تناولت مداخلات المتحدثين في جلسة خاصة بعنوان: «تطوير نظام بيئة رواد أعمال المستقبل» عدداً من الجوانب المتعلقة بواقع نظام بيئة ريادة الأعمال في دول مجلس التعاون والمتمثلة في مكونات نظام بيئة ريادة الأعمال، أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التحديات التي تواجه الحكومات والمؤسسات الداعمة لهذه المؤسسات؛ ولاسيما أن نظام بيئة ريادة الأعمال في دول الخليج لايزال في مراحله الأولى، التوجّه الجاد من قبل الحكومات والمؤسسات الداعمة لتحفيز ثقافة ريادة الأعمال في المنطقة، دور الحكومات والقطاع الخاص في رعاية قطاع ريادة الأعمال ودور البنوك التجارية - أيضاً - في دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

جاءت الجلسة ضمن المحاور والموضوعات التي تناولها «منتدى مستقبل رواد الأعمال بدول مجلس التعاون» والذي نظمته مجموعة بنك البحرين للتنمية بدعم من وزارة المالية يومي 30 و31 مايو/ أيار 2012.

كما ناقش المتحدثون في الجلسة التحديات التي تواجه بناء نظام فعال لريادة الأعمال في دول الخليج العربي؛ إذ أبرزوا عدداً من التحديات تتمثل في عدم مرونة القوانين والتشريعات الخاصة بتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدم توافر رأس المال المخاطر - بشكلٍ كافٍ - للاستثمار في تأسيس هذه المؤسسات، إضافةً إلى قلة عدد المؤسسات التمويلية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة مقارنة بمناطق أخرى من العالم، وضعف التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص فيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بدعم هذه المؤسسات، إضافةً إلى إحجام المصارف التجارية عن تحمّل المخاطر المترتبة على تمويل هذه المؤسسات أيضاً؛ فضلاً عن النقص في الاستراتيجيات طويلة المدى وقلة الوعي والاهتمام بالعمل الحر في أوساط المجتمع الخليجي مع ارتفاع نسبة التوقعات لدى رائد العمل فيما يتعلق بحجم الدعم المقدّم له من قبل الحكومة أو الدولة. وعن كيفية مواجهة هذه التحديات طرح المتحدثون في الجلسة وكذا الحضور في المنتدى مجموعة من الحلول والمقترحات تتلخص في إيجاد مؤسسات متخصصة في عملية التنسيق بين القطاعين العام والخاص ورواد الأعمال وإنشاء مناطق أعمال حرة لريادة الأعمال وإدراج موضوعات ريادة الأعمال ضمن المناهج الدراسية، إضافةً إلى إعداد برامج إعلامية لنشر ثقافة العمل الحر والتوعية بأهمية هذا المجال، وتشجيع المصارف التجارية على تطوير برامجها الخاصة بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقبول بالمخاطر المترتبة على هذا النوع من التمويل.