تسيطر حال من القلق الشديد على المتعاملين في بورصة مصر وسط انتظار لقرارات من المحكمة الدستورية اليوم (أمس) الخميس (14 يونيو/ حزيران 2012)، قد تغير شكل الخريطة السياسية والأمنية في البلاد خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية اليوم (أمس) قبل يومين من بدء التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة قراراً بشأن دستورية قانون يمنع آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك أحمد شفيق من الترشح للرئاسة.

وستنظر المحكمة أيضاًً مدى دستورية قانون انتخاب البرلمان وإذا حكمت بعدم دستوريته يمكن أن يحل مجلسا الشعب والشورى أو تعاد الانتخابات على عدد كبير من مقاعدهما. وهذان الحكمان قد يدفعان مصر من جديد إلى اضطراب سياسي. وقال العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية وائل عنبة: «لا أحد يستطيع توقع أداء السوق الأسبوع المقبل. من الصعب أن تقيس رد فعل الشارع المصري على أحكام المحكمة الدستورية اليوم أو على نتيجة الانتخابات إذا تمت الأسبوع المقبل. الجميع قلق على استثماراته بالفعل». ويتوقع خبراء وقوع أعمال عنف مع اقتراب جولة الإعادة. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد حالياً حذر يوم الأربعاء (13 يونيو الجاري) من أن الجيش سيواجه بقوة أي خروج على القانون خلال جولة الإعادة. ويواجه المصريون في جولة الانتخابات الرئاسية الحاسمة يومي السبت والأحد (16و17 يونيو الجاري) اختياراً بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة محمد مرسي وآخر رئيس للوزراء في عهد مبارك أحمد شفيق الذي كان من كبار ضباط الجيش مثل الرئيس السابق.

وقال رئيس صناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار كريم عبدالعزيز: «الأسهم المصرية رخيصة ولا ينكر أحد ذلك. أتوقع موجة صعود للسوق على المدى الطويل». ووسط حرب كلامية متصاعدة بين مرسي وشفيق واحتجاجات شعبية ومخاض عسير شهدته عملية تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكتب دستوراً جديداً فقدت الأسهم المصرية نحو 5.2 مليار جنيه (858 مليون دولار) من قيمتها السوقية منذ مطلع الأسبوع وحتى نهاية جلسة أمس الأول الأربعاء ليهبط المؤشر الرئيسي 1.5 في المئة.

وقال رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية إبراهيم النمر: «السوق ستشهد مزيداً من الهبوط الأسبوع المقبل حتى الوصول لمستوى 4150-4200 نقطة». واتفق معه رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية إيهاب سعيد في أن «السوق ستتجه إلى النزول الأسبوع المقبل مستهدفة مستوى 4250 نقطة كحد أدنى للهبوط وفي حال الصعود سيكون الحد الأقصى للصعود 4500 نقطة».

وجاء هبوط بورصة مصر الأسبوع الجاري وسط شح شديد في السيولة مع تفاقم الأحداث السياسية وتخوف المستثمرين من اتخاذ أي قرارات استثمارية في ظل حال الغموض التي مازالت تحيط بمستقبل مصر. وسجلت البورصة يوم الأحد الماضي (10 يونيو الجاري) أدنى قيمة تداول منذ ديسمبر/ كانون الأول 2004.

وقال العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار محسن عادل: «في حال صدور أحكام اليوم باستمرار الانتخابات الرئاسية وعدم استبعاد شفيق وكذلك استمرار مجلس الشعب. و(إذا) مرت الانتخابات بسلام ستستعيد السوق نشاطها وانتعاشها».