فرص الاستثمار والقطاع الخاص... إلى أين؟!
إن المواثيق الدولية ومنها منظمة التجارة العالمية واتفاق التجارة الحرة التي وقعتها مملكة البحرين تؤمن بمبدأ الأسواق المفتوحة وبفتح المجالات التجارية التنافسية لكونها وبحسب المبادئ المنصوص عليها المحركات الأساسية للكفاءة الاقتصادية ووسيلة للابتكار والنمو... بالإضافة إلى ضرورة أن تراعي العلاقات الاقتصادية والتجارية ومجالات الاستثمار مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والقضاء على الرشوة والفساد... لذلك يبقى مجرد سؤال: إلى أي مدى تطبق هذه المبادئ والمواثيق على أرض الواقع، فالظاهر أن السوق الاقتصادي مازال محتكراً وهو بذلك يعكس مدى ضعف المنافسة في المجالات المختلفة سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية...!
خالد قمبر
هذه هي قصتي من البداية الى النهاية وأتمنى ان تحكموا انتم فيها... انه بتاريخ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 كانت أول زيارة لي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتم القبض علي لمدة 3 أيام من دون سبب وتم ابلاغي اني مطلوب للبحرين عن طريق الانتربول وبعد ثلاثة الأيام تم اطلاق سراحي وقد اخبرت انني غير مطلوب وقد رفع اسمي من قائمة الممنوعين من السفر. في تاريخ 11 نوفمبر 2004 عدت ادراجي للبحرين وفي مطلع العام المقبل قصدت دبي للسياحة وعند الحدود تم توقيفي «حدود السلع» وتم فحص بصمات يدي وبصمات عيني وثبت لديهم انه لا يوجد على أي شيء باستثناء وجود اسمي بين المبعدين عن الدولة ثم اوقفت لمدة 3 أيام وتم خلالها فتح تحقيق معي وثبت انه ليست لدي أية صلة أو مشكلة في أية امارة من إمارات الدولة ثم تم احالتي للمحكمة والتحفظ على جواز سفري وثم تم تغريمي 500 درهم في محكمة الرويس بعدها اطلق سراحي بضمان الكفالة والاحتفاط بجواز سفري لديهم.
وعندما لجأت للسفارة البحرينية لم تعرني أي اهتمام على رغم مراجعتي الدائمة ولكن من دون جدوى أو فائدة.
بعدها بيومين من اطلاق سراحي رجعت لمحكمة الرويس، وذلك للمراجعة وتم توقيفي وحولت لسجن الوثبة وبعد شهر من سجني أحضرت لي ورقة في السجن كتب فيها ان تهمتي هي العودة بعد الابعاد وحكم عليَّ بالسجن 3 أشهر وحاولوا اجباري بكل الطرق على توقيعها الا اني رفضت التوقيع وحاولت من خلال السجن الاتصال بالقنصل الشيخ عبدالله الخليفة وتحدثت إلى شخصين كان ردهما سننظر في الموضوع من دون جدوى أو فائدة أو رد.
خلالها قضيت الحكم لمدة 3 أشهر وتم تسليمي لشرطة السلع واطلاق سراحي من منفذ السلع.
وانا من خلالكم اطالب السفارة الإماراتية بتعويضي عن فترة سجني واثبات إذا كان يوجد علي قضية في دولتهم. وللعلم ان منعي عن السفر صادر عن طريق البحرين وأطالب بتعويضي عما اصابني من معاناة نفسية وجسدية وحرماني من اولادي وأهلي من دون أي سبب يذكر.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان العميق، إلى الطبيبة بمستشفى النعيم الصحي فضيلة عباس، على حسن معاملتها وأخلاقها العالية التي منحتني إياها وزوجي، ولاتزال خلال ترددنا على مستشفى النعيم للعلاج، فالحقيقة أن ما تقدمه إلينا الطبيبة يغمرني بالإكبار لها ولحسن صنيعها، فهي لم تبخل يوماً برعايتنا ولا بالاهتمام بنا، وهي تدلل كل يوم على ما يحمله قلبها الكبير من الحب والحنان لمرضاها.
وليس لي إلا أن أتوجه بالدعوات الحارة إلى الطبيبة فضيلة عباس، والدعوة لها بأن يكافأها الله على حسن صنيعها الذي تقابلنا به كل يوم، وإلى بقية الطاقم في المستشفى على حُسن الرعاية والاهتمام بالمرضى.
كلثم سعيد حسن
أرفع لكم هذه الرسالة لمساعدتي في المأزق الذي وضعتني فيه أيدي القدر وأنا هنا وفي هذه العجالة سأروي مأساتي باختصار والحادث وقع في العام 1999، اقترنت بشاب طيب وعشت معه في بادئ الأمر في عاصفة هادئة من المشكلات مع أسرته وكنت دائماً أحاول تجنب المشكلات والاصطدام بهم، إذ إني أسكن معهم في المنزل نفسه، ولكن في شقة معزولة في الأعلى، وكانت بداية الحادث في العام 2001 إذ إن زوجي حاول إيقاف عراك بسيط بين أخويه إلا أن هذين الأخوين لم يعجبهما ذلك، فتحين الفرصة واحد منهم وضرب زوجي «بصنقل» على جبهته في حين غفلة ما أدى إلى إصابة عينه، فأدى به ذلك إلى صرف مبالغ طائلة ولكن للأسف من دون جدوى، وترك أخوه المنزل بعد الحادث لمدة ثلاث سنوات، وبعد أن رجع كانت هناك بعض المشكلات، ما ادى إلى المصيبة العظمى وهي ما فعله الأخ مرة أخرى من مشاجرة ليست الأولى أو الثانية من نوعها إذ إنه في هذه المرة حاول ضربه بعمود إذ كنا في السيارة وقد تضررت أنا أيضاً بسبب المشاجرة التي لم يسبق لها إنذار، وبلغنا الشرطة وأريناهم التقارير الطبية التي تثبت تضرري أنا وزوجي ولكنه أقسم بأنه لم يفعل شيئاً وأن زوجي هو المتسبب وشهد زوراً.
لقد تم طردنا من الشقة ولم يعد لنا ملجأ الآن سوى مجلس بيت والدي المتوفى وظروفنا المادية لا تسمح لنا بأن نسكن بإيجار. فهل ألقى بعد سطوري هذه حلاً لديكم؟!
أفراح سلمان محمد
أتقدم إليكم برسالتي راجياً النظر بعين الرأفة لحال ابني إذ أنه مصاب بشلل دماغي نصفي اثر على يده اليمنى والساعد الأيمن وهو الآن مسجل من ذوي الاحتياجات الخاصة إذ لوحظ عليه هذا الضعف في الاطراف اليمنى العليا والسفلى عمر 6 شهوره وقد قمت بعلاجه في مجمع السلمانية الطبي منذ كان عمره سنة ونصف وحول إلى العلاج الطبيعي ولم تتغير حالته بل ازدادت سوءاً وعندما بلغت سنة السادسة طلبت تقريراً من المستشفى تم فيه تصوير دماغ ابني بالرنين المغناطيسي وقد لوحظ أن عنده العرج وضعفاً في الناحية اليمنى وانتهاكا مديماً في المادة البيضاء حول الجزء الأيمن وفاقة دموية سافرت به الى خارج البحرين إلى مستشفى بانكوك وعرضته على الاطباء فأكدوا لي أن إبني يحتاج إلى عملية جراحية وذلك لنقل العضلات والشرايين في اليد اليمنى والساعد الأيمن الا أنني لم استطع اجراء العملية هناك مع التأكيد انها مضمونة وذلك بسبب عدم وجود المبلغ اللازم لاجراء العملية فتقدمت الى الشركة التي اعمل فيها منذ 26 عاماً وذلك لمساعدتي من قبل العمال أو الادارة وزودتهم بجميع التقارير الا أنني لم اجد من يساعدني حتى الرئيس التنفيذي بالوكالة ولم اجد منهم أذناً صاغية فتقدمت برسالة مزودة بجميع التقارير الى ديوان صاحب السمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وذلك من أجل مساعدتي في علاج ابني وبعد المراجعات وعرض التقارير على المختصين حصلت على الموافقة على مساعدتي الا انني إلى الان لم اتسلم آي مبلغ لعلاجه ولم اجد الا الوعود الوردية لذلك اتوجه مناشداً كل المعنيين وذوي القلوب الرحيمة النظر في موضوع إبني بعين العطف ومساعدتي على علاجه واعادة الابتسامة اليه من جديد وشكراً.
علي محمد حسن فرحان
يسعدني أن أرفع خطابي هذا إلى وزير الإسكان فهمي الجودر لعلي أجد مخرجاً مما أنا فيه، ولكون الصحافة المنبر السريع لإيصال رسالتي فقد اتخذتها جسراً، إذ تتلخص مشكلتي في أنني حصلت على قرض بناء وقدره تسعة آلاف دينار وذلك في العام 2001 وبعد أن قيدتني القروض بسلاسل من ذهب لجأت إلى أكثر من وسيلة من أجل تكملة بناء منزلي والسكن فيه وتقدمت مرة أخرى لوزارة الإسكان بطلب قرض إضافة وأرسلت المديونية كاملة وقد أخبروني بأنني حصلت على قرض قدره ألف دينار، أيعقل مبلغ عشرة آلاف دينار كمبلغ اجمالي يكفي لبناء بيت؟ علماً أنني اتسلم راتباً تقاعدياً من الحكومة بما لا يقل عن 180 ديناراً والآن أعمل في القطاع الخاص واحصل على ما لا يقل عن 300 دينار فلم لا يعتمد مبلغ القرض على راتب الشركة وخصوصاً أن هذه الشركة من أكبر الشركات في البحرين وعلاوة على ذلك انني مسجل في التأمينات الاجتماعية ولا اعتقد هناك أية إعاقة لاعتماد هذا الراتب، إنني قد ظلمت في حصولي على قرض البناء الذي قدره تسعة آلاف دينار، فأتمنى أن أجد مخرجاً هذه المرة لقرض الإضافة وإنني على ثقة تامة بجدارة وكفاءة ووعي الوزير الذي يعمل جاهداً لخدمة هذا الوطن المعطاء والتخفيف على أصحاب الدخل المحدود.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هناك أهمية بالغة لإلقاء الضوء على جريمة الاحتيال نظراً إلى حدوثها بدرجة متفاوتة من سنة إلى أخرى إلا أن الملاحظ أنها في تزايد واضح، ومرد ذلك تطور الحياة الاقتصادية واتجاه بعض الأفراد إلى اللجوء إلى استعمال وسائل الاحتيال لزيادة ثرواتهم وقد تنوعت أساليبهم بشأن نشاطهم المجرم مستغلين في ذلك مهاراتهم وذكاءهم في الاستيلاء على ثروات المجني عليهم لاسيما من تتوافر فيهم الطيبة وحسن الطوية.
ولا شك في أن هناك أسباباً أخرى تسهم في وقوع تلك الجريمة وتقع تبعاتها على المجني عليه نفسه الذي قد تدفعه الرغبة في الحصول على ربح مادي سريع من دون بذل أي مجهود، إلى الوقوع في شراك المحتالين، وقد جرّم القانون البحريني كل أفعال الاحتيال وشدد العقوبة على ارتكابها لما تحمله من خطورة بالغة على أموال المواطنين وتشكل اعتداء على الحقوق المالية الداخلة في دائرة التعامل الاقتصادي في المجتمع. وهنا سنتناول شرحاً حديثاً لجريمة الاحتيال المؤثمة بمقتضى المادة (391) من قانون العقوبات وذلك لبيان أركانها قاصدين منها توخي الحذر في المعاملات التجارية والمالية حتى لا يقع أفراد المجتمع في شراك ذوي النفوس الضعيفة من المحتالين، وذلك من منطلق دور وزارة الداخلية في مجال الأمن الوقائي الذي يكافح الجريمة قبل وقوعها من خلال عدة إجراءات من بينها نشر الوعي القانوني بين المواطنين.
ونظراً إلى عدم تفرقة البعض بين الكذب المجرد والمظاهر الخارجية التي يلجأ إليها الجاني ويدعمها بالكذب وتعد من أركان تلك الجريمة، فسنقتصر بايجاز على بيان التفرقة بينهما لأهمية ذلك في مدى توافر تلك الجريمة، فالكذب المجرد لا يكفي لتوافر الجريمة، إذ إن الصدق والكذب من الأمور التي يألفها الناس في المجتمع ويجب عليهم التحقق منها، كما أن من أبسط واجبات الحيطة ألا يصدق الشخص كل ما يقال له وإنما ينبغي عليه أن يتحرى صحته فإن هو قصّر في هذا الواجب فقد فرط في حق نفسه.
أما المظاهر الخارجية التي يلجأ إليها الجاني ويدعمها بالكذب فهي مُجَرَّمة قانوناً وتتمثل في الآتي:
- استعانة الجاني بشخص آخر يعزز ويدعم كذبه ويشترط في هذه الحال أن يضيف هذا الشخص بتدخله إلى أقوال الجاني جديداً يجعل هذه الأقوال أكثر ثقة وقبولاً لدى المجني عليه وأن يكون ذلك بإيعاز من الجاني.
- قيام الجاني بأعمال مادية تعزز كذبه مثل اصطناعه أوراقاً تؤيد كذبه فعلى سبيل المثال قد يحتال الجاني على المجني عليه ويطلب منه مبلغاً مالياً نظير توظيفه في أحد المصارف ولكي يؤكد كذبه يصطنع أوراقاً ينسبها إلى تلك الجهة وهو ما يخلق الاقتناع لدى المجني عليه لإتمام جريمة الاحتيال.
- استغلال الجاني وقائع قائمة لتأييد أكاذيبه بأن يقوم الجاني مثلاً بإيهام المجني عليه أن باستطاعته أن يعيده إلى الخدمة الوظيفية بواسطة أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي يدفع للأخير.
- كذلك قد تتوافر جريمة الاحتيال من خلال قيام الجاني باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة كأن يذكر أنه مدير في إحدى الجهات التي يريد المجني عليه إنهاء بعض المعاملات فيها ويتحصل من خلال انتحال تلك الصفة على أموال المجني عليه.
ويلاحظ أن المُشرَّع البحريني قد جَرَّم الاستيلاء بطريق الاحتيال على أي مال منقول أو سند أو إلى أي توقيع عليه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله من خلال استخدام الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة على النحو الذي أوضحناه، وعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، وفي حال وقوع جريمة الاحتيال على أموال للدولة أو إحدى هيئاتها تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ست سنوات، ولخطورة تلك الجريمة فقد عاقب المشرع من يشرع في تنفيذها بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
وإذ نهيب بجميع أفراد المجتمع ضرورة توخي الحيطة والحذر في جميع معاملاتهم حتى لا يقعوا فريسة في أيدي المحتالين وذلك حرصاً على أموالهم التي قد تسلب منهم بوسائل احتيالية.
الثقافة الأمنية
وزارة الداخلية
جامعية تنشد وظيفة
أنا مواطنة جامعية وعاطلة منذ أكثر من سنتين وضاقت بي السبل إذ أغلقت جميع الأبواب في وجهي وأنا اتنقل من شركة الى أخرى ومن مصرف الى آخر بحثاً عن وظيفة تناسبني، وكذلك المشروع الوطني الذي لم يخدمني بشيء، علماً بأني متزوجة وأعيش في منزل والد زوجي في غرفة وحمام فقط وزوجي يعمل لدى شركة وراتبه ضعيف ولا يتبقى من راتبه أي شيء في نصف الشهر. لذلك فإني أناشد المعنيين بتوفير الوظيفة المناسبة لي آملة الا يخيبوا من طرق بابهم بكرمهم ومحبتهم للشعب الوفي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
في فصل الصيف يكثر الناس من استخدام النظارات الشمسية الملونة، والملفت للنظر أن استخدام هذه النظارات يكون ذاتياً وتلقائياً، من دون الرجوع إلى جهة الاختصاص، كما أن استعمالها ليس مقصوراً على أعمار معينة، بل تشمل جميع الأعمار، وان كانت شائعة بين الشباب والمسنين أكثر من الأطفال... وفي هذه الأيام نرى أنواعاً كثيرة من النظارات الشمسية، والتي تختلف في الشكل واللون والطراز، بحيث لا تحجب أشعة الشمس عن العين فقط، بل وتعطي جاذبية أكثر وتزيد الوجه جمالاً...!
وبطبيعة الحال... فإذا استخدمنا النظارات الشمسية لفترة طويلة فإنها تقلل كمية الموجات المرئية أكثر من تقليلها للموجات فوق البنفسجية وتحت الحمراء، وهذا بالتالي يؤذي العين ويسبب لها ضرراً لسببين:
1- تزايد فتحة بؤبؤ العين كي يزيد من كمية الضوء المرئي المناسب للرؤية على الشبكية.
2- يتبع ذلك مع زيادة زمن التعرض أن تكون جرعة الموجات فوق البنفسجية وتحت الحمراء على العين كبيرة وأكثر من 20 في المئة من الضوء الساقط على أجزائها.
إذاً نحن أمام خيارين، وهما النظر إلى الشمس من خلال نظارة شمسية تحجب كثيراً من الضوء المرئي، وقليلاً من الأشعة البنفسجية وتحت الحمراء، أو النظر إلى ما حولنا من دون استخدام النظارة الشمسية حتى ولو كان الضوء شديداً.
وفي الحالين فإن الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء ستسبب ضرراً للعين، لكن في الحال الثانية يكون الضرر أقل لأن العين تكيف نفسها كي تحدد كمية الضوء الساقطة على أجزائها الداخلية، فمثلاً تضيق الجفون، ويضيق بؤبؤ العين، كذلك يمكننا الاستدارة عن المناطق المشمسة إلى مناطق الظل. لهذا فإننا ننصح بما يلي:
1- عدم الثقة في أن النظارات الشمسية تحمي العين تماماً من أشعة الشمس، ولهذا يجب تقليل استخدامها بقدر الإمكان وخصوصاً إذا كان ضوء الشمس ليس شديداً.
2- عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي والألوان والطراز والسعر للنظارة الشمسية قبل الاهتمام بمقدار نفاذيتها لطيف الشمس والحفاظ على نسبة نفاذية 80 في المئة أو أكثر للمنطقة المرئية بالنسبة لباقي طيف الشمس الواقع على العين.
3- اختيار نسبة الفيض الضوئي النسبي للنظارة الشمسية إن أمكن وخصوصاً في المناطق فوق البنفسجية، واختيار النظارة التي لها نسبة فيض أقل من واحد صحيح.
4- إذا كان وضع الشمس بزاوية قدرها ستون درجة أو أكثر عن وضع التعامد في الظهيرة، فإنه ينصح بعدم استخدام النظارات الشمسية وذلك لتقليل الأضرار الناشئة من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية على أجزاء العين.
وأخيراً بإمكانك استشارة طبيبك عندما ترغب في اقتناء نظارة شمسية إذ إن كثيراً من النظارات كما سبق لنا ذكره تهتم فقط بالشكل والمظهر واللون والطراز الذي يرضي ويشبع رغبة ونفسية المستهلك أكثر من الاهتمام بحماية العين من الأشعة غير المرغوب فيها ونسبة نفوذها بالقياس إلى الأشعة المرئية.
إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة
العدد 1408 - الجمعة 14 يوليو 2006م الموافق 17 جمادى الآخرة 1427هـ
