من المنتظر أن يقر مجلس النواب الياباني اليوم الجمعة (15 يونيو/ حزيران 2012)، مشروع قانون لتقديم ضمانات حكومية للتأمين على شحنات الخام الإيراني لتصبح اليابان أول مشتر آسيوي كبير من إيران يجد سبيلاً للمحافظة على تدفق النفط، على رغم عقوبات أوروبية جديدة.

ويبدأ الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الإيراني في أول يوليو/ تموز بما يتضمن منع شركات التأمين الأوروبي من تغطية الصادرات الإيرانية. ويسبب هذا متاعب لليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند التي تشتري إجمالاً ثلثي صادرات النفط الإيراني وتعتمد على شركات أوروبية لتأمينها.

وقالت صحيفة «يوميوري» أمس الخميس (14 يونيو الجاري) إن مشروع قانون التأمين الخاص من المتوقع أن يعرض على مجلس المستشارين المجلس الأعلى للبرلمان ويصبح قانوناً قبل انتهاء الدورة البرلمانية في 21 يونيو. وتسعى الحكومة اليابانية إلى إصدار القانون هذا الشهر لتقديم غطاء تأميني تصل قيمته إلى 7.6 مليارات دولار لكل ناقلة تنقل الخام الإيراني إلى اليابان.