استعرض وزير الطاقة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز، عبدالحسين ميرزا، خلال العرض الذي قدّمه في فعالية «أوبك» العالمية الخامسة التي نظمتها منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) تحت شعار «البترول: الازدهار ودعم التنمية المستدامة» في الفترة مابين 13 و 14 من يونيو/ حزيران 2012، في العاصمة النمساويه (فيينا)، العلاقات الاستراتيجية التي تحظى بها الشركات النفطية الوطنية التابعة إلى الشركة القابضة للنفط والغاز بالشركات النفطية العالمية وذلك أمام الوزراء المسئولين عن قطاع النفط والغاز والطاقة بدول العالم الممثلين للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» وغيرها من البلدان المنتجة للنفط، ورؤساء المنظمات الحكومية الدولية، والرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية الوطنية والدولية؛ فضلاً عن قادة الصناعات الأخرى المرتبطة بقطاع الطاقة والنفط، إلى جانب عدد كبير من الأكاديميين والمحللين والمختصين المشاركين في هذا المنتدى المهم.

وأوضح وزير الطاقة، في مجمل عرضه، أن التحالفات الاستراتيجية تعد هدفاً استراتيجياً طموحاً للهيئة الوطنية للنفط والغاز ومتناغماً مع توجهات الحكومة وأهداف الرؤية الاقتصادية الطموحة لمملكة البحرين 2030؛ إذ جاء هذا الهدف الاستراتيجي بنتائج إيجابية ومثمرة ترجمته توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع الشركات النفطية العالمية على أرض الواقع العملي في مملكة البحرين مثلت نموذجاً حياً للشراكة الاستراتيجية في هذا المجال الحيوي والمهم كتوقيع اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج في القواطع البحرية 1 + 3 + 4 مع شركة أوكسيدنتال الأميركية والقاطع البحري رقم 2 مع شركة بي. بي. تي.تي. التايلندية، والتوقيع على اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج الخاصة بالغاز العميق بحقل البحرين بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع شركة أوكسيدنتال الأميركية العالمية، وكذلك التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن إنشاء جهاز لتخطيط المحافظة على الطاقة في مملكة البحرين؛ فضلاً عن التعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

ونوه الوزير إلى أن فعالية «أوبك» جاءت في الوقت المناسب؛ لتعالج قضيتين مهمتين رئيسيتين وهما تحسين المستويات المعيشية للملايين من سكان العالم والاستدامة في تحقيق الرخاء وتأمين المستقبل للأجيال القادمة، مؤكداً أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تحرص على أن تلعب دوراً تنموياً وريادياً في المسيرة التنموية الاقتصادية التي تشهدها مملكة البحرين، مترجمين بذلك استعداد المملكة للإقبال على الكثير من المشاريع التنموية الرائدة في مجال النفط والغاز والطاقة من أجل الارتقاء بهذا القطاع المهم خدمة للاقتصاد الوطني للمملكة وتحقيق التنمية المستدامة.