قال صندوق النقد العربي أمس الأحد (17 يونيو/ حزيران 2012)، إنه يرتب تسهيلاً ائتمانياً لمصر بقيمة 65 مليون دولار لمساعدتها في التجارة مع الدول العربية الأخرى؛ إذ يهدد عدم الاستقرار السياسي في البلاد بأزمة في ميزان المدفوعات.

وقال الصندوق الذي تشارك في عضويته 22 دولة إن التسهيل الائتماني يأتي في إطار برنامج لتمويل التجارة يديره صندوق النقد العربي وبنوك مركزية ومؤسسات مالية أخرى في المنطقة. وتفاقم عجز ميزان المدفوعات في مصر ليصل إلى 11 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2011-2012 مرتفعاً بما يزيد على المثلين مقارنة مع مستوياته قبل عام مع نضوب تدفقات رأس المال بشكل كبير. وتسعى مصر إلى الحصول على معونات من مجموعة واسعة من الجهات المانحة الدولية. وقال مسئولون مصريون في فبراير/ شباط الماضي إنهم طلبوا 500 مليون دولار من كل من صندوق النقد العربي وبنك التنمية الإفريقي إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي و660 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي.

لكن هناك تباطؤاً في وصول المعونات عموماً ويرجع ذلك جزئياً إلى حذر المانحين تجاه إقراض مصر وسط الغموض السياسي الذي يكتنف المشهد.

وقال محافظ البنك المركزي المصري، فاروق العقدة في اجتماع لمسئولي صندوق النقد العربي وبنوك مركزية من المنطقة أمس في أبوظبي، إن رؤوس أموال وإيرادات البنوك التجارية المصرية قوية، مضيفاً أن الموقف تحسَّن الآن دون أن يذكر أرقاماً محددة.