قالت الحكومة المصرية في بيان إنها وقعت اتفاقاً بمليار دولار أمس (الأحد) مع البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية، لتمويل واردات الغذاء والطاقة.

وأضاف البيان أن الاتفاق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك، جرى توقيعه في القاهرة بين الرئيس التنفيذي للمؤسسة وليد عبد المحسن الوهيب ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا.

ونقل البيان عن الوهيب قوله إن المؤسسة حريصة على دعم الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تمويل إسلامي، بهدف توفير الإمدادات من السلع الأولية الاستراتيجية مثل القمح والبنزين. وقال البيان إن التمويل يأتي في إطار اتفاق أعلن في وقت سابق لتقديم 2.5 مليار دولار لمصر. وناضلت الحكومة المنتهية ولايتها المدعومة من المجلس العسكري لضمان الحصول على مساعدات وعد بها مانحون أجانب بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك العام الماضي، ومخاطر أزمة في ميزان المدفوعات تواجهها البلاد الآن. وقالت مصادر تجارية هذا الشهر إن الحكومة ناضلت للحصول على ائتمان قصير الأجل، لتمويل مشترياتها من الوقود. وقالوا إن ذلك أدى إلى تأخيرات في الشحن، ربما تؤدي إلى تعطيل الإمدادات للنقل والصناعة والزراعة. وتنفي الحكومة وجود أية مشكلات تتعلق بإمدادات الطاقة.