عملت دول مجلس التعاون الخليجي منذ سبعينات القرن الماضي على تخفيف اعتمادها على الصادرات النفطية؛ إلا أنه خلال السنوات العشرين الماضية، زاد اعتمادها على النفط، بحيث ارتفعت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 35 إلى 50 في المئة. وأدى هذا النموذج الاقتصادي المعتمد على الصادرات النفطية إلى رفع مستويات المعيشة بشكل كبير في دول الخليج؛ إلا أن مخاطر عدم استدامة هذا النموذج دفع الحكومات إلى البدء في تنويع مصادر الدخل في أواخر السبعينات. واستثمرت دول الخليج مبالغ كبيرة في تطوير قطاع صناعات الطاقة الثقيلة، مثل شركة سابك السعودية التي تأسست في العام 1976 لمعالجة المنتجات النفطية، وشركة ألمنيوم دبي التي تأسست في العام 1975. كما توجهت بعض البرامج إلى تطوير قطاع الخدمات، فروّجت البحرين لنفسها كمركز مصرفي منذ العام 1975، بينما بدأت دبي في منتصف الثمانينات بخلق مناطقها التجارية الحرة. وكانت هذه التجارب ناجحة إلا أنها فشلت في جذب القوى العاملة المحلية بعيداً عن القطاع العام، كما خلقت بعض الاضطراب في قطاعات مثل القطاع العقاري بسبب سرعة تطوّر العملية. وأطلقت الحكومات موجة ثانية من مبادرات التنويع وهدفت هذه المرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تحسين بيئة العمل (قوانين سوق العمل، فك القيود المالية) وعبر فتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد تم بالفعل خلق قطاعات غير نفطية قادرة على المنافسة، وخصوصاً في دبي. ولكن، في الوقت الحالي تسير الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي في الاتجاه المعاكس؛ إذ تقيّد قوانين سوق العمل، وتفرض على القطاع الخاص توظيف العمالة الوطنية، وهذا قد لا يكون مناسباً من ناحية الكفاءة أو الكلفة، لكنها محاولة يائسة لوقف ضغط مصروفات الرواتب على الميزان المالي للدولة.

وازداد اعتماد الدول الخليجية على النفط خلال العشرين عاماً الماضية. ونما الناتج المحلي الإجمالي النفطي لديها أكثر من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وفي حال الكويت وقطر، الاعتماد النفطي تضاعف تقريباً؛ إذ ارتفع من 30 إلى ما يقارب 60 في المئة. المثال الوحيد على نموذج التنويع الناجح الذي حافظ على مستوى اعتماد نفطي واحد - ولم يقلله - هو النموذج الإماراتي.

وتملك دول الخليج كثافة سكانية تبلغ 47 مليون نسمة وناتجاً محلياً إجمالياً سنوياً يقارب 1.5 تريليون دولار أميركي، وهو مماثل لحجم كندا. وينشأ التأثير الجيوسياسي لدول الخليج من كونها تملك ما يقارب نصف احتياطي النفط العالمي المؤكد.

فرانسيسكو كينتانا

محلل اقتصادي في «الصينية الكويتية الاستثمارية»