جدد المنبر الديمقراطي التقدمي في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب دعوته إلى ضرورة استفادة مملكة البحرين من تجارب الكثير من دول العالم التي مرت بأزمات سياسية، وانتهاكات على مستوى ملفات حقوق الإنسان، واستطاعت من خلالها أن تضع حلولاً ومعالجات جادة أوصلتها إلى الاستقرار والسلم الأهلي ومهدت الأرضية لحلول سياسية تناغمت مع رغبات تلك الشعوب والدول.

وأكد «التقدمي» في بيان صادر عنه أمس الثلثاء (26 يونيو/ حزيران 2012) أنه «في ظل ما تعيشه بلادنا من أوضاع سياسية وأمنية وانتهاكات لحقوق الإنسان؛ فإن الحاجة باتت تفرض على الجميع وعلى رأسهم الدولة؛ ضرورة التعاطي بمسئولية لوقف جميع الانتهاكات وممارسات التعذيب والقتل خارج القانون، (...) وتلك الممارسات التي أكدتها نتائج وتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وما فرضته المساءلة الدولية الأخيرة في جنيف لملف البحرين الحقوقي من ضرورة الاستجابة لتوصياتها التي تجاوزت 137 توصية بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل».

وأكد أن «لجنة الرصد التي شكلها المنبر التقدمي وثقت إبان الأحداث الأخيرة المئات من ممارسات التعذيب والانتهاكات داخل وخارج المعتقلات والسجون للكثير من النشطاء والمتهمين على خلفيات سياسية وتم رفعها إلى لجنة تقصي الحقائق، وبالمثل وثقت الكثير من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني أعداداً مهولة من حالات التعذيب والانتهاكات، ما يحتم على الدولة ضرورة وضع حد لتلك الانتهاكات والممارسات التي لا تنسجم أبداً مع ما سبق وصادقت عليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية، ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان كما وثقها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

وأكد «التقدمي» دعمه بقوة لضرورة التعاطي المسئول من قبل الدولة مع ما سبق وطرحته المعارضة السياسية خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في يوليو/ تموز 2011 بشأن ملف على درجة من الأهمية، وهو ملف العدالة الانتقالية الذي يعد إهماله أحد أهم مسببات الأزمة الراهنة التي تعيشها بلادنا على مدى أكثر من عام ونصف، والذي سبق لأكثر من 11 جمعية سياسية ومؤسسة مدنية أن توافقت حوله من أجل إنصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات وتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية الناجزة.

وفي هذا الإطار؛ دعا المنبر التقدمي الدولة بدرجة أساسية إلى القيام بمسئولياتها كاملة في ملاحقة ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان والمعذبين وسرعة تقديمهم إلى المحاكمات، حتى تتحقق العدالة المنتظرة وتتعزز أواصر الثقة بين الدولة والشعب، بما يحمل على تحسين وضع البحرين الحقوقي، وبالتالي سمعتها على المستوى الدولي في هذا المجال، وبالقدر نفسه؛ فإن جميع المؤسسات السياسية والحقوقية مدعوة إلى التكاتف وتكثيف الجهود نحو المزيد من العمل لدعم ضحايا الانتهاكات وأسر الضحايا انطلاقاً من مسئولياتهم الاجتماعية والوطنية.

كما دعا السلطة التشريعية إلى ضرورة الإسراع في إقرار المواثيق والمعاهدات الدولية المناهضة لجميع أشكال التعذيب، حتى تتم المباشرة في تحقيقها على أرض الواقع انطلاقاً من مسئولية البحرين أمام شعبها وأمام المنظمات الدولية، والعمل على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان بحسب ما تستدعيه جميع التشريعات والقوانين والمعاهدات الناظمة لهذا الملف المهم والمقلق عالمياًّ.