أعربت شركة الراجحي المالية، التابعة إلى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، في تقرير مستفيض حمل عنوان «الاعتماد على الدعم الحكومي»، عن تفاؤلها بمستقبل أداء قطاع الأسمنت السعودي. وأشار التقرير إلى أن التوقعات المتفائلة لمستقبل قطاع الأسمنت السعودي تستند إلى مشاريع البنى التحتية الجديدة التي تخطط الحكومة إلى تنفيذها حتى العام 2014، والبالغة قيمتها 385 مليار دولار أميركي، موضحاً أن الإنفاق الحكومي سيواصل تشكيل الحافز الرئيسي لازدهار هذا القطاع على المدى المتوسط.

وتوقّعت الشركة استمرار النمو القوي لهذا القطاع وارتفاع استهلاك الأسمنت في المستقبل القريب. وقد رفع التقرير الجديد عدد الشركات التي تغطيها إدارة البحوث في الشركة ليبلغ 26 شركة.

أسهم شركات الأسمنت

وقدَّر التقرير معدل النمو السنوي المُرَكَّب لعائدات أسهم شركات الأسمنت الخمس التي اختار التقرير دراستها بنحو 9 في المئة بين عامي 2011 و2015. ونصح التقرير «بزيادة المراكز» في أسهم كل من شركات الأسمنت العربية وأسمنت اليمامة وأسمنت الجوف في المحافظ الاستثمارية، بأسعار مستهدفة تبلغ 78 و61 و21 ريالاً سعودياً على التوالي لتلك الأسهم. وأشار إلى أن تلك الشركات تستفيد من آفاق نمو مرتفع وعائدات قوية وقرب مصانعها من مراكز الطلب، إضافة إلى الارتفاع النسبي في مستوى الشفافية. وصنَّف التقرير أسهم شركات أسمنت السعودية وأسمنت القصيم تحت درجة «محايد»، بأسعار مستهدفة بلغت 98 و84 ريالاً سعودياً على التوالي، مشيراً إلى أن العوامل الايجابية لتلك الشركات قد انعكست بالفعل على أسعار الأسهم.

طلب قوي

وتوقع التقرير نمو الطلب المحلي على الأسمنت بمعدل سنوي مركب يبلغ 6 في المئة حتى العام 2015، وأشار إلى أن الحافز الرئيسي وراء هذا النمو يتمثل في الأولوية التي منحتها الحكومة لمشاريع البنى التحتية وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والمرافق الخدمية العامة. وأوضح أن الحكومة أعلنت كذلك اعتزامها بناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة، في إطار خطة تشمل جميع أنحاء المملكة وتعزز الاستثمارات العقارية لتلبية الاحتياجات السكنية للأعداد المتزايدة من شريحة الشباب في المجتمع السعودي. وسيوفر هذا التحرك طلباً مستمراً على الأسمنت على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة؛ وخاصة أن استهلاك الأسمنت قد ارتفع بنسبة 14 في المئة سنوياً العام 2011 مقارنة مع 10 في المئة العام 2008.

وفي سياق تعليقه على النتائج التي توصل إليها التقرير، قال مدير إدارة البحوث في شركة الراجحي المالية، صالح السحيباني: «تعتبر معدلات نمو قطاع الأسمنت السعودي الأعلى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي؛ بينما تعتبر الزيادة القوية في صافي أرباح الشركات المنتجة تشغيلية وناجمة عن زيادة إنتاج الأسمنت وقوة الطلب في السوق المحلية، وأشاد السحيباني بالجهود التي تبذلها الحكومة لدفع أسعار الأسمنت إلى الاستقرار في المملكة».

الربحية المستدامة تعزز جاذبية القطاع

وتعتبر هوامش صافي أرباح قطاع الأسمنت (بإجمالي 47 في المئة)، الأعلى من نوعها بين كبرى القطاعات في السوق السعودية. واستقطب هذا الهامش الربحي المرتفع بالتزامن مع الدعم الحكومي لأسعار الوقود، والتي تشكل 35 في المئة من إجمالي كلفة الإنتاج التي تقارب 114 ريالاً سعودياً للطن الواحد من الأسمنت، العديد من اللاعبين الجدد لممارسة النشاط. يذكر، أن أسهم هذا القطاع حافظت على معدلات مرتفعة من العائد على الأسهم والأصول على حد سواء؛ إذ بلغ معدل ربحية الشركات الخمس موضوع التقرير 20 في المئة؛ بينما حققت شركة أسمنت القصيم أعلى هامش ربح صافي العام 2011.

تحديات القطاع

وأشار التقرير إلى تقديم 11 من أصل 14 شركة أسمنت سعودية بطلبات لزيادة حصصها من الوقود لتلبية احتياجات توسعة خطوط إنتاجها وزيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على الأسمنت عموماً وفي المنطقتين الوسطى والغربية خصوصاً.