أعلن رئيس الجمعية البحرينية للاتصالات أحمد عبدالله بن هندي، أن مجلس إدارة الجمعية بدأ في تدارس الخطة الإستراتيجية لبرنامج عمل الجمعية خلال الفترة 2012 - 2015، منوهاً إلى إمكانية تحقيق أعلى مستوى من الأداء للوصول إلى الأهداف من خلال وجود طاقات وكوادر وطنية مبدعة في قطاع الاتصالات.

وفي اتجاه تفعيل دور الجمعية في قطاع الاتصالات المحلي وخدمة المستهلكين والعاملين في هذا القطاع، ذكر بن هندي أن الإستراتيجية تعتمد على فريق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة؛ إذ تم تحديد المسارات المتطلع إليها لإعداد الخطة واطلاع مجلس الإدارة عليها، بما في ذلك تنفيذ ورشة عمل حول التخطيط الإستراتيجي لفريق التخطيط بالجمعية، وإعداد بيانات بشأن إمكانات الجمعية بشرياً ومادياً، بالإضافة إلى تحديد مجالات العمل في ثلاثة محاور: قيادة الجمعية، بيئة العمل والأنشطة، وفيما يأتي نص الحوار:

ما هي أهم ملامح الخطة الإستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة للجمعية؟

- وفقاً للأهداف الموضوعة للجمعية، فإننا من خلال الخطة الإستراتيجية 2012 – 2015 نتطلع إلى دور فاعل في المجتمع البحريني بحيث ننطلق من هذا الدور إلى بلوغ على الأقل، الحد الأدنى مما يحوز على اهتمام المستهلكين والعاملين في هذا القطاع، فالكل يعلم أن قطاع الاتصالات يعد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية اليوم في كل أنحاء العالم.

وبالنسبة إلى الاتجاه العام في مملكة البحرين، فإن الدولة، واستناداً إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي، ولهذا فإن هناك خطوات استباقية كبيرة شهدناها في السنوات الماضية ومنها فتح قطاع الاتصالات أمام الشركات بغرض تنميته، وأود الإشارة إلى أن بيانات الجهاز المركزي للمعلومات تشير إلى أن قطاع الاتصالات وكذلك المواصلات ساهم بأكثر من 600 مليون دينار في الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي 2011.

وبالنسبة إلى ملامح الخطة، فإنها تقوم على التخطيط للمشاريع والبرامج والأنشطة والفعاليات، بالاعتماد على عناصر تخطيطية موحدة تتمثل في الانتماء والمواطنة ثم العمليات الإدارية لتحسين الأداء الإداري المؤدي إلى رفع كفاءة الأفراد وجودة الخدمات المقدمة، وتوطين التوجيه والتدريب المتمثل في توعية وتثقيف مستخدمي الاتصالات؛ علاوة على التواصل بين الجمعية ومشغلي الاتصالات والمستخدمين، ويندرج تحت هذا العنوان كل البرامج التي تعمل على توثيق الروابط والصلات بين الجميع.

وما هي الآليات التي تم الاتفاق عليها لتنفيذ الخطة؟

- تم اختيار فريق العمل وتكليفه بقرار إداري بناء على الخبرة والكفاءة، وحدّدت فيه الممارسات المطلوبة لإعداد الخطة. من ضمن ما تم الاتفاق عليه تنفيذ ورشة عمل تتناول التخطيط الاستراتيجي لفريق التخطيط في الجمعية، وجمع البيانات عن إمكانات الجمعية البشرية والمادية، ثم تحليل واقع الجمعية وتحديد رؤيتها ورسالتها بحيث تتركز مجالات العمل على ثلاثة محاور هي: قيادة الجمعية، بيئة العمل وأنشطة الجمعية. وبالمناسبة، قدم المدير التنفيذي للجمعية عبدالكريم العصفور شرحاً متكاملاً بشأن الخطة لأعضاء مجلس الإدارة، فالاعتماد على الإدارة التنفيذية كبير في ترجمة الأفكار إلى برامج عمل على أرض الواقع.

وتوخياً لتحقيق الأهداف العامة والخاصة، ندرك أهمية تحديد المؤشرات الدالة على تحقق الأهداف المرسومة وإعداد وصوغ الخطة التنفيذية والأنشطة، بالإضافة إلى إعداد الخطة الزمنية للفعاليات والأنشطة المقررة في الخطة، وتقدير الموازنة المالية التشغيلية المطلوبة.

ماذا عن دور الجمعية في تقديم الاستشارات والدعم الفني للمستهلكين والشركات؟

- هذا جانب مهم دون شك، ودعني أذكر بأن قطاع الاتصالات، ومع التطورات التقنية الهائلة الذي يشهدها، فإن كلفة التشغيل والصيانة أصبحت أيسر مما كان عليه الوضع قبل عشر أو عشرين سنة، ثم من المهم أن أشير إلى دور هيئة تنظيم الاتصالات وهي هيئة مستقلة من ضمن مهامها حماية مصالح المستهلكين وتشجيع المنافسة الفعالة الشريفة، بالإضافة إلى تطوير السوق لتقديم خدمات اتصالات مبتكرة وتشجيع الاستثمار.

ولا شك أن للجمعية دوراً مهماً يدخل في إطار أهدافها لخدمة الشركات والمؤسسات العاملة، المشورة في وضع الإستراتيجيات والخيارات المتاحة، وذلك ركن رئيس يحتاجه القطاع باستمرار، ونحمد الله أن الجمعية تضم خبرات بحرينية رائدة تستطيع أن تقوم بهذا الدور.