أظهرت بيانات مجلس المناقصات والمزايدات، المسئول عن مراقبة المشتريات والعقود العامة في مملكة البحرين، هبوط الترسيات التي تعتبر مؤشراً على الإنفاق الحكومي، بنسبة 6.2 في المئة في 2011 الذي شهد تباطؤاً في النمو الاقتصادي.

وذكر مجلس المناقصات في التقرير السنوي 2011، أن المناقصات والمزايدات التي تم إرساؤها في العام 2011 بلغت ملياراً و187 مليون دينار مقارنة مع مليار و265 في 2010. كما انخفض عدد المناقصات والمزايدات المتفوحة من 1432 في 2010 إلى 1129 في العام الماضي.

وتباطأ نمو الاقتصاد البحريني في 2011 إلى أقل من 3 في المئة وخفض التصنيفات الائتمانية بسبب الاضطربات التي شهدتها البلاد في حين يتوقع مجلس التنمية الاقتصادية تحقيق معدلات نمو أكبر هذا العام في حدود 4 في المئة، وأصدرت البحرين سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار الأسبوع الماضي في الوقت الذي تحوم فيه أسعار النفط أقل من 100 دولار الأمر الذي سيؤثر على الإيرادات العامة.

مناقصات ومزايدات تم إرساؤها

وذكر التقرير السنوي للمجلس أنه تم إرساء 1769 مناقصة في العام 2011، ليصل مجموع المناقصات المرساة خلال الأعوام 2003 - 2011 إلى 15372 مناقصة.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للمناقصات التي تم إرساؤها في العام 2011 مبلغاً قدره 1.187 مليار دينار (ليبلغ مجموع المناقصات المرساة خلال الأعوام 2003 - 2011 مبلغ 8.038 مليار دينار). ولقد بلغت نسبة الارتفاع في عدد المناقصات التي تم إرساؤها 155 في المئة مقارنة بالعام 2003، وأشار المجلس إلى أن ذلك «يعد مؤشراً على زيادة الإنفاق الحكومي على مدى السنوات التسع الماضية».

وذكر المجلس «كانت أغلب المناقصات التي تم إرساؤها بقيمة إجمالية عالية تخدم قطاعات الكهرباء والماء، والنفط والغاز، والطرق والجسور، والاستشارات، والبنية التحتية والطيران. وكان من أكبر مشاريع العام 2011 مشروع السكن الاجتماعي بقيمة 143.8 مليون دينار، والعديد من مشاريع الطيران، ومشروع تطوير منطقة ميناء سلمان، ومشروع تطوير منطقة ميناء سلمان، ومشروع تحديث نظام تقنية المعلومات التابع لوزارة الصحة».

وأوضح المجلس «على رغم تحديات العام 2011، فقد أنفقت الحكومة 1.187 مليار دينار على مشاريع في مختلف القطاعات في المملكة. ويمثل هذا الرقم الكبير التزام الحكومة بالاستثمار في التنمية الاقتصادية في البحرين من أجل حفْز النمو، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني».

المناقصات والمزايدات والعطاءات التي تم فتحها

وذكر التقرير السنوي للمجلس أن عدد المناقصات والمزايدات التي فتحت في العام 2011، ما مجموعه 1129 مناقصة، ليجعل المجموع الكلي للمناقصات والمزايدات المفتوحة منذ تأسيس المجلس في العام 2003 يصل إلى 11539 مناقصة بقيمة إجمالية بلغت 8.499 مليار دينار، وقد بلغ عدد العطاءات المفتوحة خلال العام الماضي 6688 عطاء، ليصبح المجموع الكلي لعدد العطاءات المفتوحة منذ العام 2003 إلى 60483 عطاء وكانت غالبية المناقصات التي تم فتحها تابعة لكل من هيئة الكهرباء والماء، وشركة نفط البحرين (بابكو)، ووزارة الأشغال، ووزارة الصحة، ووزارة الإسكان، وشركة طيران الخليج.

الكفاءة الاقتصادية

وأوضح المجلس أنه بالمقارنة بين التكلفة الفعلية للمناقصات مع تكاليفها المقدرة في البداية، بلغ الفارق العام 2011 ما مجموعه 70.7 مليون دينار. وتشكل هذه الزيادة نسبة 263 في المئة مقارنة بالفارق المسجل العام 2003. ومنذ تأسيس مجلس المناقصات والمزايدات بلغ المجموع الكلي لهذا الفارق 609.1 مليون دينار.

وقال المجلس إن الحكومة تمكنت من «زيادة معايير جودة المنتجات والخدمات التي تم الحصول عليها، وفي الوقت نفسه تأمين أسعار أكثر تنافسية لصالح الحكومة الأمر الذي يمكنها من تحقيق مستويات عالية من الكفاءة الاقتصادية». وقال مجلس المناقصات والمزايدات في تقريره السنوي إنه تلقى «126 طلباً يغلب عليها طابع المراجعة والاستفسار وإعادة النظر. وتتم مناقشة هذه الطلبات والتظلمات خلال اجتماعات مجلس المناقصات والمزايدات الأسبوعية حيث يتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ويحدد المجلس ما إذا كان ممكناً معالجة التظلم مباشرة، أو إحالة الأمر إلى الجهة المختصة للدراسة والإفادة بالتوضيحات. وفي الحالات المعقدة، يتم تشكيل لجنة مختصة من المجلس تجتمع مع المورد أو المقاول مباشرة، فضلاً عن الجهة المتصرفة المعنية، ومن ثم رفع التوصية بالقرار المناسب إلى المجلس. ويتخذ مجلس المناقصات والمزايدات التدابير المناسبة للالتزام بمبادئ العدالة والمساواة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية».

التطوير الإداري

وقال رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية ووزير الإسكان نبيل الحمر «واصل مجلس المناقصات والمزايدات أعمال التطوير في الجهاز الفني والإداري العام 2011، الأمر الذي أسهم في تحسين مجمل أداء المجلس، ومكنه من تقديم خدمات أكثر كفاءة مع مقدرة أكبر على سرعة الاستجابة، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساواة، وتقليص التكاليف، والحصول على خدمات ومواد ذات جودة عالية». وأشار إلى «أن أبرز إنجازات المجلس تتمحور حول تطوير وتنفيذ نظام المناقصة الإلكتروني، وتطوير نظام إدارة الوثائق والمستندات، وتحسين البنية التحتية لشبكة الكمبيوتر، فضلاً عن النظام الداخلي، واستخدام النظام الرقمي لوثائق الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها مجلس المناقصات والمزايدات، وإنشاء قاعدة بيانات التأهيل، وعملية التأهيل بحد ذاتها، والحفاظ على معيار نظام إدارة الجودة ISO 9001:2008، علاوة على تطوير الإجراءات الداخلية لإدارة نظم المعلومات والقيام بالأعمال اللازمة لنيل شهادة الآيزو، وأخيراً تحويل وحدة التقييم الفني إلى مستوى إدارة. إن هذه الإنجازات تجسد التزاماً جاداً، ومهنية من جانب المجلس فضلاً عن الدافعية، ورفع إنتاجية الجهاز الفني والإداري لمجلس المناقصات والمزايدات». وقال الوزير «أسهمت إنجازات مجلس المناقصات والمزايدات العديدة في إبرازه كهيئة عالمية تعمل على ترسيخ دعائم النزاهة والانفتاح والتنافسية، والعدالة من حيث وقوف المجلس بكل أعضائه على مسافة واحدة من جميع الموردين والمقاولين بلا استثناء. وقد ساعدت عمليات مجلس المناقصات والمزايدات الحكومة بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة».