انتشرت قوات الأمن المصرية حول مبنى مجلس الشعب المصري أمس الجمعة (15 يونيو/ حزيران 2012) بعد أن حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس وقضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي؛ ما يبقي على أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي تجرى اليوم (السبت) وغداً (الأحد).

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة أمس عن «قلقها» حيال قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر اعتبار نتائج الانتخابات التشريعية في هذا البلد غير قانونية، وتدرس تداعيات هذا القرار.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند للصحافيين «نحن قلقون حيال قرار المحكمة يوم الخميس الذي سيؤدي إلى حل (هيئة) منتخبة ديمقراطياً».

قوات أمن مصرية تطوق مبنى مجلس الشعب

القاهرة، بروكسل - رويترز، د ب أ

انتشرت قوات الأمن حول مبنى مجلس الشعب المصري أمس الجمعة (15 يونيو/ حزيران 2012) بعد أن حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس وقضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي مما يبقي على آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي تجري اليوم (السبت) وغداً (الأحد).

ودعا نشطاء مصريون إلى تنظيم احتجاج أمس وحذر إسلاميون من إهدار مكاسب الثورة بعد حكم المحكمة. وجاء قرار المحكمة أمس الأول ليزيد الفترة الانتقالية المضطربة بالفعل تعقيداً. وقال ضابط شرطة لوكالة «رويترز» طالباً عدم نشر اسمه إنه لن يسمح لأحد بدخول مجلس الشعب من دون الحصول على إذن كتابي بما في ذلك أعضاء البرلمان. وأغلقت جميع الشوارع الجانبية المؤدية إلى المبنى في القاهرة ووقف ضباط الأمن يدعمهم أفراد من الجيش على أهبة الاستعداد خلف الحواجز. ووصف الإسلاميون الذين يهيمنون على البرلمان وحصدوا معظم ثمار الانتفاضة التي أطاحت بمبارك العام الماضي حكم المحكمة بأنه «انقلاب». في الأثناء، طالب الاتحاد الأوروبي بتوضيح فيما يخص بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أربعة أشهر. كما طالب متحدث باسم الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، في بروكسل أمس بإجراء انتخابات رئاسية «حرة ونزيهة» في جولة الإعادة وتسليم سريع للسلطة لحكومة مدنية، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي سيتابع الانتخابات عن كثب. وقال المتحدث: «إننا نرغب في توضيح العواقب المحددة للحكم بأن الانتخابات البرلمانية قامت على أساس غير دستوري... تقرير مستقبل مصر أمر يخص المصريين ونحن نؤكد أهمية نقل السلطة إلى حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن ووفقاً للخطة الزمنية المعلنة حتى الآن».

كذلك دعا وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إلى الاستمرار في عملية التحول الديمقراطية في البلاد. وقال فيسترفيله على لسان متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين: «لا ينبغي أن ينشأ الآن فراغ ديمقراطي». وأكد فيسترفيله ضرورة أن يكون هناك خطة موثوقة لتسليم السلطة ليد مدنية، مضيفاً أن بلاده تنتظر من الفائز في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية الاعتراف بصدق بالتحول الديمقراطي في البلاد.