قررت محكمة الأمور المستعجلة الثانية برئاسة القاضي مهند محمد وأمانة سر احمد الحويحي مد الأجل للنطق بالحكم للمرة الثالثة في القضية المتعلقة بإثبات ان كان الغاز المسيل للدموع يتسبب في أمراض من عدمه وإثبات ذلك عن طريق خبير حتى 4 يونيو/ حزيران للحكم.
وتطالب جمعية الوفاق بوقف نفاذ قرار وزارة الداخلية (المدعى عليها) بالسماح لمجنديها باستخدام قنابل الغاز في المناطق السكنية والمناطق المحيطة بها بغرض فض التجمعات والمسيرات، وإلزامها بالامتناع بموجب ذلك عن استخدام القنابل الغازية والأسلحة الأشد منها في تفريق أي تجمعات أو مسيرات تتم في المناطق السكنية أو بجوارها، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن المقام من المدعين بشأن هذا القرار أمام القضاء الموضوعي، وإلزام المدعى عليها (وزارة الداخلية) بالرسوم والمصاريف القضائية.
العدد 3555 - الخميس 31 مايو 2012م الموافق 10 رجب 1433هـ
تقرير بسيوني
أثبت تقرير بسوني إن إحدى الحالات عانت من الإختناق بسبب المسيلات المرمية في منزلهم و قد توفيت نتيجة ذلك .
اكيد لا
فهي تسبب الحكة في العين فقط ..، ويش بقولون يعني
زمان أكشر ... عجيب وعريب
التجربة خير دليل وبرهان على إثبات النتائج فقد تعلمنا في المدارس بأن ( الحديد يتمدد بالحرارة فسخن الحديد وستجد أنه تمدد بالحرارة ) وعليه يجب على قاضي المحكمة واعضائها وكذلك الخبير المحترمين .. الطلب من قوات الشغب بإطلاق قنابل مسيلات الدموع والغازات الخانقة و أكياس البودرة السامة كما يطلقونها على الناس في بيوتهم وهم يغطون في سبات عميق.. في قاعة المحكمة وهي خالية وبعد خمس دقائق يدخلون القاعة وقد انتشرت بها الرائحة ومن ثم يصدر الحكم بتأثيرها على الصحة وتسببها للأمراض الخطيرة غلى الناس نصرا للعدالة.