ذكر رئيس جمعية المعلنين البحرينية خميس المقلة أن حجم الإعلانات في سوق البحرين بلغ نحو 23 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعاً أن يصل إلى 55 مليون دولار بنهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأكد الرجل الأعمال أكرم مكناس وهو واحد من كبار المستثمرين في سوق الإعلانات «إن حجم سوق الإعلانات المحلي منذ بداية العام حتى اليوم (أمس) يقدر بنحو 45 مليون دولار، مقارنة بنحو 40 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي 2011».

وقال مكناس: «إن وضع سوق الإعلان مازالت صعباً، وفيها الكثير من التحديات، وهناك تحسن بطيء في نشاط الإعلان». إلا أنه أعرب عن أمله أن يشهد القطاع تحسناً خلال العام 2012.

وأبلغ خميس المقلــة الصحافيــين على هامـش لقاء عمل نظمته جمعية المعلنين البحرينية أمس الثلثاء (29 مايو/ أيار 2012) أن سوق الإعلانات في البحرين بلغ 23 مليون دولار خلال الثلاثة شهور الأولى من العام 2012 من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار، مقارنة بنحو 26 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2011.

وقال: «الأرقام توضح انخفاض حجم سوق الإعلانات خلال الربع الأول، بسبب أن الربع الأول من العام 2011 كان نشطاً، بينما في العام 2012 كان أقل نشاطاً، إلا أنه توقع أن يشهد الربع الثاني خلال العام 2012 نمواً أكبر من العام 2011، وذلك نتيجة إقامة سباق الفورملاوان الذي يساهم في تنشيط حركة سوق الإعلانات في البحرين.

واستطرد «نتوقع أن يتحسن سوق الإعلانات في النصف الأول من العام 2012 ليصل إلى 55 مليون دولار، نتيجة التأثيرات الإيجابية لإقامة الفورملاوان على النشاط الاقتصادي».

وتابع «أن إقامة الفورملاوان في أبريل/ نيسان الماضي، من المتوقع أن تساهم بشكل فاعل في رفع معدلات الصرف الإعلاني والتي كانت قد تأثرت بشكل واضح جراء التوترات التي حصلت».

وقال: «على الرغم من قرب فترة الإجازة الصيفية خلال الفترة المقبلة التي كان من المتوقع أن يعايش القطاع الإعلاني خلالها فترة ركود إلا أن قدوم شهر رمضان سوف يكون له دور إيجابي في تحريك القطاع وزيادة معدلات النمو المرتقبة، مشيرا إلى أن توالي المواسم كان له الأثر الإيجابي في حركة القطاع الإعلاني، حيث إن الطموح خلال الفترة المقبلة أن نعود إلى معدلات النمو التي حققناها في السنوات الماضية ونصل إلى 140 مليون دولار».

وقال: في ظل المؤشرات الإيجابية التي يعايشها القطاع الإعلاني الفترة الراهنة فإنه من المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن تكون إعلانات التلفزيون هي الرابح الأكبر في العملية وبالأخص بعد توقيع الهيئة لاتفاقية مع القطاع الخاص للتسويق الإعلاني، داعياً المتعاملين في القطاع من وكالات الإعلان والشركات الكبرى خلال المرحلة المقبلة إلى التعاون فيما بينها من اجل الاستثمار في القطاع الإعلاني بشكل أكبر من أجل زيادة معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي.

ورأى المقلة أن تقليل الشركات مصروفات الإعلانات والموازنات الترويجية لمنتجاتها وخدماتها، أضرّ بها، لأنه انعكس سلباً على مبيعاتها، مؤكداً وجود ارتباط وثيق بين حجم إنفاق الشركات على الإعلانات وحجم مبيعاتها من المنتجات والخدمات.

وقال: «إذا أرادت الشركات تعزيز مبيعات منتجاتها وخدماتها والحفاظ على حصتها في السوق، أن تزيد من نفقاتها على الإعلانات وتسويق منتجاتها وخدماتها، لزيادة مبيعاتها، ومن ثم التدفقات النقدية والأرباح».

ودعا الشركات إلى زيادة موازنة التسويق والإنفاق الإعلاني، إذ إنها تساهم في زيادة حجم المبيعات، مشيراً إلى أن كثرة الإعلانات تزيد من حالة التفاؤل في السوق، وهذا ملاحظ في فترات الازدهار وخصوصاً مع مطلع العام 2005 حتى 2008، كانت هناك علاقة طردية بين حجم الإعلانات وانتعاش السوق. إن التاجر عندما يقرأ الصحف ويشاهد التلفزيون ويتعرض إلى كم هائل من الإعلانات يشعر بأن السوق بخير. والعكس، كلما قلَّت الإعلانات زادت حالة التشاؤم، وهذا ما شاهدناه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/ أيلول 2008، كلما قلَّت الإعلانات زاد شعور المستثمر بأن السوق تتجه إلى الأسوأ. وعن اللقاء الذي تنظمه الجمعية بيَّن أنه يصب ضمن استراتيجية وأهداف الجمعية من اجل استقطاب دماء جديدة تعمل على خدمة القطاع الإعلاني في مملكة البحرين وفق احدث الأطر المتاحة، ومن جانب آخر تحريك صناعة الإعلان في مملكة البحرين.