قال محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة أمس (الأحد) إن النمو الاقتصادي في مصر سيتباطأ إلى أقل من 2 في المئة هذا العام من 2.5 في المئة العام الماضي نظراً للاضطرابات السياسية.

وأوضح العقدة لرويترز حينما سئل عن السبب وراء تباطؤ النمو أن «لدينا ثورة»، ولم يخض في تفاصيل.

وأدلى العقدة بتلك التصريحات على هامش اجتماع لمسئولين من صندوق النقد العربي وبنوك مركزية من المنطقة في العاصمة الاماراتية (أبوظبي). وفي أبريل/ نيسان توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 1.5 في المئة في 2012 من 1.8 في المئة قدرها الصندوق لعام 2011. وتسببت الاضطرابات السياسية منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011 في تقلص الاستثمارات بشدة والاضرار بالتجارة.