اعتصمت يوم أمس (السبت) 20 خريجة من جامعة البحرين أمام بوابة وزارة التربية والتعليم يطالبن الوزارة بتطبيق معيار الأقدمية في التوظيف، وتوضيح القرار الجديد الصادر من الوزارة المتعلق بالتوظيف على حسب درجة الامتحان المقدم في الوزارة.

إلى ذلك، التقت «الوسط» بالخريجات اللائي طالبن بتطبيق القانون على الخريجات الجديدات إذ إنهن تخرجن قبل 4 أعوام. وأوضحت الخريجات أنهن تفاجأن بخبر تغيير الوزارة لقانون الأقدمية في التوظيف واعتمادها للقانون الجديد والمعتمد على درجة الامتحان.

واستغربن من عدم نشر الوزارة لاعتمادها القانون المستحدث في سياستها في التوظيف. وذكرت الخريجات المخالفات التي تطبقها الوزارة في تجاوز للدستور، وبالتحديد المادة (122) التي تنص على أن «تنشر القوانين الصادرة في الصحف الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدار أي قانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره»، بالإضافة إلى المادة (124) والتي تنص على أنه «لا تسري أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليه اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ،وذكرت الخريجات المادة (66) التي تنص على أن كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته.

واختتمت الخريجات حديثهن بالقول إنهن اتفقن مع مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة وداد رضي الموسوي بمراجعتها يوم السبت المقبل بخصوص ذلك الموضوع.

من جهتها، اجتمعت مديرة إدارة العلاقات العامة وداد الموسوي بعدد من الخريجات المحتجات لعدم ظهور أسمائهن في الكشوف الصادرة أمس عن البرنامج الوطني للتوظيف إذ أوضحت لهن وجهة نظر الوزارة بهذا الخصوص، مركزة على عدة نقاط وهي: أن الوزارة كانت قبل البدء بتطبيق المشروع الوطني للتوظيف تعتمد آلية تقوم على أساس ترتيب أسماء المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية بالوزارة على أربع نقاط وهي: أن يتم تسلم «طلبات توظيف» المتقدمين من الخريجين التربويين بقسم التوظيف والتعيين بإدارة شئون الموظفين بعد ملء (استمارة الطلب) المعدة والمعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية ووفق المعايير التي حددها النظام في هذا الصدد، بالإضافة إلى نوعية الدراسة والمعدل التراكمي أو التقدير في المؤهل الجامعي، وفي المرحلة اللاحقة يتم حصر أعداد الخريجين التربويين في جميع التخصصات من الذكور والإناث ومن ثمّ إجراء الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية، وبعد ذلك يتم ترتيب الناجحين منهم في القائمة على أساس الأقدمية في التخرج ثم درجة الامتحان (التحريري والمقابلة).

وأضافت الموسوي أنه و منذ الإعلان عن المشروع الوطني للتوظيف تم الاتفاق بين وزارتي العمل والتربية على أن يتم التوظيف وفق قائمة المسجلين في المشروع الوطني للتوظيف والمحولة من قبل وزارة العمل وليس على أساس أسبقية القيد لدى وزارة التربية والتعليم، وذلك لإعطاء الأولوية في التوظيف للعاطلين على العمل. وأوضحت أنه تم الاتفاق بين الوزارتين، على ضرورة عمل امتحان للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية يتم من خلاله اختيار العناصر الأكثر كفاءة من خلال نتائج هذا الامتحان وذلك انسجاماً مع أهداف الارتقاء بمخرجات التعليم وتحقيق الجودة المطلوبة، إذ لا يخفى أن الكثير من التخصصات الأكاديمية تشهد تطورات متلاحقة تستدعي الإلمام المتواصل بها، اذ يجب أن يكون المتقدم للوظيفة قادرا على التدريس وفق أحدث الأساليب والمعلومات، وذلك لما فيه مصلحة جودة التعليم التي يطالب بها الجميع.

وأشارت إلى أنه و على ضوء الاتفاق بين ديوان الخدمة المدنية والوزارة سيتم الإعلان من خلال «الديوان» عن فتح باب التنافس مجدداً على ما بقي من الوظائف، التي لم يتم شغلها بعد تنفيذ الامتحان الأول