يقترب عدد من الشركات الصناعية الكبرى في البلاد من التوقيع على عقود لشراء 400 منتج وسلعة ستصنع محلياً من قبل شركات محلية وذلك برعاية وزارة الصناعة والتجارة في إطار خطة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في البلاد.
وأبلغ استشاري في المشروع الصحافيين على هامش ندوة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن المشروع شارف على الانتهاء وأن التوقيع على عقود الشراء سيتم مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) كمرحلة أولى.
وأوضح الاستشاري في شركة «جافكون» للاستشارات والتي أوكلت لها وزارة الصناعة والتجارة استشارات المشروع، نبيل أحمد، أن الخطة تقضي بالبحث عن منتجات تستهلكها الشركات الصناعية الكبرى في البحرين ويتم استيرادها من الخارج بحيث يمكن تصنيعها محلياً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحل محل تلك المستوردة.
وأفاد أحمد بأنه تم الحصول على 399 منتجاً يمكن تصنيعها محلياً وتحل مكان المستوردة، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً التوقيع على عقود تزويد هذه المنتجات محلياً مع المصانع الكبرى «وسنضمن من خلال المشروع بقاء رؤوس الأموال التي كانت تهدف إلى الاستيراد من الخارج وحصول الشركات المتوسطة والصغيرة على المناقصات».
وأشار الاستشاري إلى أن المنتجات ستتضمّن مكونات عديدة من المرشحات والفلاتر إلى جانب مكونات قطع ميكانيكية ومواد كيميائية.
وأوضح أنه تم اختبار المنتجات ومطابقتها مع المعايير الدولية المطلوبة لتكون مناسبة لعمل الشركات الصناعية «تم بالفعل تصنيع نحو 17 منتجاً وهي الآن متوافرة محلياً، نعتقد أن هناك الكثير من المنتجات التي يمكن أن تصنع محلياً». وأشار إلى أنه يمكن الحصول على مئات من المنتجات الإضافية بسهولة التي يمكن أن تصنع محلياً وتحل مكان المستوردة.
المنامة - علي الفردان
يقترب عدد من الشركات الصناعية الكبرى في البلاد من التوقيع على عقود لشراء 400 منتج وسلعة ستصنع محلياً من قبل شركات محلية وذلك برعاية وزارة الصناعة والتجارة في إطار خطة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في البلاد.
وأبلغ استشاري في المشروع الصحافيين على هامش ندوة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن المشروع شارف على الانتهاء وأنه سيتم التوقيع على عقود الشراء مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) كمرحلة أولى.
وأوضح الاستشاري في شركة «جافكون» للاستشارات والتي أوكلت لها وزارة الصناعة والتجارة استشارات المشروع، نبيل أحمد، أن الخطة تقضي بالبحث عن منتجات تستهلكها الشركات الصناعية الكبرى في البحرين ويتم استيرادها من الخارج بحيث يمكن تصنيعها محلياً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحل محل تلك المستوردة.
وأفاد أحمد أنه تم الحصول على 399 منتجاً يمكن تصنيعها محلياً وأن تحل مكان المستوردة، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً التوقيع على عقود تزويد هذه المنتجات محلياً مع المصانع الكبرى «سنضمن من خلال المشروع بقاء رؤوس الأموال التي كانت تهدف إلى الاستيراد من الخارج وحصول الشركات المتوسطة والصغيرة على المناقصات».
وأشار الاستشاري إلى أن المنتجات ستتضمّن مكونات عديدة من المرشحات والفلاتر إلى جانب مكونات قطع ميكانيكية ومواد كيميائية.
وأوضح أنه تم اختبار المنتجات ومطابقتها مع المعايير الدولية المطلوبة لتكون مناسبة لعمل الشركات الصناعية «تم بالفعل تصنيع نحو 17 منتجاً وهي الآن متوافرة محلياً، نعتقد أن هناك الكثير من المنتجات التي يمكن أن تصنع محلياً». وأشار إلى أنه يمكن الحصول على مئات من المنتجات الإضافية بسهوله التي يمكن أن تصنع محلياً وتحل مكان المستوردة.
وكان أصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة اشتكوا خلال ندوة أقيمت الاثنين الماضي من غياب هذه الشركات عن العقود والمناقصات في البلاد. وشكلت البحرين لجنة من عدة أطراف لدراسة تنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع مقترحات من أجل حل المشكلات التي تواجهها؛ إذ تشكل هذه المنتجات أكثر من 80 في المئة من إجمالي عدد الشركات في القطاع الخاص البحريني.
وقال أحمد: «دورنا هو أن نسهّل علمية التواصل بين الشركات الكبيرة والأخرى المتوسطة والصغيرة من حيث معرفة ما تحتاجه الشركات الكبيرة ومحاولة توفيره محلياً بالتواصل مع المؤسسات الأصغر».
وعبّر أحمد عن تطلعه بأن يتم توسيع المشروع لعدد أكبر من الشركات والمنتجات بعد أن يتم بدء الفترة التجريبية «كنا نخشى أن نواجه صعوبات أو ألاّ تستطيع المؤسسات البحرينية أن تغطي المنتجات ولكن وجدنا أنه يمكن تغطيتها بسهولة. المعطيات التي حصلنا عليها أفضل بكثير مما كنا نتوقع وهذا يعطينا حافزاً وثقة أكبر بما يمكن أن نحققه».
والبحرين المنتج الصغير للنفط الذي يشكل أغلب الإيرادات العامة، بدأت خطوات لتوسيع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العشر سنوات الماضية تضمنت تخفيض قيمة الرسوم وتسهيل عملية تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية، إلى جانب منح تمويلات ميسرة عن طريق صندوق العمل (تمكين) في إطار إصلاحات اقتصادية لتوفير فرص عمل وتنويع الناتج المحلي.
العدد 3589 - الأربعاء 04 يوليو 2012م الموافق 14 شعبان 1433هـ
تي تي تي ...مثل ما رحتي مثل ما جيتي
إذا شغلتوا كل أجانب شالفايده؟ الفلوس طالع طالع من البلد...لازم في سياسة توظيف البحرينين...و لا تقول الاجنبي ارخص...ترى الايه انقلبت..احسابها و بتشوف