أمر مدير النيابة العامة روجر غاسبارد بوقف جميع التحقيقات المتعلّقة باتهامات الرشوة التي طالت وزير الصناعة الحالي في ترينيداد وتوباغو جاك وارنر، عندما كان الأخير رئيساً لاتحاد الكونكاكاف لكرة القدم (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) خلال لقاء لهذا الاتحاد في «بورت أوف سباين» أقيم يومي 10 و11 مايو/ أيار العام 2011 وكان يتعلق بانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وكان هذا اللقاء الشهير بين اتحاد الكونكاكاف والقطري محمد بن همام المرشح لرئاسة الفيفا أطلق شرارة الاتهامات تجاه وارنر وبن همام بالذات بأنهما دفعا مبلغاً مقداره 40 ألف دولار لكلّ اتحاد في الكونكاكاف من أجل التصويت لمصلحة المرشح الرئاسي ضد رئيس الفيفا الحالي السويسري جوزيف بلاتر في الانتخابات التي أجريت في يونيو/ حزيران الماضي في أجواء مشحونة وفضائح واتهامات متبادلة وشهدت انسحاب بن همام من السباق قبل أيام قليلة من الانتخابات. كما تمّ استبعاد بن همام ووارنر من اللجنة التنفيذية للفيفا أيضاً. وقال وارنر بعد قرار تبرئته من تهمة الرشوة :»جميع هذه الاتهامات كانت حملة منظمة ضدي من جميع معارضيّ، لكن ذلك لم يمنعني من ممارسة مسؤولياتي وخدمة شعب ترينيداد وتوباغو».

وكان رئيس المعارضة في ترينيداد كيث راولي طالب بفتح تحقيقات إثر اتهامات الرشوة التي طالت وارنر في ذلك الاجتماع على أن تنظر الشرطة في الموضوع.