما أبدوه من تعاون مع السلطة التشريعية كل في مجال اختصاصه في تسهيل ممارستها لدورها التشريعي والرقابي.
بعدها، أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين كانت ومازالت وستظل نموذجاً حياً في التعايش السلمي والحريات الدينية انطلاقاً من خلفياتها الحضارية وقيمها الإنسانية، مشيداً المجلس في هذا الصدد بمضمون الكلمة التي وجهتها قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، في افتتاح واحة سعفة الحرية في ساحة كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس. وبمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نوه مجلس الوزراء بالإنجازات التي حققها مجلس التعاون عبر مسيرته في دفع التعاون الخليجي المشترك، مؤكداً أن الوقت حان إلى أن يؤطّر هذا التعاون ويتوّج في صيغة جديدة لتكريسه أكثر بين دول المجلس وشعوبه من خلال تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
بعدها عبر مجلس الوزراء عن بالغ أسفه للحادث المؤسف الذي راح ضحيته عشرة من العمال الوافدين وفيما رفع المجلس أحر تعازيه إلى أسر وذوي المتوفين في هذا الحادث المؤلم، كلف المجلس الجهات المختصة بمتابعة إجراءات نقلهم إلى بلدانهم، فيما أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتحقيق مستعجل بشأن ملابسات هذا الحادث واتخاذ ما يلزم بعدم تكراره وكلف وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بذلك.
إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء أن دعم ورعاية حقوق الإنسان وصون كرامته هو نهج وغاية لن تحيد عنه الحكومة أبداً وستواصل العمل على ترسيخه لتعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان التي تعاظمت مع إطلاق المشروع الوطني لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ووجه المجلس الشكر إلى فريق العمل الحكومي برئاسة وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان الذي شارك في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أخيراً، والذي تم خلالها استعراض التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين، مثنياً المجلس كذلك على مواقف الدول والمنظمات التي أظهرتها تجاه مساندتها لتطبيق مملكة البحرين لتعهداتها والتزاماتها الطوعية بشأن حقوق الإنسان.
بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزراء لضرورة التواصل مع المواطنين وجعل القنوات مفتوحة معهم ومتابعة معاملات المواطنين وملاحظاتهم وشكاواهم والعمل على تحقيق غاية الحكومة بأن يكون رضا المواطن هو المعيار الذي تقيس به كفاءة ونجاح برامجها الموجهة للمواطنين وفق إستراتيجيتها الخدمية.
من جهة أخرى، وجه سمو رئيس الوزراء إلى التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحديث البيانات المتعلقة بالمواطنين، وأن تسعى كل وزارة وجهة حكومية إلى تدقيق البيانات التي تقع تحت مسئولياتها بالشكل الذي يخفف عن المواطنين ويسهل عليهم ولا يرهق المواطن ولا ينال من كرامته ويضمن احترامه عند إجراء أية معاملة، وخصوصاً فيما يتعلق بتحديث بيانات إعانة الدعم المالي.
من جهة أخرى، وجه سمو رئيس الوزراء وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، إلى ضرورة العمل على جعل السواحل مفتوحة أمام المواطنين وعدم إساءة استغلالها مع مراعاة احتياجات الصيادين من خلال المرافئ التي تحرص الحكومة على توفيرها في كل محافظة.
ووجه سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع مجلس بلدي المحرق لدراسة إنشاء مرفأ للصيادين يخدم المناطق الواقعة شمال المحرق والبسيتين.
ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:
أولاً: اطلع مجلس الوزراء على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011م، والذي تم تدقيقه من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية بموجب قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 والذي يبين النتائج الفعلية للحسابات مقارنة بالموازنة الصادرة بالقانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012.
وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية، ويتضمن التقرير إدارة وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة وبيان الأداء الاقتصادي لها والإيرادات والمصروفات للسنة المالية 2011 والتحليل المالي لنتائج تنفيذ الموازنة.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وذلك بعد أن انتهى ديوان الرقابة المالية والإدارية من إجراءات مراجعة حسابه الختامي وإبداء رأيه المهني عليه، وبلغت موجودات احتياطي الأجيال المقبلة 283,6 مليون دولار أميركي. وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية.
إدراج شركات في «البورصة»
رابعاً: بحث مجلس الوزراء إدراج عدد من الشركات التي تساهم فيها الحكومة في بورصة البحرين للأوراق المالية كشركات مساهمة وطرح نسبة من أسهمها فيها للاكتتاب العام لصالح المواطنين بالشكل الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على أبعاد هذه الشركات الإستراتيجية والاقتصادية ويكفل الإقبال العالمي عليها. وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة جدوى هذه الخطوة على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد دعم عمل ومكانة هذه الشركات ومنها شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو). خامساً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بشأن حماية المستهلك ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وكلف الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً للإصدار.
العدد 3551 - الأحد 27 مايو 2012م الموافق 06 رجب 1433هـ
