قال وكيل الناشط الحقوقي عبدالرؤوف الشايب المدان في قضية التكسب من عاهرة المحامي محمد المطوع إن الاستئناف الذي تقدم به سيسقط في حال عدم قدوم موكله للبحرين ومثوله أمام القضاء.
وأوضح المطوع أنه تقدم بطلب استئناف للحكم الصادر تجاه موكله إلا أنه لم يتم تحديد موعد للجلسة، مضيفاً أنه دفع مبلغ الكفالة المالية. وذكر أنه سيطلب تأجيل الدعوى في حال تحديدها وعدم حضور موكله، موجبا حضور الأخير وإلا سيسقط طلب الاستئناف المقدم، وستأخذ المحكمة بالحكم الابتدائي الذي نطقت به محكمة أول درجة.
وعن تردد بعض الإشاعات المتمثلة في نية الشايب عدم الرجوع للبحرين، إذ إنه خارج البلاد، علق محاميه المطوع، إذ قال لـ «الوسط»: لا أعتقد ذلك، وهذا الكلام غير صحيح، بالإضافة إلى أن مواجهة الموضوع بهذا الأسلوب سيسيء إلى الشايب نفسه.
وردد المطوع «لا أعتقد بأن الشايب لا ينوي الرجوع»
وأضاف أن موكلي يعي جيداً ماهية الأحكام الجنائية التي لا تسقط إلا بعد مضي 15 عاماً من إصدارها، متسائلا «هل سيبقى الشايب خارج البلاد طول تلك المدة الزمنية؟».
وأوضح المطوع أنه سيتقدم في محكمة الاستئناف بالطلبات التي تقدم بها سابقا، وسيؤكد على ما دفع به أمام محكمة أول درجة.
يذكر أن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت في الأول من الشهر الجاري بإدانة المتهم وحبسه مدة عام واحد وقدرت مبلغ ألف دينار كفالة إفراج عنه
العدد 1402 - السبت 08 يوليو 2006م الموافق 11 جمادى الآخرة 1427هـ
