أياً كانت الانتخابات التي جرت أمس (الأحد) في اليونان، سيترتب حتماً إعادة التفاوض حول برنامج المساعدات بقيمة 130 مليار يورو التي يمنحها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لهذا البلد، وسيتعين على الجميع تقديم تنازلات.

ولايزال صندوق النقد الدولي وألمانيا التي تلعب دوراً كبيراً في السياسة الأوروبية حيال اليونان، ويصران حتى الآن على وجوب أن تلتزم أية حكومة جديدة بالتعهدات التي قطعت في مارس/ آذار.

غير أن الخيار لن يكون بيد الجهات الدائنة التي سيترتب عليها التفاوض مجدداً مع أثينا وقد باتت متأخرة على استحقاقاتها.

ويرى المحللون أن تعديل برنامج المساعدة سيكون أسهل مع حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ في الانتخابات، وقد تعهد زعيمه انطونيس ساماراس منذ الآن بالالتزام بالبرنامج المقرر بشرط إدخال تعديلات إليه.

غير أن المنافسة شديدة بين حزب الديمقراطية الجديدة وحزب اليسار الراديكالي سيريزا بزعامة الكسيس تسيبراس الذي انتقل للتو إلى المطالبة بإعادة التفاوض في المعاهدة بعدما دعا على مدى أسابيع إلى التخلي عنها بكل بساطة.

وستضطر أوروبا أياً كانت التسوية إلى الموازنة ما بين مخاطر خروج اليونان من اليورو وعواقب التساهل.

وقال الخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي سايمون جونسون: «المسألة تكمن في معرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة سترغب في التفاوض بحسن نية، وإن كان الاتحاد الأوروبي سيظل يرغب في المساعدة» مضيفاً أن «صندوق النقد الدولي سيقوم بما يستطيع، لكن الخيارات بدأت تنفد».

ويرجح ياكوب كيركيغارد من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن التوصل إلى اتفاق بمعزل عن نتائج الانتخابات، وقال: «حتى انتصار سيريزي لن يقود اليونان على حد اعتقادي إلى الخروج من اليورو، وهو احتمال يبقى بنظري ضئيلاً جداً».

وأبلغ صندوق النقد الدولي وشركاء ألمانيا الأوروبيون على السواء أنهم يؤيدون تعديلاً في الشروط.

وفي مطلق الأحوال فإن التسويات يجب أن تأتي من الطرف الأوروبي بنظر كيركيغارد، لأن صندوق النقد الدولي أبلغ بوضوح في مارس أن شروطه لم تعد قابلة للتفاوض.

وقال: «سيكون من الصعب جداً على الأرجح لصندوق النقد الدولي أن يقبل بإعادة التفاوض أياً كانت نتائج الانتخابات»، في حين أن الأوربيين «يمكنهم القيام بكل ما هو ممكن سياسياً».

وتابع أن «هذا يعني بنظري أنه يمكنهم إعطاء الفائز في الانتخابات اليونانية أياً كان هامش تحرك معين فيما يتعلق بالتقشف، ما يعني أنه يمكننا على الأرجح تقليص أهداف العجز».

وتكمن الصعوبة بنظر كيركيغارد في إعادة التفاوض بشأن الإصلاحات البنيوية التي انتقدها تسيبراس.

وقال الخبير الاقتصادي ادام ليريك من معهد المبادرة الأميركية الليبرالي للأبحاث في واشنطن: «إن التسوية تكون حين نرى حكومة جديدة تركع أمام المفوضية الأوربية وتقول (نعم، سننفذ الإصلاحات التي تطلبونها)».

ويتابع «بعدها سيقولون لهم (ممتاز، إننا ندرك أن الاقتصاد في وضع سيء جداً، وبالتالي سنمنحكم سنة أو سنتين إضافيتين لبلوغ هدفكم)».

لكن كل شيء سيتوقف على الثقة التي ستمنحها أوروبا لحكومة فشلت مرتين على التوالي في تنفيذ التزاماتها.

وقال ليريك بهذا الصدد: «إن كانت أوروبا عاجزة عن فرض قواعدها، عندها لن يكون من الممكن أن يعمل النظام المالي بشكل مجد».

وبما أن تسيبراس تعهد بإرغام أوروبا على التنازل «أعتقد أننا سنشهد شهراً أو شهرين على الأقل من المفاوضات»، في حال فوز سيريزا في الانتخابات، ما سيضاعف بنظر ليريك صعوبات اليونان.