أكدت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، في ردها على السؤال الموجه من رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب عادل العسومي إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، أن معايير استحقاق الدعم المالي (علاوة الغلاء) للمواطنين لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر منذ إقرارها، وتتمثل في: أن يكون رب الأسرة بحريني الجنسية، ويكون مقيماً إقامة دائمة في مملكة البحرين، ويكون إجمالي دخل رب الأسرة الشهري 700 دينار أو أقل، ولا يمتلك أكثر من عقارين، ولا يمتلك سجلاًّ تجارياًّ.

وأشارت إلى أن لجنة التظلمات أضافت لاحقاً على سبيل الاستثناء فئات الأرامل مع أولاد أقل من 25 عاماً، والصيادين والمزارعين، وسواق سيارات الأجرة (التاكسي)».

من جهته، أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية عادل العسومي، أن مجلس النواب لن يقبل أي تحركات بشأنها المساس بمصلحة المواطن البحريني، مشيداً بتوجيهات القيادة والحكومة المستمرة والدؤوبة في سبيل الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني وحرصهم الشديد على توفير سبل راحته وفرص العيش الكريم ورفع مستواهم المعيشي.

وكان العسومي وجه سؤالاً عن عدم تغيير معايير استحقاق الدعم المالي (علاوة الغلاء)، ومدى ملاءمتها للاتفاق المبرم بين الوزارة ومجلس النواب خلال مناقشة وإقرار موازنة الدولة للعامين 2011 - 2012م.

وفي هذا الصدد؛ أفادت وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية بأنها اتفقت مع أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2012م، باستمرارية تطبيق المعايير المذكورة إلى أن يتم تحديث قاعدة البيانات للمواطنين المستفيدين من الدعم المالي، إذ تتم مناقشة ما يستجد على هذا التحديث مع اللجنة المالية بالمجلس.

وأكد العسومي أن تحقيق مطالب المواطنين الشرفاء أبناء البحرين، ورفع مستواهم المعيشي، سواء من خلال استمرار علاوة الغلاء، أو زيادة الرواتب والأجور، والعمل على زيادة الدعم الحكومي للسلع، بالإضافة إلى توفير الوحدات والشقق السكنية وتقليص قوائم الانتظار وإيجاد حلول للمشكلة الإسكانية، من أبرز الأولويات التي يجب الاهتمام بها والعمل على تحقيقها بالسرعة العاجلة ضماناً وحفاظاً على مصلحة المواطنين.