يعقد الخميس والجمعة بمكة المكرمة اجتماع للمراجع الدينية السنية والشيعية في العراق في مسعى لحقن الدماء التي تنزف يوميا ، وتأتي الدعوة لعقد هذا الاجتماع في الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة العنف الدامي في العراق خلال الأسابيع الثلاث الأولى من شهر رمضان الجاري.

ويعقد الاجتماع تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي التي تتخذ من جدة مقرا في السعودية. وأعدت المنظمة «وثيقة مكة» مع مجموعة من المرجعيات السنية والشيعية في اجتماع عقد بمقر مجمع الفقه الإسلامي في جدة يومي 7 و 8 من الشهر الجاري. وتتضمن الوثيقة عشر نقاط تتخللها الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

وتنص الوثيقة «التأكيد على حرمة أموال المسلمين ودمائهم وأعراضهم» و»التأكيد على ضرورة المحافظة على دور العبادة للمسلمين وغير المسلمين».كما تنص على «التمسك بالوحدة « وتدعو إلى «إطلاق سراح المختطفين والرهائن الأبرياء». كذلك تحث «على أن يكون السنة والشيعة صفا واحدا من أجل استقلال العراق ووحدة ترابه».

وكان الناطق باسم المنظمة عطاء المنان بخيت أوضح «ان هذه المبادرة تقتصر على جانب النزاع الطائفي».وأضاف «إن الأمر لا يتعلق بمبادرة للمصالحة بين العراقيين بل يتعلق الأمر بوقف الاقتتال المذهبي بينهم». وأوضح المنان ان لقاء مكة سيحضره «عدد من كبار رجال المرجعيات الدينية وعلماء المسلمين في العراق خصوصا من الشيعة والسنة. وسيتم توزيع وثيقة مكة على أوسع نطاق ممكن في العراق».

من جانب آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف ان «الوزارة باشرت عملية اعادة هيكلة تشمل جميع مفاصلها، وتتضمن إجراءات واسعة في صفوف الشرطة الوطنية». وأضاف ان «الوزارة طردت أكثر من ثلاثة آلاف منتسب إلى الشرطة خلال الفترة الماضية بسبب مخالفات». مشيرا إلى «طرد 1.228 منهم بسبب قضايا جنائية مثل التزوير وتجاوزات حقوق الإنسان وقضايا أخرى». وأضاف ان «الباقي طردوا لتقصيرهم في واجباتهم تجاه بعض العمليات الإرهابية». وتابع أن الطرد كان «بأمر مباشر من وزير الداخلية» جواد البولاني. من جهة أخرى، أوصت هيئة الرئاسة في البرلمان العراقي رئاسة الوزراء النظر بسلوك إعلامي «يهدد الأمن الوطني»، وذلك اثر تطرق صحيفة «الزمان» وقناة «الشرقية» إلى إقرار قانون تشكيل الأقاليم «بشكل غير حيادي و غير مهني».

وأكد بيان للحكومة ان الهيئة «امتعضت من طريقة التغطية الإعلامية والتعامل مع الخبر بغير حيادية وغير مهنية (...) وأثار ذلك السلبية على الشارع العراقي».وأكد البرلمان ان «تحديد إجراءات محاسبتهما وطبيعتها أمر متروك للحكومة». وحذرت الهيئة «وسائل الإعلام والقنوات الفضائية التي تنتهج الأسلوب ذاته».

ميدانيا، أعلنت مصادر أمنية وطبية في بغداد أن «شرطيا واثنين من المدنيين قتلوا وأصيب سبعة آخرون بسقوط قذيفة هاوون بالقرب من ساحة الواثق في حي الكرادة التجاري». وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «انتحاريا فجر نفسه على حاجز تفتيش للشرطة الوطنية في منقطة السيدية (جنوب) ما أسفر عن مقتل اثنين من العناصر وإصابة خمسة آخرين وأربعة من المارة». كما أصيب نحو عشرين شخصا بجروح اثر سقوط صاروخين من طراز كاتيوشا على منطقة أبودشير (جنوب).

وفي البصرة، أعلنت مصادر أمنية مقتل طبيبة وأربعة طلبة جامعيين بنيران مسلحين في هجومين منفصلين. وفي بعقوبة، قالت مصادر الشرطة إن «مسلحين اقتحموا منزلا في قضاء بلدروز ما أسفر عن مقتل الأم وأربعة من أبنائها في حين أصيب الوالد بجروح». وفي سامراء، قال مصدر في الشرطة إن «ثلاثة من مرافقي رئيس المجلس البلدي في المدينة اسعد علي ياسين قتلوا عندما أطلق مسلحون النار على سيارتهم في وسط سامراء».

وفي الموصل، قال عقيد في الشرطة إن «مسلحين أطلقوا النار على العضو في الاتحاد الوطني الكردستاني فتاح الهركي فاردوه قتيلا في حي الشرطة شمال المدينة».

وفي كركوك، قال مصدر أمني ان «سيارة مفخخة انفجرت قرب الموقع القديم لأكاديمية الشرطة ما أسفر عن مقتل شخصين يستقلانها أحدهما سوداني والآخر عراقي».

وفي الحلة أعلنت الشرطة ان «مسلحين قتلوا الاثنين موظفا في دائرة كهرباء الفرات الأوسط وأصابوا خمسة من شرطة الكهرباء التي تتولى حماية فريق صيانة إحدى محطات الكهرباء شمال الحلة».

من جانب آخر، قال مسئول الإعلام في «مكتب الشهيد الصدر» حمد الله الركابي إن «قوة أميركية اعتقلت مدير مكتب ناحية الكرخ مازن الساعدي وخمسة من أعضاء المكتب خلال سلسلة مداهمات» الليلة قبل الماضية. وأكد الركابي أن «المكتب بصدد الدعوة إلى تظاهرة كبيرة تنطلق غدا ( اليوم) الأربعاء بمشاركة المدارس وبعض دوائر الحكومة».

صدام: الجهة التي تفرق بين العرب والأكراد صهيونية

بغداد - د ب أ، أ ف ب

قال الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أمام المحكمة الجنائية خلال الاستماع إلى إفادات شهود الإثبات في قضية الأنفال أمس إن الجهة التي لها «مصلحة في التفريق بين العرب والأكراد هي صهيونية ولغرض الانفصال». وأضاف صدام تعليقا على إفادة شاهد أمام قاضي المحكمة محمد العريبي ان «ليس لأحد من الجالسين في هذا المكان من هو عراقي له مصلحة في أن يزرع هذه الحال». وقال موجها حديثه إلى القاضي «لكن ماذا نسمع... أطباء مصريون كانوا غير جيدين في معالجة المصابين الأكراد في السليمانية لكن الطبيب الكردي كان جيدا، وأن نساء كرديات تم بيعهن إلى مصر وضربهن لأنهن كرديات، هذه تزرع فتنة داخل الشعب الواحد ومن له مصلحة عليه أن يتحدث بها ومن ليس له مصلحة عليه أن يعرف».

وكان رئيس المحكمة أعلن السماح لفريق الدفاع عن صدام والمتهمين الآخرين بدخول قاعة المحكمة للدفاع عن موكليهم. وقال العريبي في مستهل الجلسة «إن المحكمة لم تأمر بخروج المحامين وإنما استجابت لطلب تقدم به المحامون بأدب للانسحاب من قاعة المحكمة وسمحت لهم بالانسحاب».

واستمعت المحكمة إلى إفادة الشاهد (مطلب محمد سليمان) الذي روى حجم الأضرار التي تعرض لها جراء قيام الجيش العراقي باقتحام القرية واعتقال عدد من الأهالي في معتقل نقرة السلمان جنوبي العراق. وقال الشاهد ان «ظروف الاعتقال القاسية وقلة المياه والغذاء وانتشار حشرة القمل بين المعتقلين تسببت في مقتل نحو 30 شخصا يوميا». وأضاف «كنا نقوم بدفن الموتى بإشراف قوات الشرطة في مكان خارج المعتقل». وبدا جميع المتهمين يستمعون إلى إفادته بهدوء من دون أن يقاطعوه خلافا لعادتهم.

ومن جهته، دافع صدام وأعوانه عن حملة الأنفال مؤكدين أن العملية العسكرية كانت مشروعة ضد انفصاليين متمردين.

واستمعت المحكمة حتى الآن إلى أكثر من 45 شاهدا من الأكراد بينهم عدد من النساء اللاتي أشرن إلى حالات اغتصاب وإجهاض وولادة وسط ظروف صعبة للغاية. ورفعت الجلسة على أن تستأنف اليوم