دعت منظمة «ترانسبرنسي انترناشيونال» لمكافحة الفساد، المغرب إلى التصديق على قانون يسمح بالحصول على معلومات بحوزة الإدارات وما تتخذه من عقوبات بحق المسئولين المتهمين باحتجاز هذه الوثائق العمومية.

وينص البند 33 من مشروع القانون الذي اقترحه الفرع المغربي لهذه المنظمة على أن «يشكل القيام عمدا باحتجاز وثائق أو معطيات لا يمنع القانون توزيعها، جريمة وأن يدان مرتكبها بالسجن بين شهر إلى 12 شهرا وغرامة تتراوح قيمتها بين 5 و500 درهم» (450 و4500 يورو). وأضافت الوثيقة ان على مختلف الإدارات أن توزع على نطاق واسع وباللغتين العربية والفرنسية المعلومات المتعلقة بتركيبتها والوثائق التي تملكها والخدمات التي تقوم بها. كما اقترحت ترانسبرنسي- المغرب أيضا إنشاء مفوضية للمعلومات توكل إليها مهمة السهر على سيولة حركة المعلومات بشأن حالات الفساد ودراسة شكاوي المواطنين.

وشددت المنظمة على أن اقتراحاتها تنطلق من المبدأ القائل بان حرية توزيع المعلومات يعزز مكافحة الفساد و»يتيح ترشيد تسيير الإدارة التي يجب أن تخضع للمحاسبة». وأعلن عبدالعزيز نويادي الباحث المغربي الذي اعد مشروع القانون أن «ثقافة السرية وهيمنة الإدارة والمحسوبية غالبا ما تجعل من الإدارة المغربية عالما مغلقا». قال نويادي إن «ثمة محافظين في السلطة ولا بد لإنجاح مشروع القانون من تعبئة الأحزاب السياسية وإقناع السلطات».

وأفاد الباحث أن سبعة صحافيين مغاربة من أصل عشرة اعترضتهم عراقيل في الحصول على معلومات تملكها الإدارة المغربية التي لا تشكل سوى 7 في المئة من مصادرهم