توقعت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يزيد التضخم تدريجياً في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، إذ من المرجح أن تؤدي الزيادات الأخيرة في الرواتب إلى دعم الطلب المحلي ووضع ضغوط متزايدة على الأسعار، إلا أنها أضافت أن التوجه التنازلي في أسعار المواد الغذائية عالمياً وتوقعات زيادة قوة الدولار خلال الأشهر المقبلة، سيؤدي إلى تقليص أي ضغوط يمكن أن تحدث على الأسعار.

وأضافت الدراسة أنه مع النمو في الائتمان المصرفي ودخول المعروض النقدي في مرحلة التعافي، لا يتوقع من السلطات المختصة اتخاذ أي تدابير سياسية اقتصادية، حيث أشارت الدراسة نقلاً عن مسئولين في مصرف الإمارات المركزي إلى أن التضخم لا يشكل قلقاً في الإمارات بما أن مصادر هذا التضخم تحت السيطرة.

أحدث توجهات التضخم في الإمارات

منذ العام 2009 خفت حدة معدلات التضخم المرتفعة في الإمارات والتي كانت قد أثارت قلقاً واسعاً حتى منتصف العام 2008 والتي تأثرت كثيراً بتدفقات رؤوس أموال المضاربين وارتفاع أسعار العقارات وانخفاض قيمة الدولار الأميركي وارتفاع أسعار السلع مثل المواد الغذائية. ومع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مصحوباً بانخفاض الطلب في الاقتصاد (بشكل رئيسي في القطاع العقاري الذي شهد إعادة ترتيب لأوضاعه)، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع العالمية، بدأت الضغوط التضخمية في التراخي مجدداً.

وبعد أن بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك في الإمارات 12.3 في المئة في العام 2008 عاد وانخفض إلى 1.6 في المئة في 2009. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2010، سجل تضخم أسعار المستهلك تراجعاً تاريخياً لم يحدث منذ العام 1990. وحسب المركز الوطني للإحصاء بالإمارات بلغ معدل التضخم 1.7 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2010 وذلك مقارنة بنسبة 2.0 في المئة في الشهر السابق. وعلى الرغم من أن هذا المستوى المنخفض يعكس التراجع الذي حدث في تكاليف السكن نتيجة للتباطؤ الاقتصادي، ونظراً إلى حقيقة أن قطاع العقارات قد ظل متراجعاً في العام 2011، إلا أن انخفاض تكاليف السكن والإيجار قد بلغت أدنى مستوياتها. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف السكن مرة أخرى سوف يكون عملية بطيئة وقد تستغرق وقتاً.

ومن المتوقع أن يظل نمو أسعار المستهلك منخفض نسبياً وقد يبلغ حسب توقعات صندوق النقد الدولي 2.5 في المئة في عامي 2011 و2012. بالإضافة إلى ذلك، فإن النمو المحتمل لأسعار السكن سوف يعوضه تأثير قوة الدولار الأميركي الذي سيدعم في المقابل بقاء أسعار الواردات منخفضة، وذلك على الرغم من أن تعافي الاقتصاد العالمي سوف يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على أسعار السلع. كذلك تشير بيانات المعروض النقدي إلى أن نسبة نموها في نهاية العام 2010 (6.2 في المئة) تعتبر الأدنى منذ حوالي عشرة أعوام، ويخفف ذلك من أي ضغوط على الأسعار. وعلى الرغم من ذلك، فإنه إذا ارتفع التضخم بصورة مقدرة على المدى الطويل، سوف يثير ذلك القلق بشأن ارتباط الدرهم بالدولار. ومن المحتم أن يدل ذلك على عدم قدرة الإمارات على استخدام أسعار الفائدة للمساعدة في التحكم بالتضخم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد ضعف الدولار على تغذية التضخم المستورد وأيضاً يؤدي إلى زيادة في تدفقات أموال المضاربات التي تراهن على إعادة تقييم للعملة مما يزيد من الضغوط التضخمية وكذلك التأثير على استقرار الاقتصاد.