قال تقرير اقتصادي متخصص إن دول مجلس التعاون الخليجي عملت منذ سبعينات القرن الماضي على تخفيف اعتمادها على الصادرات النفطية، لكن وخلافاً لذلك ازداد اعتماد تلك الدول على النفط خلال الأعوام الـ 20 الماضية، حيث ارتفعت نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 35 إلى 50 في المئة.

وأضاف تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية الصادر أمس (الأحد) أن النموذج الاقتصادي هذا، والمعتمد على الصادرات النفطية أدى إلى رفع مستويات المعيشة بشكل كبير في دول التعاون، لكن مخاطر عدم استدامة هذا النموذج دفع الحكومات إلى البدء بتنويع مصادر الدخل منذ أواخر سبعينات القرن الماضي. وأوضح أن الدول الخليجية استثمرت مبالغ كبيرة في تطوير قطاع صناعات الطاقة الثقيلة، مثل شركة (سابك) السعودية التي تأسست في عام 1976، لمعالجة المنتجات النفطية، وشركة (ألمنيوم دبي) التي تأسست عام 1975. وذكر أن بعض البرامج توجهت نحو تطوير قطاع الخدمات «فروجت البحرين لنفسها كمركز مصرفي منذ عام 1975، بينما بدأت دبي منتصف الثمانينات بإيجاد مناطقها التجارية الحرة. وبيَّن أن هذه التجارب كانت ناجحة إلا أنها فشلت في اجتذاب القوى العاملة المحلية بعيداً عن القطاع العام، كما أوجدت بعض الاضطراب في قطاعات مثل القطاع العقاري، بسبب سرعة تطور العملية. وأشار إلى إطلاق حكومات التعاون موجة ثانية من مبادرات التنويع هدفت هذه المرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تحسين بيئة العمل، مثل قوانين سوق العمل، وفك القيود المالية، وعبر فتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال تقرير الشركة الصينية الاستثمارية إنه تم فعلاً إيجاد قطاعات غير نفطية قادرة على المنافسة، وخصوصاً في دبي، لكن في الوقت الراهن تسير كثير من دول التعاون «في الاتجاه المعاكس»، حيث تقيد قوانين سوق العمل، وتفرض على القطاع الخاص توظيف العمالة الوطنية في محاولة لوقف ضغط مصروفات الرواتب على الميزان المالي للدولة.