أكد مدير إدارة المباحث والأدلة الجنائية العميد فاروق المعاودة أن القضية التي أثارتها الصحافة المحلية أمس بشأن قيام «مجهولين» بالاعتداء على أحد المواطنين (يعمل في القطاع المدني بوزارة الداخلية) لا تتجاوز كونها قضية شخصية وأخلاقية.
وأشار المعاودة في مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن حادث الاعتداء وقع في قرية جو، وليس كما قال المدعي بأنه «تعرض للضرب في قريته العكر»، مؤكداً أن القضية أخلاقية وذلك بعد أن أقرت الخادمة التي كانت خارجة مع المدعي في سهرة بأحد المراقص في العاصمة المنامة.
وقال المعاودة «أبعاد القضية مختلفة، والأسباب التي ادعاها المدعي، من قيام مجهولين بالاعتداء علية مازالت مجهولة، إذ ان من اعتدى عليه لم يكونوا مجهولين بل كانوا من أهل قرية جو الذين تجمعوا في انتظار المدعي بعد ان لاحظ أحدهم وجوده الساعة الواحدة ليلاً ليأخذ إحدى الخادمات من أحد المنازل في جو»، مشيراً إلى أن ذلك الشخص «أخبر كفيل الخادمة مباشرة ومكثوا في انتظار المدعي والخادمة اللذين عادا في الساعة الخامسة فجراً».
وأضاف المعاودة ان الأهالي «أوسعوا المدعي ضرباً بعد ان قاموا بإنزال الخادمة ثم تركوه في حال سبيله، وان المدعي توجه بعد ذلك إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج، إلا أن المسئولين في المستشفى قاموا بإبلاغ مديرية أمن الوسطى كإجراء روتيني في مثل هذه الحالات ليحضر لرجال الأمن ويأخذوا أقوال المدعي الذي سرد نفس القصة التي سردها الى الصحافة أمس».
وأشار المعاودة إلى أنه «بعد علاج المدعي في المستشفى العسكري توجه إلى مستشفى السلمانية الطبي لإكمال العلاج، إذ قام المسئولون في المستشفى بإبلاغ مديرية أمن العاصمة بالحادث، لتتحرك الإدارة العامة للمباحث الجناية بالتحري لتتوصل إلى ان القضية مختلفة عما رواه المدعي».
وأوضح المعاودة أن «القضية تبدأ من تعرف المدعي على خادمة تعمل لدى عائلة في قرية جو تواعدا على الخروج للسهر ليلاً، وفعلاً خرجا ولمحهماً أحد الأهالي وسجل رقم السيارة وذلك بعد ان توجه المدعي مع الخادمة إلى مرقص في أحد فنادق العاصمة وكان معهماً شخص ثالث يعمل في السلك العسكري بوزارة الداخلية وفي حدود الساعة الثالثة فجراً أوصل المدعي زميله إلى منطقة سترة، ومن ثم أكمل مشواره إلى قرية جو ليجد أن الأهالي ينتظرونه مع كفيل الخادمة لتحدث المشادة الكلامية ومن ثم ضرب المدعي وتركه في حال سبيله».
وقال المعاودة إن المدعي ظل مصراً على انه تم الاعتداء عليه بالضرب في منطقة العكر من قبل أشخاص ملثمين ومجهولين، إلا أن التحريات واعتراف الخادمة أكدا أن الحاث وقع في قرية جو وان المعتدين لم يكونوا ملثمين». وأشار المعاودة إلى ان «الإجراءات القانونية ستأخذ مجراها بشكل طبيعي ضد من يعملون في السلك العسكري، كما أن القضية ستحال إلى النيابة العامة لوجود أطراف مدنية فيها، كما أن المدعي من العاملين في القطاع المدني بوزارة الداخلية».
أكد مدير إدارة المباحث والأدلة الجنائية العميد فاروق المعاودة أن قضية الاعتداء على مواطن لم تشهد أبداً إشهار أسلحة نارية، كما أن المدعي في أقواله التي سجلها لم يذكر أن المعتدين عليه كانوا يحملون أسلحة، وأن التحريات التي قامت بها التحقيقات الجناية أكدت ذلك، ونفى المعاودة ان يكون المعتدون ملثمين، مشيراً إلى أنهم كانوا أشخاصا مع كفيل الخادمة التي خرجت برفقة المدعي.
وأشار المعاودة إلى أن الخادمة كشفت عن تفاصيل القضية بعد أن تقدم كفيلها بالبلاغ ضدها، وتم ايقافها حالياً على ذمة التحقيق. المدعي تمسك بأقواله السابقة والتي تشير إلى ان مجموعة من المجهولين كانوا يستقلون سبع سيارات من نوع جيب لم تكن تحمل أرقاماً اعتدوا عليه في منطقة العكر، ونتج عن الاعتداء إغماء المجني عليه مدة 3 ساعات، وإصابته بنزيف وجروح في رأسه وفي مختلف أنحاء جسمه
العدد 1402 - السبت 08 يوليو 2006م الموافق 11 جمادى الآخرة 1427هـ
