قال وزير المالية الأردني، سليمان الحافظ، يوم السبت (16 يونيو/ حزيران 2012)، إن حكومته تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض ما يصل إلى 1.4 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الضغوط على المالية العامة، في غياب مساعدات من دول مجاورة أكثر ثراء.
ويأتي طلب الاقتراض بينما تدفع سياسات التقشف الأردنيين الذين يخشون خفض الدعم وارتفاع الأسعار إلى الاحتجاج في الشوارع وهو تهديد للاستقرار في المملكة التي عانت العام الماضي (2011) احتجاجات استمرت لشهور استلهمت انتفاضات «الربيع العربي».
وقال الحافظ للصحافيين، إن الأردن سيسحب الأموال التي سيقترضها من وعاء جديد للإقراض أطلقه صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، لمنح الدول التي تطبّق سياسات اقتصادية سليمة نسبياً فرصة للحصول على سيولة في الأجل القصير.
وقال الحافظ إن الأردن سعى في البداية إلى اقتراض 1.8 مليار دولار على مدى خمس سنوات في شريحتين لكن المبلغ النهائي سيكون أقل.
وأضاف أنه جرى تخفيض المبلغ إلى 1.4 مليار دولار؛ لكن حتى الآن لا يوجد مبلغ محدّد يمكن للأردن السحب منه. ورفض الوزير الإدلاء بتفاصيل أخرى.
وفي العام الماضي تمكّن الاقتصاد الأردني المثقل بالدعم من الاحتفاظ على تماسكه من خلال ضخ أموال سائلة قدرها 1.4 مليار دولار من السعودية وهي حليف قوي تخشى من الانتفاضات في أرجاء المنطقة.
ولم تقدّم السعودية تعهّداً مماثلاً هذا العام. ويقول بعض المسئولين إن ذلك هو ما دفع الأردن إلى طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي. وبدأ الأردن برنامجاً تقشفياً الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والكهرباء وزيادة الضرائب على السلع الكمالية وزيادة ضرائب الشركات على البنوك وشركات التعدين.
ونظمت جماعات المعارضة الإسلامية والعشائرية احتجاجات على ارتفاع الأسعار يوم الجمعة (15 يونيو الجاري) وحذروا السلطات من أن إجراءات التقشف قد تؤدي إلى مظاهرات أوسع نطاقاً؛ بل وربما عصيان مدني في المناطق الفقيرة.
وقال الحافظ إن الحكومة لن تمس الدعم للخبز أو غاز الطهي ووعد أيضاً بعدم زيادة أسعار الكهرباء للفقراء. لكنه قال، إن الإجراءات التي بدأ تطبيقها بالفعل لن تلغى. وأضاف أن من المتوقع أن تؤدي الحزمة الأولى من إجراءات التقشف إلى وفورات قدرها 300 مليون دينار (423 مليون دولار)؛ ما يساعد الأردن على تجنب خطر أن يتجاوز عجز الموازنة ملياري دينار (2.8 مليار دولار). وكان المستوى المستهدف للعجز في البداية 1.027 مليار دينار أو 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول خبراء اقتصاديون، إن قدرة الأردن على الحفاظ على نظام كبير للدعم - والذي يكلفه حالياً أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنوياً - وعلى جهاز بيروقراطي ضخم تستهلك رواتب العاملين فيه معظم الإنفاق الحكومي.
العدد 3572 - الأحد 17 يونيو 2012م الموافق 27 رجب 1433هـ
حال المسؤلين
والله الحلرمية مت هم سائلين لا باوطن ولا المواطن . بعدين هذا الحل الترقيعي راح ندفع بداله اضعاف اضعافه من جيب المواطن ومن امن البلد . وهذا الربا هو اللي خرب البيوت وجعل هذي الازمة العالمية . وهذا حل ترقيعي آني وليس حل صحيح ومابدري كيف بيفكروا هالمسؤلين لانه من اساسيات خراب البيوت الرجل الغير مناسب في المكان غير المناسب والباقي عندكوا.