أصدرت محكمة باكستانية أمس الخميس (21 يونيو/ حزيران 2012) أمر اعتقال بحق مرشح رئاسة الحكومة الجديدة لاتهامه بالاتجار بصورة غير قانونية في مواد خاضعة للرقابة. يأتي أمر الاعتقال قبل يوم من اختيار البرلمان رسمياً لمخدوم شهاب الدين ليخلف رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الذي قضت المحكمة العليا في البلاد قبل يومين بعدم أهليته للاستمرار في منصبه بعد ازدرائه للمحكمة. كما أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق علي موسى جيلاني، نجل رئيس الوزراء السابق في نفس القضية المتعلقة بمواد طبية. وتتعلق القضية بتورط الاثنين في تصدير عقار مادة «ايفدرين» الخاضع للرقابة بكميات كبيرة تتجاوز الحدود المسموح بها دولياً. كانت اتهامات وجهت إلى شركتي أدوية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالحصول على تصريحات لتصدير كميات من الإيفدرين تتجاوز تلك المسموح بها، بالتواطؤ مع مسؤولين في الحكومة. وكان شهاب الدين وزيراً للصحة عندما حصلت الشركتين على التصاريح. تجدر الإشارة إلى أن القضية منظورة أمام نفس الهيئة بالمحكمة العليا التي يرأسها القاضي، افتخار محمد تشودري الذي قضى بعدم أهلية جيلاني. ووفقاً لصحيفة «ذا نيوز» فإن أمري الاعتقال الصادرين بحق شهاب الدين وعلي موسى جيلاني لا يسمحان بأن يظلا مطلقي السراح بعد دفع كفالة. وكان تم تسجيل ترشيح شهاب الدين للمنصب في وقت سابق ليقوم البرلمان بالتصويت عليه اليوم، وذلك بعد ترشيح الرئيس آصف علي ذرداري له.