بعد أن أمضت عقوداً في استخراج واستخدام الوقود الأحفوري لبناء وإنماء مدنها في الصحراء، بدأت بعض دول الخليج الغنية بالنفط والغاز بالتطلع إلى الطاقة الشمسية.

وأعلنت عدّة مشاريع ضخمة لاستخدام طاقة الشمس التي تشرق على مدار السنة، وخصوصاً في السعودية وقطر الإمارات العربية المتحدة.

كما تنظم في الخليج مؤتمرات وقمم دولية حول موضوع الطاقات المتجدّدة فيما بدأت مؤسسات أبحاث متخصصة في شئون الطاقات المتجدّدة تبصر النور.

والأهم من هذا كله هو أن صنّاع القرار في الخليج بدءوا على ما يبدو يعون أهمية الطاقات المتجدّدة بالنسبة إلى المستقبل.

إلا أن الاهتمام يأتي أيضاً من منطلق اقتصادي بحسب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) التي مقرها أبوظبي، عدنان أمين.

وبحسب أمين «إن دعم أسعار المحروقات مكلف أكثر من الاستثمار في الطاقات المتجدّدة».

ودول الخليج تبقى متأخرة عن الدول المتقدّمة في مجال حماية البيئة واستخدام الطاقات النظيفة، إلا أن التوجّه نحو الاستدامة يبدو متزايداً.

وقال أمين، إن منطقة الخليج يمكنها أن تصبح المنطقة التي «تشهد أكبر نمو للطاقات المتجدّدة في العالم»، وأشار إلى أن وجود «آيرينا» في أبوظبي دليل على هذه التوجه؛ سيما أن الإمارات تعد صاحبة ثالث أعلى معدل انبعاث كربوني في العالم نسبة لعدد السكان.

وبحسب أمين، فإن الإمارات التي تملك ثروة نفطية هائلة، هي في الواقع بلد يحرص على «توفير الطاقة»، و»سيستثمر بشكل كبير لدعم الطاقات المتجدّدة».

وأبرز مشروع في الإمارات في هذا المجال هو مشروع «مدينة مصدر» التي صمّمت لتكون مع أقل قدر ممكن من الانبعاثات الكربونية؛ إذ ستستخدم فيها السيارات الكهربائية والإضاءة والتبريد بالطاقة الشمسية.

إلا أن هذه المدينة لاتزال في مراحلها الأولى وليست حالياً إلا بعض المباني التي تحتضن خصوصاً مقر معهد مصدر، وهو برنامج دراسات عليا للأبحاث في مجال الطاقات النظيفة.

وصمّمت المباني بشكل يتيح لها الاستفادة من ضوء الشمس وتجنب حرارتها، وبذلك تبقى الحرارة داخل أروقة المباني أقل بما بين 10 و15 درجة مئوية مقارنة بالحرارة في مدينة أبوظبي التي لا تبعد إلا كيلومترات قليلة.

وقال مدير مدينة مصدر، بدر اللمكي: «إن جميع العناصر من التصميم وصولاً إلى التعامل مع القمامة، باتت واقعاً في مدينة المستقبل».

وبحسب اللمكي فإن هناك ضوابط للمباني الجديدة في أبوظبي ودبي، وهي ضوابط تضمن خفض استهلاك الطاقة فيما تقوم سلطات متخصصة بالرقابة على المباني الموجودة.

وباتت «مصدر» على وشك إنجاز واحدة من أكبر محطات إنتاج الطاقة الشمسية، وهي مشروع شمس 1 الواقع في جنوب أبوظبي والذي أتى ضمن شراكة مع الشركة الإسبانية إبيغوا سولار والفرنسية توتال. ويفترض أن يتم إنجاز المشروع قبل نهاية السنة.

ويمتدّ المشروع على مساحة 2,5 كيلومتر مربع وستبلغ قدرته الإنتاجية مئة ميغاواط.

وبحسب اللمكي، فإن المشروع سيساهم بتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 175 ألف طن سنوياً، وهو ما يوازي «سحب 15 ألف سيارة من الطرقات أو زراعة 1,5 مليون شجرة».

وقد وضعت أبوظبي لنفسها هدف تأمين 7 في المئة من حاجاتها من الكهرباء بواسطة الطاقات المتجدّدة بحلول العام 2020. أما هدف إمارة دبي فهو بلوغ نسبة 5 في المئة في 2030.

وفي يناير/ كانون الثاني 2012، أعلنت دبي خطة لإنشاء محطة شمسية تنتج ألف ميغاواط. وسيتم إنجاز المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والبالغة قدرته 10 ميغاواط، في العام 2013.

وقال مدير قسم المناخ في الخارجية الإماراتية محمد أبوشهاب: «نعم، نحن نبنى مدناً في الصحراء ونعمل على بناء مدن مستدامة».

وفي السعودية التي تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، تطمح مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجدّدة بأن تبلغ قدرتها الإنتاجية في غضون عشرين سنة نحو 41 غيغاواط.

وبدورها، أطلقت قطر، وهي صاحبة أعلى معدّلات انبعاث كربوني في العالم نسبة لعدد السكان وتملك ثالث أكبر ثروة غازية في العالم، خططاً لتأمين التكييف للملاعب التي ستستضيف مباريات كاس العالم لكرة القدم في 2022، بواسطة الطاقة الشمسية.

ووصف مدير الطاقة النظيفة في منظمة غرين بيس تيسكي سفين دول الخليج بأنها «العملاق النائم» في مجال الطاقة المتجدّدة.

وقال، إن المنطقة يمكن أن تكون «سوقاً ضخمة ومركزاً كبيراً للطاقة الشمسية ومن الرياح ... هناك الكثير من المؤتمرات والكثير من المشاريع والقليل من العمل. لكن هناك إقرار وفهم بأنه قد آن الأوان للتحرك».