واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، صباح أمس مناقشتها للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008، وذلك بحضور وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووكيل الوزارة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وعدد من كبار المسئولين بالوزارة وعدد من أعضاء المجلس، إذ تم خلال الاجتماع مناقشة بند الإيرادات النفطية مع المدير العام للتسويق بشركة نفط البحرين (بابكو) عادل المؤيد، اذ تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الحكومة توافقت مع مجلس النواب على إدراج مبلغ 1,235,000,000 دينار، بينما تم اعتماد ما قيمته 1,241,000,000 دينار للسنة المالية 2008.

كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة المالية إيرادات الدولة في ضوء ما تم التوصل إليه بين السادة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة، اذ تمت الإشارة إلى أن إيرادات الدولة في الموازنة للسنتين الماليتين 2007 و2008 قدرت بمبلغ 3,349,500,000 دينار(ثلاثة مليارات وثلاثمئة وتسعة وأربعين مليوناً وخمسمائة ألف دينار) يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1,660,600,000 دينار (مليار وستمئة وستين مليوناً وستمئة ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 1,687,900,000 دينار (مليار وستمئة وسبعة وثمانين مليوناً وتسعمئة ألف دينار).

وخلال الاجتماع طرح أعضاء لجنة الشئون المالية لدى مناقشتهم للموازنة تأثير تطبيق قانون سوق العمل على انخفاض إيرادات الدولة من الخدمات التي ستؤول إلى الهيئة مثل رسوم العمل ورسوم الهجرة والجوازات والرسوم الطبية وغيرها، وتأثير تخفيض رسوم التسجيل العقاري إلى 1 في المئة، وهل تتضمن الموازنة الآثار المترتبة على استحداث التأمين الصحي على الأجانب، وكيف تم الإبقاء على إيرادات وزارة العمل في حدود 20 مليوناً في حين سيتم تطبيق إصلاحات سوق العمل بدءا من يناير/ كانون الثاني 2007؟

كما ناقشت اللجنة الموازنة المخصصة لوزارة الكهرباء والماء، اذ لاحظت اللجنة أن الموازنة المخصصة للوزارة لم تعكس هذا التوسع العمراني المتنامي، اذ ظلت الزيادة في معدلات الزيادة نفسها في العام الماضي تقريباً. كما لم يخف أعضاء اللجنة المالية خلال الاجتماع قلقهم بعد تخصيص ميناء سلمان، متسائلين عما إذا ستتأثر إيراداته؟ وأين تظهر إيرادات الامتياز والإيرادات الأخرى من الاتفاق وكم كانت إيرادات الميناء في العامين 2005 و2006؟. كما أثارت اللجنة عدداً من الأسئلة بشأن المصروفات التشغيلية متسائلة عن بعض المشروعات التي تم تخصيص موازنة لها ضمن الموازنة العامة للدولة، وعن ماهية المشروعات التي هي قيد التخصيص في العامين المقبلين وما هي الإيرادات المتوقع تسلمها نتيجة لذلك.

وطالبت اللجنة في ختام اجتماعها بتسليمها كشفاً مفصلاً بالقروض والإقساط المتوقع سدادها للعامين المقبلين ومصادر تسديد هذه الأقساط، وكشفاً يتضمن حركة حساب الاحتياطي العام للدولة للعامين 2004 و 2005، إذ وعد ممثلو الوزارة بذلك