وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أمس على مشروع قانون بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء الذي حدد بموجبه مرتب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 5500 دينار بحريني ومرتب نائبه بمبلغ 4500 دينار، كما حدد مرتب الوزير بمبلغ 3500 دينار شهرياً، ونص المشروع على أن هذه الرواتب تزداد شهرياً بنسبة 3 في المئة.
من جانبه، طالب عضو اللجنة النائب عبدالنبي سلمان بـ «تحديد المزايا الممنوحة للوزراء ضمن إطار قانوني شفاف، وخصوصاً أن رواتب الوزراء في مشروع القانون لا تعبر عن الرقم الحقيقي للمبالغ التي يتحصل عليها الوزير»، مؤكداً على ضرورة «الإعلان عن المزايا الممنوحة لهم وأن تكون بقانون، وفي حال عدم القيام بذلك سيكون من غير المجدي تحديد رواتب الوزراء بقانون ونصرف لهم مزايا تفوق ما يحصلون عليه من رواتب».
القضيبية - علي العليوات
توافق أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماع اللجنة أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد بوكمال على الإبقاء على الرواتب المحددة لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء في مشروع قانون بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء الذي وافقت عليه اللجنة ورفعته إلى رئاسة مجلس النواب تمهيداً لعرضه على جدول أعمال جلسة المجلس يوم الثلثاء المقبل.
وحدد مشروع القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 5500 دينار بحريني ومرتب نائبه بمبلغ 4500 دينار، كما حدد مرتب الوزير بمبلغ 3500 دينار شهرياً، ونص المشروع على أن هذه الرواتب تزداد شهريا بنسبة 3 في المئة، كما يمنح رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بصفتهم أعضاء في مجلس الوزراء طبقا للمادة (44) من الدستور بدل تمثيل وقدره 500 دينار شهرياً، ولا يجوز منح هذا البدل لغير الوزراء ممن يشغل وظيفة في الحكومة بدرجة وزير. ويخصص لنواب رئيس مجلس الوزراء بموجب المشروع والوزراء أثناء شغلهم المنصب الوزاري سيارة واحدة للاستخدام الرسمي وهاتف ثابت وهاتف نقال وخط واحد للانترنت.
من جانبه، طالب عضو اللجنة النائب عبدالنبي سلمان بـ «تحديد المزايا الممنوحة للوزراء ضمن إطار قانوني شفاف، وخصوصاً أن رواتب الوزراء في مشروع القانون لا تعبر عن الرقم الحقيقي للمبالغ التي يتحصل عليها الوزير»، مؤكداً على ضرورة «الإعلان عن المزايا الممنوحة لهم وأن تكون بقانون، وفي حال عدم القيام بذلك سيكون غير ذي جدوى أن نحدد رواتب الوزراء بقانون ومن جهة أخرى نصرف لهم مزايا تفوق ما يحصلون عليه من رواتب»، وأشار إلى أن ذلك «يأتي من باب الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة في الدخول وتوزيع الثروة على الجميع».
وقال سلمان: «يدور جدل واسع أن رواتب الوزراء المرصودة في مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب غير واقعية، خصوصاً ان بعض مؤسسات القطاع الخاص تدفع رواتب للمدراء العاملين فيها تفوق ما هو معلن في مشروع القانون بكثير».
إلى ذلك، أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عيسى أبوالفتح ضرورة أن تتناسب آلية منح الرواتب التقاعدية للوزراء مع تقاعد أعضاء مجلس النواب في حال أقرت الحكومة منح تقاعد للنواب، مشدداً على ضرورة وضع حد للاستنزاف من صندوق التقاعد من جراء وجود عدد كبير من الوزراء المتقاعدين المستفيدين من هذا الصندوق.
وطالب أبوالفتح بأن تتناسب الرواتب التقاعدية للوزراء مع الفترة الزمنية التي قضوها في الوزارة وليس كما هو معمول به الآن بأن يكون الراتب التقاعدي بنسبة 80 في المئة من الراتب الأساسي بغض النظر عن الفترة الزمنية التي قضاها الوزير في منصبه.
الوسط - أماني المسقطي
ذكر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب يوسف زينل أن القواعد القانونية المنظمة للمرتبات والمزايا في مشروع قانون بشأن «تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء الذي أحيل إلى مجلس النواب» غير واضح، مشيراً إلى أن المشروع افتقر للاشارة إلى المزايا التي يحصل عليها الوزراء، لافتا إلى أن الوزراء الذين كانوا في التشكيلة الوزارية السابقة حصلوا على مبالغ تصل إلى 50 ألف دينار على رغم انكار الحكومة ذلك، سائلاً عن أسباب عدم نص القانون على المزايا الأخرى التي يحصل عليها الوزراء بتفاصيلها. وحدد المشروع مرتب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 5500 دينار بحريني ومرتب نائبه بمبلغ 4500 دينار، كما حدد مرتب الوزير بمبلغ 3500 دينار شهريا.
كما نص المشروع بأن هذه الرواتب تزاد شهريا بنسبة 3 في المئة، كما يمنح رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بصفتهم أعضاء في مجلس الوزراء طبقا للمادة «44» من الدستور بدل تمثيل وقدره 500 دينار شهريا، ولا يجوز منح هذا البدل لغير الوزراء ممن يشغل وظيفة في الحكومة بدرجة وزير.
ويخصص لنواب رئيس مجلس الوزراء بموجب المشروع والوزراء اثناء شغلهم المنصب الوزاري سيارة واحدة للاستخدام الرسمي وهاتف ثابت وهاتف نقال وخط واحد للإنترنت. وأضاف زينل، بأن النواب سعوا دائما إلى أن تكون الحكومة شفافة في مثل هذه الجوانب الأمر الذي من شأنه أن يؤسس لمبدأ الحكم الصالح، الذي تتمثل أحد مرتكزاته في الاصلاح والشفافية التي يجب أن تتضح من خلال اعلان رواتب رئيس الوزراء والوزراء، منوها بأنه كان قد توجه بسؤال إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بشأن كم الاعتمادات المالية لرواتب الوزراء بما في ذلك مزاياهم الممنوحة لهم، غير أنه أكد عدم اختصاصه في هذا الشأن.
وقال: «إذا جاءت الحكومة بقانون يتعلق برواتب الوزراء فهذا أمر نرحب به، لكن يبقى من الناحية الفنية أنه ليس من الضرورة أن ينص القانون على رقم محدد لراتب رئيس الوزراء أو الوزير، وإنما يفضل عادة في مثل هذه الأمور الاحالة إلى لائحة داخلية تنظم الرواتب»، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وضوح مدى واقعية الأرقام التي جاءت في المشروع.
كما أشار زينل إلى أن القواعد المالية الموحدة المعمول بها في وزارة المالية، تضم مزايا وتسهيلات للوزراء والموظفين العموميين اجمالا، بينما لا توجد أية اشارة في مشروع القانون المحال إلى النواب حتى في ديباجته، مبينا زينل أنه لا يوجد في القانون ما يوضح تناسق مضمونه مع الجوانب المالية المعتمدة في الوزارة. وأوضح كذلك أن الوضع الحالي للوزراء يبين أن الوزير يحصل على ما نسبته 80 في المئة من راتبه الاجمالي في حال تقاعده أو اقالته أو استقالته، مبديا تحفظه على عدم الأخذ في الاعتبار نسبة الراتب التقاعدي لأعوام خدمة الوزير، إذ أوضح على سبيل المثال بأن من يتقلد منصب وزير لمدة لا تتعدى الشهر يحصل على النسبة التقاعدية نفسها التي يحصل عليها من تولى الوزارة لمدة عشرين عاما، مؤكدا بأنه يجب عند مناقشة مرتبات الوزراء ربطها بمسألة تقاعدهم وأعوام الخدمة.
كما أشار إلى أن الزيادة السنوية المقترحة في رواتب الوزراء والتي تقدر بنسبة 3 في المئة، لو تم حسابها على مدى عشرة أعوام فإن الوزير سيحصل على ما نسبته 30 في المئة، وهي النسبة التي اعتبرها زينل قليلة، مطالباً بأن يتم ربطها بمدى انتاجية الوزير وفاعليته وعدم وجود ما يطعن في نزاهته وأمانته.
وأكد أنه من المتوقع أن يناقش مع لجنته ملاحظاتهم على مشروع القانون وارسالها إلى اللجنة المالية التي تناقش المشروع في الوقت الحالي
العدد 1402 - السبت 08 يوليو 2006م الموافق 11 جمادى الآخرة 1427هـ
