فاتورة الكهرباء وعقد الإيجار دليلان على سكنه منذ 15 عاماً

«الإسكان» تحرم مواطناً من الانتفاع بوحدة في جدحفص... بحجة أنه يقطن فيها حديثاً!

ذات الأعذار، وذات المنهجية تستخدمها وزارة الإسكان في إقصاء فئة من حقها الإسكاني وتهميشها، بالتذرع بتلك المسوغات غير المبررة بتاتاً، فالمسوغ هذه المرة، أن العنوان مستحدث وجديد، لايتوافق ولايتواءم مع شروط وقوانين وزارة الإسكان، التي تلزم أن تكون مدة إقامة المواطن في المنطقة المراد فيها تدشين مشروع إسكاني وبغية سعي المواطن - يملك طلباً إسكانياً لوحدة تعود للعام 1996- أن تمضي فترة إقامته مدة 10سنوات، وبالتالي كون المواطن مصنفاً حسب ذريعة وزارة الإسكان (مواطن جديد الإقامة)، وإن فترة عنوان سكنه تعود لفترة حديثة، فإنه كمواطن لايستحق وحدة ضمن مشروع المنطقة، حتى تمضي عليه مدة الإقامة 10 سنوات، رغم ذلك فإن كلام الوزارة تشوبه شائبة، وتخالفه وثائق وأدلة وبراهين ومستندات بحوزة المواطن ذاته، تؤكد أن فترة سكنه في منطقة جدحفص (وهي المنطقة المعنية بالمشروع الإسكاني) قد مضى عليها نحو 15 سنة، وهو يقطن بذات المنطقة (جدحفص)، سواء من ناحية عقد إيجارالشقة المحدد فيه تاريخ سكن المواطن في المنطقة ذاتها، أو فاتورة الكهرباء المحدد فيها فترة سكنه في جدحفص منذ العام 1998...

ناهيك عن الوثيقة التي بين يدي الوزارة ذاتها، وهي تخص فاتورة الكهرباء، محدد فيها تواريخ قديمة قد سددت فيها أنا كمواطن الفاتورة لأعوام تسبق العام 2006، وهو العام الذي استندت عليه الوزارة كي تسقط أحقيتي كمواطن من الانتفاع بوحدة سكنية في مشروع جدحفص الإسكاني...

نعم كنت سابقاً أقطن في مدينة حمد، ولقد خسرت فرصة الظفر ونيل بوحدة سكنية في مشروع مدنية حمد الإسكاني، وكذلك خسرت فرصة الحصول على وحدة بمشروع اللوزي، بحجة أن عنوان سكني محدد في منطقة جدحفص، كما أن كل المراجعات التي كنت أقوم بها إلى الوزارة تؤكد قرب نيلي لوحدة في مشروع جدحفص، حتى بان وانكشف المستور بأن الوزارة كان تسوق لي كلاماً غرضه التخلص مني، ففي كل المراجعات وتبديل البيانات وتجدديها كان الموظفون يؤكدون على أن اسمي سيكون ضمن الفئة المستحقة لوحدة ضمن مشروع جدحفص، غير أنه مع التوزيع الحالي لوحدات المشروع استثني اسمي، بل وتم إدراجي ضمن الفئة غيرالمستحقة لوحدة، لأنني -حسبما ذهبتْ إليه الوزارة- أسكن منذ فترة حديثة في المنطقة، وأن العام 2006 هو العام الذي قد سكنت فيه بجدحفص، وهي بذلك تخالف كل الأدلة التي بحوزتي، والمحدد فيها فترة مكوثي بجدحفص تعود لسنوات قبل 2006 بل إلى العام 1998.

والأدهى والأمر من كل ذلك، كنت أنتظر على أحر من الجمر مقابلة وكيل الوزارة، كي أعرض عليه كافة الأدلة التي بحوزتي، والتي تؤكد استحقاقي لوحدة سكنية، ودائماً يُقال لي إنه مشغول في اجتماعات خارجية، حتى حظيت بموعدٍ تحدد في يوم الخميس الماضي الموافق 5 يوليو/تموز 2012 لمقابلة الوكيل، وأنتظرته منذ الساعة 10 صباحاً حتى الثانية ظهراً بحجة انشغاله باجتماعات خارج المكتب، حتى أتفاجأ أخيراً بجوابٍ منهم مفاده «في حال أردنا كوزارة أن نتواصل معك فإن رقم هاتفك بحوزتنا، وسنستدعيك في حال حاجتنا إليك، ولا داعي لمراجعتنا!».

أيعقل أنه بعدما تجشمت عناء الانتظار الطويل أن يُقال لي هذا الجواب؟ أين هي سياسة الأبواب المفتوحة التي تتشدق بها كل المؤسسات الحكومية لأجل بحث شكاوى المواطنين؟ وأين هي سياسة أبواب مكاتب الوزراء المفتوحة؟... كلام على مايبدو قد طار مع أدراج الرياح، وحتى هذه اللحظة لا أعرف ما آل إليه مصير مشكلتي الإسكانية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أهمية الأمن والاستقرار

ما هو الفرق بين الأمن والاستقرار؟

المفهومان يرتبطان ببعضهما بعضاً بشكل وثيق، والعلاقة بينهما علاقة سبب بنتيجة. فلا يمكن تحقيق استقرار من دون أمن، ولا يمكن أن يكون هناك آمناً دون أن يؤدي الأمن نفسه إلى الاستقرار.

الأمن هو قدرة الدولة في الحفاظ على أمنها وحماية مكتسباتها الحضارية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. أما الاستقرار فهو الحالة الناتجة عن الأمن، وعكسها حالة عدم الاستقرار التي تتراوح بين الاضطراب والفوضى الشاملة. ترتبط بالأمن والاستقرار قدرة الدولة على تطبيق قوانينها وأنظمتها وفرض النظام في المجتمع. ولذلك تكون مسئولية الأمن والاستقرار مسئولية جماعية مشتركة لا تقتصر على جهة حكومية واحدة أو إحدى السلطات الثلاث المعروفة في الدولة (السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية) أو المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإنما تشترك فيها جميع الأطراف وتتحمل فيها المسئولية، بالإضافة إلى المسئولية الشخصية للمواطنين، وكذلك مسئولية مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، ووسائل الإعلام المختلفة. وعدم تحمّل مسئولية الأمن لدى طرف من هذه الأطراف يعني انعدام الأمن واختلال الاستقرار.

والمشاركة وتعدد المسئولية لا تعني أيضاً ألا يكون هناك شكل من أشكال التنظيم في تحمل هذه المسئولية بين عدة أطراف ومؤسسات بهدف ضمان أقصى درجات حفظ الأمن الوطني وصيانته للدولة. ولهذا فإن هناك الكثير من المؤسسات الرسمية التي تتولى هذه المهمة، ومثالها في البحرين قوة الدفاع، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، وجهاز الأمن الوطني. حيث تتشارك هذه المؤسسات في مسئولية حفظ الأمن الوطني للدولة على النطاقين الداخلي والخارجي من خلال الاختصاصات الممنوحة لها طبقاً لنصوص الدستور والقوانين والأنظمة الوطنية.

أما على المستوى الشخصي للأفراد، فإن مشاركتهم في حفظ الأمن وإيصال المجتمع لحالة الاستقرار تتطلب التزاماً صارماً بالقوانين والأنظمة، وهو ما يحتاج ثقافة يتم بناؤها في عملية طويلة المدى بشكل مقصود أو غير مقصود. فيما يتعلق بدور وسائل الإعلام المختلفة في تحقيق الأمن فإن ذلك ينطلق من مسئوليتها الاجتماعية في تعزيز مفاهيم الأمن وسيادة القانون من خلال خطابها الإعلامي الواسع، ورفضها الصريح لأي تجاوز للقانون باعتباره إخلالاً بالأمن.

بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني ودورها في حفظ الأمن والاستقرار فإن ذلك يتطلب أيضاً التزاماً بالقوانين والأنظمة وعدم تجاوزها مهما كانت الظروف. وهنا تثار مسألة علاقة الأمن بالحريات المدنية ومنها حرية التعبير عن الرأي، بمعنى هل تتعارض إجراءات الدولة لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار مع مثل هذه الحريات؟ وهل من المقبول أن تتخذ الدولة إجراءات تقلل من حق الأفراد في ممارسة حرياتهم المكفولة دستورياً؟

البعض يرى أن هناك تعارضاً بين الاثنين؛ أي الحريات المدنية وإجراءات حفظ الأمن، ويرفض المساس بالحريات المدنية تحت مبرر حفظ الأمن. وبالمقابل فإن هناك من يرى عدم تعارض الاثنين؛ وسبب ذلك المرونة في تفسير مثل هذه المفاهيم السياسية المهمة التي ترتبط بالظروف، إذ ليس مقبولاً عندما تزداد الفوضى والاضطرابات في المجتمع ألا تتخذ الدولة إجراءات لحفظ أمنها وضمان استمرار حالة الاستقرار التي يجب أن تكون سائدة. والفكرة هنا أن ممارسة الحريات لا تعني أنها مطلقة وينبغي عدم ضبطها، فالحرية تنتهي عندما تمس وتُخل بحريات الآخرين. والنتيجة النهائية أن عدم اتخاذ الدولة إجراءات ضبط الأمن سيؤدي إلى انتشار الفوضى، وقد يصل المجتمع لحالة يصعب فيها ممارسة الحريات المدنية لدى جميع الأفراد.

ولذلك ينبغي النظر إلى مفاهيم الأمن والاستقرار بشكل أكثر وضوحاً مع التأكيد على ضرورة أن تتناسب إجراءات حفظ الأمن ودعم الاستقرار مع الحريات العامة للأفراد بشكل مرن يتناسب مع مختلف الظروف والحالات.

مسألة أخرى مهمة ترتبط بالأمن والاستقرار الداخلي في دولة ما، وهي البعد الإقليمي الذي يقصد فيه ارتباط الأمن الداخلي بالأوضاع الأمنية في منطقة جغرافية معينة، ومثال ذلك عندما يتم الحديث عن أهمية الوضع الأمني في البحرين وتأثيره على أمن الخليج واستقراره.

في ظل تشابك العلاقات المعقدة بين مختلف بلدان العالم اليوم، صار من الصعب فصل الأمن الداخلي لأية دولة عن الظروف الإقليمية وعن الأمن الإقليمي للمنطقة الجغرافية المجاورة لها. وفي حالة مملكة البحرين يلاحظ أن أي مساس بأمنها الوطني يعد مساساً بالأمن الإقليمي للخليج العربي الذي يشكل أهمية إستراتيجية دولية تتطلب درجة عالية من الأمن والاستقرار الداخلي لكل بلدان المنطقة ومن بينها البحرين.

وأهمية مفهوم الأمن والاستقرار الداخلي لمملكة البحرين وتأثيره على أمن الخليج يمكن ملاحظته عندما يتم الحديث عن المنظومة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تربطها مجموعة اتفاقيات أمنية ودفاعية مشتركة تقوم على مبدأ أن أمن الخليج جماعي لا يتجزأ ويقوم على أن المساس بأمن دولة من دول المجلس هو بمثابة مساس بأمن كل دوله.

تتداخل مفاهيم الأمن والاستقرار كثيراً عندما يتم الحديث عن الأمن الإقليمي وأبعاده، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل الأمن الداخلي عن الأمن الخارجي وأبعاده الإقليمية والدولية، لأن أي فصل يعني إخلالاً واضحاً بالمعادلة الأمنية لأي مجتمع.

معهد البحرين للتنمية السياسية