استقال أكثر من نصف أعضاء البرلمان الكويتي احتجاجاً على حكم قضائي بإبطال انتخابات منحت المعارضة التي يقودها الإسلاميون الغالبية.
وقالت مصادر برلمانية إن عدد النواب المستقيلين ارتفع أمس الخميس (21 يونيو/ حزيران 2012) إلى 26 نائباً على الأقل. وقال النائب جمعان الحربش بعد قرار المحكمة أمس الأول (الأربعاء) متحدثاً باسم عدد من المشرعين إنه لا يشرفهم أن يكونوا أعضاء في مجلس 2009 الذي أسقطته الأمة.
وتعمق الاستقالات الأزمة السياسية التي تشهدها الكويت. ويعني حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس الأول حلّ مجلس الأمة الذي انتخب أعضاؤه في فبراير/ شباط الماضي فعلياً وإعادة تنصيب المجلس السابق، لكن استقالة كثير من المشرّعين الذين كانوا في البرلمان السابق تحرم المجلس المؤلَّف من 50 مقعداً من أكثر من نصف أعضائه ما يجعل من الصعب عليه أن يعمل.
الكويت - رويترز
استقال أكثر من نصف أعضاء البرلمان الكويتي احتجاجاً على حكم قضائي بإبطال انتخابات منحت المعارضة التي يقودها الإسلاميون الغالبية.
وتعمق الاستقالات الأزمة السياسية في الدولة التي لم تشهد حتى الآن معارضة واسعة النطاق أطاحت برؤساء بلدان عربية أخرى. ويعني حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس الأول (الأربعاء) حل مجلس الأمة الذي انتخب أعضاؤه في فبراير/ شباط الماضي فعلياً وإعادة تنصيب المجلس السابق، لكن استقالة كثير من المشرعين الذين كانوا في البرلمان السابق تحرم المجلس المؤلف من 50 مقعداً من أكثر من نصف أعضائه، ما يجعل من الصعب عليه أن يعمل. وقالت مصادر برلمانية إن عدد النواب المستقيلين ارتفع أمس الخميس (21 يونيو/ حزيران 2012) إلى 26 نائباً على الأقل. وقال جمعان الحربش بعد قرار المحكمة أمس الأول متحدثاً باسم عدد من المشرعين إنه لا يشرفهم أن يكونوا أعضاء في مجلس 2009 الذي أسقطته الأمة.
وشبه بعض البرلمانيين والمحللين حكم المحكمة الكويتية بحكم المحكمة الدستورية المصرية بإبطال البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون في وقت سابق هذا الشهر. وجاء حكم المحكمة الدستورية الكويتية بعد يومين من تعليق أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح عمل البرلمان مع تصاعد الخلاف بين الحكومة والنواب وهو خلاف هدد بتعطيل التخطيط الاقتصادي في البلاد.
وقالت وسائل إعلام كويتية في وقت سابق إنه تم عرض أربعة مناصب من بين 16 منصباً محتملاً يختارها رئيس الوزراء على نواب المعارضة. وقال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، عبدالله الشايجي إن البلاد تواجه الآن وضعاً معقداً. وأضاف أن أفضل حل للخروج من المأزق هو عودة البرلمان تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية ثم تعليقه مرة أخرى والدعوة لانتخابات جديدة. وقال الشايجي إن البرلمان السابق الذي أعادت له المحكمة الدستورية سلطته لا يحظى بتأييد غالبية الكويتيين الذين استغلوا فرصة انتخابات فبراير/ شباط لإسقاط مشرعين لوثتهم مزاعم بالفساد.
العدد 3576 - الخميس 21 يونيو 2012م الموافق 01 شعبان 1433هـ
