أصدرت وزيرة الصحة تعليماتها بإيقاف الطبيب المصاب بالتهاب الكبد الوبائي الفوري عن مزاولة أعمال المهنة كإجراء احترازي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، الرامية إلى إنهاء خدماته فورا.

كما وجهت الوزيرة المسئولين المعنيين بمثل هذه الحالات إلى ضرورة تحديث الأنظمة المعمول بها وتطويرها بما يمنع تكرار حدوثها بأي شكل كان، ويساهم في الإسراع من الانتهاء من إجراءات فحص اللياقة للعمل قبل مباشرة الموظف مهمات عمله في أقرب وقت ممكن، محذرة في الوقت نفسه من أنها (الإدارة العليا في الوزارة) لن تتهاون مع أي تقصير قد يتسبب به أي مسئول عن هذا الملف مستقبلا. كما وجهت الوزيرة لفت نظر إلى كل الأطراف التي تتسبب في تأخير إنهاء خدمة الطبيب بالطرق النظامية المعمول بها في الدولة.

إلى ذلك، طمأن مدير العلاقات العامة والدولية عادل عبدالله مواطني مدينة حمد والمترددين على المركز إلى أن الوزارة ستعمل ما في وسعها لعدم تكرار مثل هذا الخطأ غير المقصود، وأن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية الكفيلة بعدم انتقال المرض من الطبيب إلى أي فرد.

وتفاعلا مع ما تناولته بعض الصحف المحلية بشأن تخوف مواطني مدينة حمد من وجود طبيب مصاب بالتهاب الكبد الوبائي بأحد المراكز الصحية صرح مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة عادل علي عبدالله بأن وزيرة الصحة ندى حفاظ دعت إلى اجتماع طارئ مع المسئولين المعنيين بهذه المسألة لدراسة حجمها وأبعادها والطرق الكفيلة بحلها جذريا ومن دون تأخير. وأضاف عبدالله أو الوزارة تعترف ببطء إجراءاتها الكفيلة بمعالجة هذه الحالة عن طريق إنهاء خدمات الطبيب فورا، إلا أن المعنيين بإجراءات تعيين الطبيب أوضحوا أنهم قد تسلموا ما يثبت خلو الطبيب من أي مرض، وفقاً للعقد المبرم الذي يلزم المتعاقد بإحضار تقرير عن حاله الصحية مصدق عليه من الجهات الرسمية المختصة في بلده، وقد اتخذت الإجراءات النظامية المعمول بها مع كل الأطراف ذات العلاقة بداية من البلد الذي وفد منها وانتهاء بديوان الخدمة المدنية، إذ تم التعاقد مع الطبيب على هذه الأسس النظامية، يضاف إلى ذلك أن الوزارة عادة ما تطلب إجراء فحص طبي آخر يتم بمعرفتها للتأكد من الخلو التام من أي مرض محتمل، وهو ما خضع له الطبيب، بمعرفة مركز فحص العمالة الوافدة، إذ ظهرت النتائج المبدئية للفحص احتمال إصابته بفيروس (B) لمرض التهاب الكبد الوبائي، ما استدعى إجراء فحص تأكيدي آخر للفيروس (B) إذ اتضح أنه حامل للمرض.

وعندما تبين أن الطبيب يحمل الفيروس أخطر المختصون عن فحص العمالة الوافدة مسئولي إدارة المراكز الصحية وإدارة الصحة العامة عن حالة الطبيب، فاتخذت الإجراءات الاحترازية بمنع الطبيب من مباشرة الأعمال الطبية التي يحتمل من خلالها نقل العدوى للمرضى، واقتصار عمله على التشخيص، علما بأن العدوى بهذا المرض لا تنقل إلا عن طريق الدم أو الاتصال الجنسي أو الإبر الملوثة