دعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إلى إلغاء قانون 56 للعام 2002 لتعارضه الواضح مع مبادئ حقوق الإنسان، والإسراع بإنصاف ضحايا التعذيب والانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة تمهيداً لإغلاق هذا الملف بما يحفظ ويصون الوحدة الوطنية كشرط أساسي للمصالحة الوطنية. كما أكدت الجمعية ضرورة توسيع فضاء الحرية للمجتمع المدني وتعديل قانون الجمعيات بما يضمن استقلاليتها وفاعليتها.

جاء ذلك في تقرير رفعته الجمعية لوزارة الخارجية بناء على دعوتها للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وبعض الجمعيات الأهلية إلى تقديم رؤاها ومقترحاتها بشأن الدور المرتقب لمملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وتنقسم مقترحات الجمعية إلى قسمين؛ الأول يتعلق بدور البحرين في مجلس حقوق الإنسان، والقسم الثاني يتعلق بمسائل تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الداخلي وإنهاء الملفات العالقة في هذا المجال. وترى الجمعية أن القسمين مرتبطان ببعضهما بعضاً إذ إن فوز البحرين بعضوية المجلس يلقي عليها بالتزامات على المستوى الداخلي من ناحية، ومن ناحية ثانية لا يمكن أن تعمل مملكة البحرين على دعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في بلدانهم قبل أن تكون هي قد أبدت صدقية في ذلك الموضوع واتخذت خطوات رائدة وشجاعة لتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع المعاش داخلياً.

التزامات البحرين على المستوى الداخلي

وعلى المستوى الداخلي، تطرقت الجمعية في تقريرها إلى ضرورة التوقيع والانضمام لجميع المواثيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخصوصاً العهدين الدوليين واتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم وتلك الاتفاقات، بالإضافة إلى تحديد سقف زمني للتصديق على المواثيق الدولية التي أعلن عن عزم الحكومة على التصديق عليها، ورفع التحفظات التي أبدتها البحرين بشأن بعض مواد الاتفاقات التي صدقت عليها، وسرعة الانضمام إلى البروتوكولات التي تنظم عمل الاتفاقات التعاقدية.

كما دعت الجمعية إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية على أن تتألف الهيئة من جميع الأطراف ذات العلاقة بملف حقوق الإنسان، وضرورة نشر التقارير الوطنية عن تفعيل الاتفاقات الدولية على المستوى الوطني في كل وسائل الإعلام المحلية المسموعة والمقروءة والمرئية وتمكين منظمات المجتمع المدني من دراستها والرد عليها في تقارير موازية. وضرورة تفعيل جميع التوصيات التي صدرت سابقا عن لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن تطبيق البحرين الاتفاقات التي انضمت إليها، والإسراع في إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتصف بالصدقية والشفافية والاستقلالية وتشارك فيها المنظمات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وذلك بحسب مبادئ باريس، على أن يكون من مسئوليتها رسم خطة وطنية لحقوق الإنسان.

ونوهت الجمعية في تقريرها إلى أهمية إتاحة وسائل الإعلام الرسمية كافة للترويج والتوعية بمبادئ حقوق الإنسان، وإدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية كمادة مستقلة بدلاً من حشرها ضمن مادة تعليم المواطنة، وذلك في المستويات التعليمية كافة من الروضة إلى الجامعة وفي التخصصات كافة، إلى جانب محاربة التمييز وإتاحة كل الفرص للمواطنين من دون تمييز بحسب الجنس والثقافات والأصل، وتعزيز التحاور والتعارف بين الثقافات والإثنيات كافة في مملكة البحرين.

وأشار التقرير إلى ضرورة تعزيز الحريات الشخصية والاجتماعية والتأكيد على حمايتها في تشريعات واضحة ومحددة، وإصدار قانون يلزم الدولة بتمويل الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل مع ضمان استقلاليتها، وإصدار قانون يتيح لبعض الكوادر الحقوقية التفرغ للعمل في منظماتهم شريطة أن تؤمن الدولة مرتباتهم.

في الإطار نفسه، تطرقت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لتعديل الدستور بما يسمح بإنشاء الأحزاب السياسية وبما يتيح مشاركة حقيقية للشعب في الحكم من خلال ممثليه المنتخبين في البرلمان، والعمل على تعديل الدستور بما يتلاءم والعهدين الدوليين وغيره من الإعلانات والاتفاقات في مجال حقوق الإنسان، والسماح للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية للشفافية بمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية القادمة، وخصوصاً أن الأمم المتحدة تدعم المراقبة الشعبية للانتخابات؛ كما أن هذه الخطوة ستصب في صالح الحكومة إذ ستعزز وشفافيتها وعملها الجاد من أجل منع أية خروقات أو انتهاكات في الانتخابات.

وبين التقرير أهمية تعزيز حرية الإعلام واستقلال أجهزته وضمان صدقيته وشفافيته، وإتاحة المعلومات للجميع واعتبار ذلك حقاً من حقوق الإنسان، وتخصيص جزء من الموازنة العامة لدعم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل. وأكدت الجمعية ضرورة إصدار قوانين تمنع التمييز والتعذيب وتجرمهما وتحدد عقوبتهما، وتمكين المرأة من منح جنسيتها لأبنائها من زوجها الأجنبي، ومعاملتها على قدم المساواة مع الرجل في القوانين والحقوق بما في ذلك حق الاستفادة من خدمات وزارة الإسكان، والإسراع في إصدار قانون للأسرة بما يتلاءم مع وثيقة حقوق الطفل واتفاق مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وتعديل قانون العمل بما يتلاءم مع مبادئ منظمة العمل الدولية ومواثيقها، والتصديق على اتفاقات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية العمال الأجانب وأسرهم، وإصدار تشريعات تحمي العمالة الأجنبية وخصوصاً العمالة المنزلية، ومحاربة وتجريم الاتجار بالبشر وإصدار القوانين في هذا المجال، وتوسيع فضاء الحرية النقابية وتمكين موظفي الدولة من تشكيل نقاباتهم.

ودعدت الجمعية في تقريرها إلى سن القوانين التي تجرم تدمير البيئة البحرية والبرية والجوية، كما وجهت إلى عقد حلقة حوارية عن مجلس حقوق الإنسان تدعى لها جميع المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية والنواب مع التركيز على دور البحرين في المجلس؛ ودور المجلس في تعزيز العمل بمبادئ حقوق الإنسان، واقترحت السماح للمعهد العربي لحقوق الإنسان بإنشاء فرع له في مملكة البحرين على غرار فرع لبنان، شريطة ضمان استقلاليته وعدم وقوعه تحت مظلة أية مؤسسة حكومية أو برلمانية، والاستفادة من مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الموجود في الدوحة من أجل التدريب على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.

التزامات البحرين على مستوى مجلس حقوق الإنسان

أكدت الجمعية ضرورة دعوة الدول الأعضاء في المجلس وكذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للالتزام بجميع المواثيق الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان ومحاربة الانتهاكات التي تحدث في العالم عموما وفي الدول العربية خصوصا مع الاهتمام بمسائل حقوق الإنسان في العراق وفلسطين، والوقوف مع قضايا حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح من دون الوضع في الاعتبار العلاقات السياسية والاتفاقات الثنائية التي تربط البحرين بالدول الصديقة. ومن أهم القضايا الاعتقال التعسفي، الاختطاف، الاختفاء القسري، التعذيب وسوء المعاملة، حقوق المرأة، حقوق الطفل، الأقليات والمهاجرون وغيرها.

ودعت الجمعية الحكومة إلى تبني مبدأ العدالة الانتقالية ووضعها ضمن أولويات برنامج عمل المجلس، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان في ضوء مبادئ باريس، ودعوة الدول الأعضاء إلى إدراج مادة حقوق الإنسان كمادة مستقلة في المناهج الدراسية في جميع المستويات التعليمية، وحث الدول الأعضاء على تنقيح تشريعاتها الوطنية وتعديلها وإصدار تشريعات جديدة تعزز العمل بمبادئ حقوق الإنسان، والأهم من ذلك كله حث المجلس على العمل على تعزيز قدرات منظمات حقوق الإنسان في العالم.

ونوهت الجمعية بضرورة أن تتقدم مملكة البحرين باقتراح يقضي بأن يصدر المجلس اتفاقات ملزمة لحماية نشطاء حقوق الإنسان ومنظماتهم، وأن يراقب المجلس أداء الدول الأعضاء من جهة التزامها بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وضرورة أن يلزم المجلس أعضاءه برفع تقارير دورية عن حال حقوق الإنسان في بلدانهم وتمكين منظمات المجتمع المدني من الاطلاع عليها وأن يحرص المجلس على تسلم وجهة نظر تلك المنظمات بشأن تقارير بلدانهم، وأن يضع المجلس خطة واضحة ومزمنة لتعليم حقوق الإنسان ونشر ثقافته، وأن يصدر أدلة تعليمية ونشرات وغيرها من المطبوعات بشأن قضايا حقوق الإنسان.

وأكدت الجمعية أن من التزامات البحرين في المجلس عدم الدفاع عن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، واتباع الصدقية والشفافية في العمل في مجلس حقوق الإنسان، وتشجيع الدول الأعضاء في المجلس على دعوة الخبراء والمقررين الخاصين إلى زيارة بلدانهم، ودعم المنظمات غير الحكومية في المجلس بصفة استشارية والهيئات المتفرعة عنه