قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس الخميس (14 يونيو/ حزيران 2012) بحل مجلس الشعب كما قضت بأحقية آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، أحمد شفيق، بخوض انتخابات الرئاسة في تطور أثار غضب قياديين إسلاميين إذ من شأنه إعادة ترتيب الخريطة السياسية بعد عام ونصف من «ثورة 25 يناير».

وقضت المحكمة بـ «عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة»، واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس الحالي يعد بالتالي «غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، من دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».

وسط تنديد إسلاميين ودعوات من واشنطن لضمان «الديمقراطية»

«الدستورية» تحل مجلس الشعب المصري وشفيق إلى الجولة الثانية

القاهرة - أ ف ب

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس الخميس (14 يونيو/ حزيران 2012) بحل مجلس الشعب كما قضت بأحقية آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، أحمد شفيق، بخوض انتخابات الرئاسة في تطور أثار غضب قياديين إسلاميين إذ من شأنه إعادة ترتيب الخريطة السياسية بعد عام ونصف من «ثورة 25 يناير».

وقضت المحكمة بـ «عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة»، واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس الحالي يعد بالتالي «غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، من دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر». وأكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق من جماعة «الإخوان المسلمين» محمد البلتاجي أن أحكام المحكمة الدستورية تشكل «انقلاباً كامل الأركان».

ونقل موقع جماعة «الإخوان المسلمين» على الإنترنت عن البلتاجي قوله إن «الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية اليوم (أمس) تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف ستة عشر شهراً في تاريخ هذا الوطن». وأضاف أن «هذا الانقلاب بدأ ببراءة كل مساعدي وضباط الداخلية (المتهمين بقتل المتظاهرين إبان الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي) ثم الأزمة المصطنعة مع القضاء ثم إعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ثم حل البرلمان المنتخب وفقاً لقانون أصدره المجلس العسكري وإعطاء خاتم المشروعية الدستورية لترشح (احمد) شفيق قبل بدء الجولة الثانية بأقل من 48 ساعة والحديث عن تشكيل المجلس العسكري للجنة الدستور».

من جانبه، قال حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في بيان أصدره بعد ظهر أمس أن أحكام المحكمة «تؤكد أن المسار القانوني والسياسي كان ملغوماً منذ فترة طويلة، وأعدّت هذه الألغام لإجهاض الثورة وإعادة النظام القديم».

كما اعتبر المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبدالمنعم أبوالفتوح وهو إسلامي معتدل، في بيان أن «الإبقاء على مرشح المجلس العسكري (أحمد شفيق) والإطاحة بمجلس الشعب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية يعد انقلاباً كاملاً يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمرّ».

في المقابل، أعلن مرشح «الإخوان المسلمين» للرئاسة المصرية محمد مرسي، الذي يخوض جولة الإعادة يومي السبت والأحد المقبلين في مواجهة شفيق، أنه يحترم أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل، ويعتبرها «واجبة النفاذ».

وقال مرسي في تصريحات مساء أمس لقناة «دريم» الفضائية المصرية الخاصة «احترم حكم المحكمة الدستورية العليا من منطلق احترامي لمؤسسات وسلطات الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات»، مؤكداً أنه «غير راضٍ» عن الحكم بعدم دستورية قانون العزل لكنه شدد على أنه «يحترمه» ويعتبره «واجب النفاذ».

وأشاد شفيق بالحكم واصفاً إياه بـ «التاريخي». وقال في مؤتمر صحافي إن «رسالة هذا الحكم التاريخي هي أنه انتهى عصر تصفية الحسابات كما ذهب بلا رجعة أسلوب تفصيل القوانين واستخدام مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف فئة معينة»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين» التي كانت تتمتع من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها بالأكثرية في مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله.

وأكدت مصادر عسكرية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ إسقاط مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011، «يعقد الآن جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب». وأوضحت المصادر أن المجلس العسكري قد يعلن «استعادته للسلطة التشريعية إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة». وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد فور إسقاط مبارك إلا أنه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد انتخابات مطلع العام الجاري.

وجرت الانتخابات التشريعية المصرية نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.

وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن «الإخوان المسلمين» يحظى بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40 في المئة) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20 في المئة من مقاعد المجلس.

إلى ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تحافظ مصر على الديمقراطية بعد قرارات المحكمة الدستورية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فكتوريا نولاند إن الولايات المتحدة لاتزال تدرس الحكم، إلا أنها دعت الشعب المصري إلى «الحصول على ما ناضلوا من أجله» في الثورة. وصرحت للصحافيين «نريد أن نرى الشعب المصري وقد حصل على ما ناضل من أجله وهو نظام حكومي حر ونزيه وديمقراطي وشفاف وحكومة تمثل إرادة الشعب، وبرلمان منتخب، ورئيس منتخب».