أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، مبنية على أسس واضحة؛ أهمها العمل على تحقيق المصالح المشتركة، والتشاور والحوار بهدف تحقيق شراكة فعالة ومستدامة، وانطلاقاً من هذه الركائز؛ فإن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين تنفيذاً للاتفاق الإطاري الموقع بينهما العام 1988 أمر طبيعي ونأمل أن يتضاعف خلال السنوات المقبلة على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والتي تشكل تحدياً يجب علينا جميعاً كمجموعتين اقتصاديتين من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم العمل على مواجهتها من خلال شراكاتنا الاستراتيجية خدمة لما فيه مصالح شعوبنا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري المشترك في دورته الـ 22 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي الذي عقد مساء أمس الإثنين (25 يونيو/ حزيران 2012) في لوكسمبورغ.

واتفق الوزراء على إعداد برنامج العمل المشترك للمرحلة المقبلة من 2013 إلى 2016 وتحديد أولوياتها وأهدافها. كما اتفق الوزراء على عقد اجتماعهم المقبل في مملكة البحرين في العام 2013.

إلى ذلك، اجتمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مع وزيرة خارجية جمهورية قبرص رئيس الدورة المقبلة للاتحاد الأوروبي ايراتو كوزاكو ماركوليس، حيث وجه إليها دعوة لزيارة مملكة البحرين لمتابعة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك في إطار التعاون مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.