ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها صباح أمس (السبت)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002. وبحثت اللجنة عدداً من الجوانب في المشروع المذكور بهدف إصدار التوصيات المناسبة وذلك بعد أن بحثت اللجنة المشروع بشكل تفصيلي في اجتماعات سابقة مع الجهات المختصة.

كما ناقشت عدداً من مشروعات القوانين لإبداء الرأي القانوني بشأنها وهي المشروع بقانون بالتصديق على اتفاق إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005 - 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2006، مشروع قانون بالتصديق على اتفاق قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2006، المشروع بقانون بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2005. إذ رأت اللجنة سلامة المشروعات الثلاثة من الناحيتين القانونية والدستورية.

...و«معايير السلامة» تناقش مسودة تقريرها النهائي

ناقشت اللجنة المؤقتة لدراسة التشريعات والأنظمة الخاصة بمعايير السلامة بمجلس الشورى خلال اجتماعها ظهر أمس، مسودة التقرير النهائي الذي ستقدمه للمجلس في الفترة المقبلة. وتم في الاجتماع مناقشة مسودة التقرير الذي تضمن ملاحظات اللجنة بشأن الكثير من القوانين والأنظمة المتعلقة بسلامة الأرواح والممتلكات والتي اجتمعت اللجنة بشأنها سابقاً مع الجهات المختصة في الحكومة. وقررت اللجنة في هذا الصدد الاجتماع الأسبوع المقبل لإنهاء أعمالها قبل رفع تقريرها إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة. وتقدم عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة لدراسة التشريعات والأنظمة الخاصة بمعايير السلامة بعدد من الملاحظات التي تضمنها التقرير والهادفة إلى معالجة وتفعيل بعض القوانين