حدّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان (28 يونيو/ حزيران 2012) للنظر في 4 قضايا اختطاف شرطي في كل قضية، والمتهم فيها الشيخ محمد حبيب المقداد وآخرون، وقضية قطع اللسان لتنفيذ الطلبات السابقة، وعرض المستأنفين على لجنة طبية ثلاثية، والاستماع لشهود النفي الذين عدد منهم من المحكومين على ذمة قضايا أمنية، لإثبات واقعة تعرض المتهمين في قضايا الاختطاف للتعذيب في أماكن التوقيف، وفي قضية قطع اللسان ومخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل لجلب نسخة من جواز سفر المجني عليه، وشاهد آخر وجلب نسخة من الملف الطبي الخاص بالمجني عليه من الطبيب المعالج في المستشفى العسكري.

وقد تحدث عددٌ من المتهمين عما يتعرضون له من سوء معاملة، وحالة الباص الذي يؤتون فيه غير ملائم، ومغطى من جميع الاتجاهات، كما تحدث المتهمون عن تدخل رجل أمن حيث طلب من أحد المتهمين الجلوس، مطالبين بعدم تدخل رجال الأمن وخصوصاً أن كل من في الجلسة تحت امرة المحكمة، وهي المسئولة عن الجميع.

كما تحدث متهم عن التعذيب وعن طريقة القبض عليهم، وكان في بداية الأمر اتهامهم بعمل مركزٍ إعلامي لنقل الأخبار، إلا أنهم تفاجأوا بواقعة خطف الشرطي الذي لا يعلمون عنها أي شي.

محامون يطالبون باستجواب الطبيب المعالج في قضية مقطوع اللسان

ففي قضية قطع اللسان، حضر كل من المحامين: محسن الشويخ والسيد محسن العلوي وعبدالجليل العرادي وزهراء مسعود الذين طلبوا نسختين من جواز السفر للمجني عليه وأحد الشهود (اسمه الأول يطابق اسم المجني عليه من هيئة تنظيم سوق العمل)، وطلبوا مناقشة الطبيب المعالج للمجني عليه، والملف الطبي الخاص بالمجني عليه، في الوقت الذي قدم ممثل النيابة مستندات من هيئة سوق العمل لمعلومات تخص المجني عليه والشاهد الذي طلبه المحامون، بالاضافة إلى تقرير عن المجني عليه الصحية، الا انه لم يتم ترجمته حتى الآن، كما ورد البلاغات المقدمة من شهود لمركز الشرطة.

كما طلبت المحامية زهراء مسعود ومحسن الشويخ عرض موكليهما على طبيبين مختصين أحدهما في الباطنية والآخر في العيون، كما تقدم محسن العلوي بتقرير بأن موكله يرقد في المستشفى بسبب اشتداد مرض السكلر عليه، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب الافراج عنه أمام قاضي تنفيذ العقاب، كما طالب المحاميان محسن الشويخ والسيد محسن العلوي بضم ما تحدث به موكلهما الشيخ محمد حبيب المقداد بخصوص ما تعرض له من اعتقال وتعذيب في قضية مجموعة الـ 21 ناشطاً إلى ملف قضية قطع اللسان وقضايا الاختطاف الأربع.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 عاماً، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 أعوام، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

الشرطي المختطف خرج ولم يعد إلى الشهادة أمام المحكمة

ففي القضية الأولى المتمثلة في قضية اختطاف شرطي، حضر المحامون عبدعلي العصفور ومحسن الشويخ ومحسن العلوي، وحضر المجني عليه «الشرطي المختطف» إلى المحكمة، إلا أنه خرج من قاعة المحكمة بعدما دخل وجلس على جانب وبدأ يتحدث بصوت خافت مع نفسه وهو يبكي ومن بعدها خرج ولم يعُد إلى الشهادة، في الوقت الذي طلبه القاضي للشهادة بعد انتهائه من قضايا أمنية أخرى.

وخرج عدد من الشرطة للبحث عن الشاهد الذي غادر المحكمة من دون أن يدلي بشهادته، وعليه؛ قررت المحكمة استدعاءه مرة أخرى للاستماع له وحضور من لم يحضر من المتهمين.

كما طلب المحامون جلب الملف الطبي للمجني عليه ومناقشة طبيبه النفسي الذي يتعالج عنده، وخصوصاً أن المجني عليه يعاني من مرض نفسي قبل وقوع الحادثة المنسوبة إلى المتهمين.

وكان المجني عليه الشرطي نُقل إلى المستشفى لحالته الصحية أثناء إحضاره إلى مبنى محكمة السلامة الوطنية نظراً إلى حالة الخوف والترويع التي انتابته، الأمر الذي قررت معه المحكمة عدم الاستماع لشهادته في الجلسة أمام السلامة الوطنية.

محامون يطالبون بالاستماع للشرطي المختطف

وفي قضية خطف الشرطي الثاني، حضر كل من المحامين: محسن الشويخ، وعبدالهادي القيدوم، والسيد محسن العلوي، ومحمد الوسطي، ودعاء العم منابة عن المحامية حنان العرادي، طلبوا استعجال اللجنة الطبية، وقدموا أسماء لشهود النفي الذين عدد منهم محكومين على ذمة قضايا أمنية، وأكدوا طلب المجني عليه «الشرطي».

وطلبت المحامية دعاء العم إخلاء سبيل متهم كان وقت القبض عليه عمره 15 عاماً.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالسجن 15 عاماً بحق 9 أشخاص من بينهم المقداد في واقعة اختطاف شرطي لدى توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة بالقرب من دوار رأس الرمان، واقتياده إلى منزل أحد المتهمين وهو معصوب العينين واحتجازه بغير وجه قانوني واستعمال القوة معه وتهديده بإلحاق أذى جسيم به، وقيام الشيخ محمد حبيب المقداد، بالتحريض على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم من خلال الخطب التي كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون، إذ وقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه ترويع وإرهاب وإيذاء رجال الشرطة والانتقام منهم.

محامون: لدينا شهود بواقعة تعذيب الشيخ المقداد

أما القضية الثالثة بخصوص اختطاف شرطي آخر، فقد حضر كل من المحامي محسن الشويخ والسيد محسن العلوي، والاستماع لشهود النفي وهم متهمون على ذمة قضايا أمنية ليشهدوا على واقعة مشاهدتهم تعذيب الشيخ محمد حبيب المقداد.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 عاماً، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 أعوام، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

العلوي: لديّ شهود يفنِّدون واقعة خطف الشرطي

وفي قضية الاختطاف الرابعة والمحكوم من خلالها 7 متهمين لمدة 15 عاماً، حضر من خلالها المحامون محسن الشويخ، والسيد محسن العلوي، وجاسم سرحان، ومحمد المطوع، تقدموا بأسماء شهود النفي، كما أكد المحامي السيد محسن العلوي على طلبه بضم نسخة من أقوال شهود النفي والإثبات بقضية الكادر الطبي، والذي بين من خلاله الشهود في تلك القضية أن ما سرد من أقوال بهذه القضية بخصوص واقعة «خطف الشرطي» أقوال غير صحيحة ومخالفة للواقع.