طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالتحقيق في الاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع، ورميه من مسافات قريبة على المشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها البحرين.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها يوم أمس الأربعاء (4 يوليو/ تموز 2012): «من الواضح أن إلقاء عبوات مسيلات الدموع على مسافة قريبة من الأفراد، من شأنه أن يتسبب في إصابات خطيرة. ويتعين على السلطات فتح تحقيق مستقل في هذا الأمر».

ودعت المنظمة السلطات في البحرين للتحقيق في إصابة إحدى الناشطات، وكادت أن تؤدي لإصابة أحد الصحافيين.

وأشار البيان إلى تعرض الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، بعد تفريق مظاهرة بتاريخ 27 يونيو/ حزيران الماضي (2012)، إلى عبوة الغاز المسيل للدموع، بالقرب منها، والتي أدت إلى جرح ساقها.

وذكرت المنظمة عن وكالة «أسوشييتد برس» أن «الصور التي التقطت بعد فترة قصيرة من إطلاق النار، وأظهرت الخواجة تعرج فيما تسيل الدماء أسفل ساقها اليمنى».

وأشار البيان إلى أنه في 21 أبريل/ نيسان الماضي (2012)، اعتقلت السلطات الخواجة بتهمة «تعطيل حركة المرور، وتجمع غير قانوني، والاعتداء على موظف عام، وذلك بعد اعتصامها لوحدها في أحد الشوارع الرئيسية في البحرين، للمطالبة بالإفراج عن والدها، الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة، لدوره في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في العام 2011، وتواجه الخواجة الابنة اتهامات عدة تتعلق بالمشاركة في «تجمعات غير قانونية».

كما لفت البيان، إلى أنه في يوم 22 يونيو الماضي، أطلقت الغازات المسيلة للدموع، والقنابل الصوتية من مسافة قريبة لتفريق مظاهرة سلمية في المنامة، كانت قد دعت إليها جمعيات المعارضة في البحرين.

وأشار البيان إلى أن إطلاق مسيلات الدموع، أدى إلى إصابة الشاب علي الموالي في رأسه بقنبلة مسيلة للدموع، أطلقت من مسافة أمتار قليلة فقط، ولا زال الموالي يتلقى العلاج في مجمع السلمانية الطبي.

وجاء في البيان: «باعتبارها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب على البحرين أن تحمي حق الجميع في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما يجب على البحرين الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية».